در پی اعتراضات مهندسان نسبت به نحوه عملکرد رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در اجرای قانون ، نایب رییس اول این سازمان با رد ادعای معترضان، توضیحات خود را در قالب مصاحبه‌ای با بی‌اساس خواندن ادعای معترضین، اظهار داشت: به نظر می‌رسد اعضای سازمان اشراف کاملی نسبت به جزییات مصوبه کمیته 5 نفره ندارند که دست به چنین اقدامی زده‌اند.
حیدر جهانبخش در تشریح جزییات استفاده از مجری ذی‌صلاح و مهندس ناظر در استان تهران، گفت: ساخت و ساز کشور باید طبق قانون به دست افرادی که دارای پروانه صلاحیت هستند و از سوی سازمان معرفی شوند ساخته شود و این امر یک ضرورت قانونی است که تا سال گذشته در استان تهران به دلیل شرایط نامناسب مهندسان و کمبود زیرساخت‌های اجرای قانون، تنها در ملک‌های بالای 3 هزار متر اجرا می‌شد.
جهانبخش در ادامه افزود: اما با تشکیل کمیته 5 نفره استان که متشکل از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و نظام مهندسی و معاون عمران و اداره راه و شهرسازی استان بود، این قانون تغییر و اجرای قانون مجری ذی صلاح به ساختمانهای 1000 به بالا افزایش یافت.
وی با بیان اینکه اکنون مصوب قانونی کمیته 5 نفره از سوی شهرداری اجرا نمی‌شود، تصریح کرد: دو دلیل برای اجرای این قانون در شهرداری وجود دارد؛ اول اینکه شورای شهر به عنوان تشکیلات بالادستی شهرداری عضو این کمیته نبوده و تمایلی برای اجرای مجری ندارد و دلیل دوم اینکه مهندسان در این حوزه به خوبی فعال نیستند و به شکل صوری تعهد مجری را می‌پذیرند.
جهانبخش با بیان اینکه جریان اعتراضات با تشکیل جلسه شورای شهر در خصوص حضور مجری در پروژه‌های بالای 2 هزار متر، شدت گرفت، تصریح کرد: این موضوع مغایر با مصوب کمیته 5 نفره است و سازمان چند مرحله طبق قانون ملک‌های بالای 1000 متر را تایید کرد اما با مخالفت شهرداری روبه‌رو شد و چالش هایی را به بار آورد.
وی در تشریح مخالفت اعضای سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: اعضا اعتقاد دارند که سازمان نظام مهندسی حضور مجری در پروژه را از یک متر محاسبه کند در حالی که این موضوع مصوب کمیته 5 نفره نیست.
اجرای کامل قانون نظام مهندسی با اعتراض تحقق نمی‌یابد
جهانبخش خواسته اعضای معترض سازمان را غیرمنطقی توصیف کرد و افزود: اکنون ظرفیت نیروی مهندس مجری که صلاحیت اجرای ساختمان را داشته باشد در تهران تکمیل نیست، بنابراین کمیته 5 نفره براساس واقعیت شهر و ظرفیت مهندسان آیین‌نامه و بخشنامه‌هایی را در این خصوص وضع کرده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا ادعای معترضین در خصوص اینکه نظام مهندسی استان تهران اجراکننده منویات شهرداری است را قبول دارد یا خیر، گفت: این موضوع ادعایی بیش نیست چرا که اختلاف اصلی بر ابلاغ شهرداری برای ملک‌های بالای 2 هزار متر است و نظام مهندسی مقابل این خواسته تا به امروز ایستادگی کرده است.
جهانبخش با بیان اینکه اجرای کامل قانون نظام مهندسی با اعتراض و تجمع تحقق نمی‌یابد، افزود: بلکه این امر با تعامل دستگاه‌های مرتبط و کمیته 5 نفره و روش‌های اقناعی صورت می‌گیرد.
وی با اعتقاد به اینکه صدور شناسنامه فنی ملکی تجلی اجرای کامل قانون نظام مهندسی است، گفت: در حال حاضر اگر مسئولیت مجری ساختمان و ناظر ساختمان از سوی مهندسان و شهرداری جدی گرفته شود تمام مسائل ایمنی و کنترل در ساختمان حل خواهد شد بنابراین تا زمانی که فرآیند ساختمان‌سازی به صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان منتهی نشود همینطور معیوب خواهد ماند.
