وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

یکی از سوالات مهم در این حوزه که چرا نظارت و بازرسی گاز به صورت شخص حقیقی است و علی رغم حضور مهندسان در شرکتهای حقوقی چرا می توانند به صورت شخص حقیقی امور نظارت وبازرسی  گاز را انجام داده و مانعی برای آنان پیش نیاید شاید یک دغدغه مهم برای مهندسان تاسیسات باشد .  هر چند همیشه یک هراس در این مقوله وجود دارد که نکند کار ما اشتباه است و یک روزی سراغ ما بیانید و برای ما مانع تراشی کنند. برای ورود به این مطلب ذکر نکاتی ضروری است. نظارت و بازرسی گاز جزو وظایف سازمانی شرکت ملی گاز بوده که بر اساس یک تفاهم نامه در سال 82 مسئولیت انجام این وظیفه بر دوش مهندسان مکانیک سازمان نظام مهندسی نهاده شده است. معنی این تفاهم نامه این است که در قبال کار معین و تعریف شده بخشی از وظایف شرکت ملی گاز طی یک قرارداد به سازمان نظام مهندسی واگذار شده است . اصول اجرایی لین تقاهم نامه در شیوه نامه اصلاحی سال 85 جهت اجرا از سوی وزارت راه وشهر سازی ابلاغ گردیده و در آن تعریف مهندس ناظر به صراحت قید شده که مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهر سازی بوده که دوره های آموزشی گاز را بر اساس مبحث هفدهم  طی نموده و در پروانه آنان صلاحیت طراحی و نظارت و بازرسی گاز درج شده باشد. ضمن اینکه در مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان در قسمت تعریف مهندس ناظر همین موارد عینا درج شده است. چون انجام این فرایند تابع یک شیوه نامه خاصی است که نظام مهندسی عهده دار وظایف یک نهاد دولتی گردیده لذا فقط از شرایط و ضوابط توافق شده می تواند تبعیت نماید. استناد این موارد به مباحث دیگر مقررات ملی ساختمان منجله مبحث دوم امری نادرست خواهد بود.این موضوع مقارن با ابلاغ شیوه نامه در سال 85 مورد نقد قرار گرفته که عزیزانی که در آن موقع متولی انعقاد این قرارداد بوده و در جریان جزییات امر قرار داشتند برای شفاف سازی طی نامه شماره3608/430 مورخ 86/2/2 از سوی دفتر تشکلهای حرفه ای وزارت مسکن و شهر سازی مراتب را محددا برای روشن شدن افکار وکلیل الدوله هایی که کارشکنی می کردند ابلاغ نمود.

جالب است بدانیم بعد از مدتها مجددا نظر وزارت راه و شهرسازی نسبت به این موضوع تغییر جهت 180 درجه داده شده که عمده ان یک تفکر و جریانی است که در حوزه کارکنان اداری مسبوق به سابقه بوده و در جهت احیای تجمیع خدمات مهندسی و حمایت بی چون و چرا از شرکت های حقوقی است. این تفکر ریشه دار که مربوط به دهه 90 شمسی است علی رغم وجود شیوه نامه خاص نظارت و بازرسی گاز معتقد است که باید نظارت و بازرسی گاز با ماده 33 تجمیع شده و یک  حق الزحمه برای ان در نظر گرتفه شود. بر این اساس حتی در تدوین شرح خدمات مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی این نظریه تا حدود زیادی در سال 1401 اعمال شده است. این گروه معتقد هستند که نظارت و بازرسی گاز تابع مبحث دوم و ماده 33 است. لذا باحضور مهندس و بازرس گاز  در شرکت حقوقی باید سهمیه حقیقی ارجاعی وی قطع شود. حال این پرسش مطرح است که اگر این نظریه را بپذیریم طبق مفاد مبحث هفده ویرایش 5 سال 1403 بایستی کلیه امور ماده 33 شرکتهای حقوقی که دارای وسایل گازسوز هستند به ان شرکت محول شود. که این موضوع باید طبق قانون اجرایی شود و عدم اجرای ان تخلف از قانون است. زیرا نمیتوان بخشی از قانون را اجرا نمود و بخشی را حذف کرد. البته این نظریه نادرست بوده و قابل اجرا نیست.

زیرا نظارت و بازرسی گاز تابع یک شیوه نامه خاص به خدمات به شرکت گاز بوده و ارتباطی با مفادماده 33 و شهرداری ندرد. گواهی تاییدیه آن باید به صورت حقیقی مهر و امضا شود. هر چند این صلاحیت در پشت پروانه اشتغال به کار درج شده مشابه صلاحیت آموزش، صلاحیت کارشناسی ماده 27 قابل مجزا شدن از امور ماده 33 و مفاد میحث دوم است.

ضمنا باید یاد آور شد که در آینده اگر یک توافق جدیدی صورت پذیرد که بخشی از فعالیتهای یک نهاد دولتی یا خصوصی به سازمان استان واگذار شود. میبایستی بر اساس شیوه نامه تهیه شده که مورد قبول فنی و احرایی دو طرف باشد امور آن عملیاتی شود.  نظامات اداری بر طبق مفاد شیوه نامه انجام گردد. هرچند در انجام امور فنی اگر تطابقی با مسایل مندرج در مقررات ملی ساختمان باشد بهتر است به آن رجوع شود. بدین ترتیب ارجاع به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که مختص ساخت وساز شهری و براساس متراژ بنا همه چیز تعریف شده نمیتواند ملاک عمل این نوع توافقات خاص قرار گیرد.