با توجه به در پیش بودن انتخابات بازرسان در مجمع عمومی استان تهران موضوع رای وکالتی که در ماده 52 و تبصره یک آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر بیان شده امری اجتناب ناپذیر است
با توجه به در پیش بودن انتخابات بازرسان در مجمع عمومی استان تهران موضوع رای وکالتی که در ماده 52 و تبصره یک آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر بیان شده امری اجتناب ناپذیر است
سازمان نظام مهندسی استان تهران دستوری صادر نموده که از ابتدای سال 1394 مفاد کاربرگ شماره 5 تاییدیه نظارت گاز تغییر نماید . این کاربرگ مربوط به تاییدیه نظارت و بازرسی گاز بوده که پس از تکمیل و تایید مقامات ذی صلاح به عنوان یک سند رسمی جهت اشتراک پذیری مشترک به اداره گاز نواحی ارسال می گردد. در همین راستا پرسش و پاسخی در این مورد بیان شده است.
در زمینه مصرف انرژی در ساختمانها مصاحبه ای با نشریه پیام ساختمان توسط دکتر رامین قاسمی اصل انجام شده که به موضوع
ایده ها و طرحهای جدید برای اداره امور اگر چنانچه با بررسی امور گذشته و درجهت اصلاح آن فعالیتها قدم برداشته شود امری پسندیده و مطلوب می تواند باشد.
کاربری با نام کاربری isatic سوال نمودند اینجانب دارای پروانه پایه 2 نظارت تاسیسات مکانیکی(مرتبط) هستم. اگر امکان داشته باشد بفرمایید شرایط جهت اخذ نظارت گاز دوپوندی چیست.
شاید وقتی صحبت از ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان به میان می آید، ناخودآگاه عده ای در برابر آن جبهه بگیرند و بر این امر پافشاری کنند که اساسا دلیلی برای اصلاح این قانون وجود ندارد. اما زمانی که تدوینگر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با صراحت می گوید این قانون دیگرجوابگوی زمان فعلی نیست، آنگاه قضیه فرق می کند.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، حوادث ناشی از کار یا حوادث ساختمانی به عنوان جرایم کیفری و شبه عمد، در دادسرای عمومی مورد بررسی قرار میگیرد که در جرایم شبه عمد علاوه بر تعیین جبران خسارت قاضی میتواند برای مهندسان که معمولا مقصران اصلی حوادث ساختمانی شناخته میشوند حکم زندان هم در نظر بگیرد.
وزیر راه و شهرسازی ۶ ابلاغیه در هشت مورد مربوط به موضوع ماده ۱۲۳ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان را برای اجرا به سازمان نظام مهندسی ابلاغ کرد.
گرمای بدنم از وقتی که آخوندی فرمان 6 بخشی اصلاحات را برای سازمانهای نظام مهندسی ابلاغ نمود پایین نیامده
با توجه به اعتراض وسیع مهندسان ومردم وبی تحرکی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان بالاخره باعث شد تا وزیرراه وشهرسازی ناگزیر شود تا منشور اصلاحات در نظام مهندسی ساختمان را برای حدود قانونی به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان ابلاغ نماید.