جهانبخش در پایان با اشاره به اینکه شهرداری نسبت به توقف پروژه‌ای که در آن مجری وجود ندارد، حساسیت ندارد، خاطرنشان ساخت: تمام دستگاه‌های مرتبط در بحث ساخت و سازهای شهر باید قانون را اجرا کنند و کوتاهی در اجرای قانون تنها به نظام مهندسی مربوط نمی‌شود چرا که سازمان همواره پیگیر جدی اجرای قانون ا ست.
اما از طرفی دکتر منوچهر شیبانی مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در خصوص جلسه اخیر شورای شهر تهران و ابهاماتی که در مورد اجرای ساختمان توسط افراد دارای صلاحیت به وجودآمده نظر وزارت راه و شهرسازی بر تخصصی شدن امور ساخت و ساز است و ما قطعا اجرای کامل مبحث دوم مقررات ملی ساختمانرا خواستاریم که در بخش از این قانون ذکر شده ساخت و ساز صرفا می بایستی توسط افراد واجد صلاحیت شامل مهندسان ،معماران، کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی دارای پروانه انجام شود.
شیبانی تاکید کرد به دلایلی تاکنون این موضوع به طور کامل اجرا نشده که با نظر هیات پنج نفره در تهران و هیاتهای چهار نفره در استانها با توجه به زیرساختها ی موجود و بر اساس زیربنا و طبقات ساختمانها به صورت محدود اجرا می شد که در سال گذشته هیات 5 نفره در استان تهران اجرای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را برای تمامی ساختمانها مصوب کرد که آن مصوبه همچنان به قوت خودش باقی است و نظر وزارت راه و شهرسازی هم همین است.
شیبانی با اشاره به تشابه ساخت و ساز به امور تخصصی دیگر مانند دوخت لباس و یا خدمات پزشکی گفت مگر مهندسان اجازه دارند به امور پزشکی بپردازند لذا قطعا ساخت و ساز هم توسط افراد غیر مهندس امکان پذیر نیست و صاحبان پروژه های ساختمانی باید به این نکته توجه داشته باشند.
مدیرکل دفتر تشکلهای وزارت راه و شهرسازیدر ادامه گفتگو افزود: به طور طبیعی احداث ساختمان فرآیند تخصصی و پیچیده ای است و مقیاس زیر بنا هم تاثیری در اجرای مقررات ملی ساختمان ندارد و نکته جالب و تاثر برانگیز اینکه متاسفانه در سالهای اخیر آسیبهایی که در ساختمان های کوچکتر مشاهده شده در ساختمانهای بزرگ و چند طبقه دیده نشده به عنوان مثال در دو مورد مجزا در استان تهران دو ساختمان کوچک مقیاسبا 80 سانتی متر پی کنی ساختمان کناری دچار ریزش شدند که در مجموع ده نفر از هموطنانمان جان خود را از دست دادند و این به دلیل احداث آن ساختمانها توسط افراد فاقد صلاحیت و ناآشنا با بدیهییات دانش مکانیک خاک و اصول سازه ساختمان بوده است لذاقطعا ساخت وسازها بایدتوسط مهندسان انجام شود.
این مقام مسئول در ادامه گفتگوی خود درباره جلسه اخیر شورای شهر تهران نیز توضیح داد و گفت: آن جلسه یک جلسه مشورتی با کمیسیون عمران شورا بود که تغییرات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان آنجا مطرح شد که به صورت پیش نویس اولیه می باشد و خیلی کار دارد و پیش نویسهای بعدی و تکمیلی جهت اظهار نظر در اختیار همه قرار خواهد گرفت و نکاتی که آنجا مطرح شد خیلی با عجله عنوان شده که تصمیم قطعی نیست و جامعه مهندسی و متخصصان ساخت و ساز نگرانی از این بابت نداشته باشند.
در مقایسه این دو موضوع و اعتراض مهندسان تهرانی باید گفت قسم حضرت عباس رو قبول کنیم یا دم خروسو
منبع صما