یکی از سوالات مهم در این حوزه که چرا نظارت و بازرسی گاز به صورت شخص حقیقی است و علی رغم حضور مهندسان در شرکتهای حقوقی چرا می توانند به صورت شخص حقیقی امور نظارت وبازرسی گاز را انجام داده و مانعی برای آنان پیش نیاید شاید یک دغدغه مهم برای مهندسان تاسیسات باشد . هر چند همیشه یک هراس در این مقوله وجود دارد که نکند کار ما اشتباه است و یک روزی سراغ ما بیانید و برای ما مانع تراشی کنند. برای ورود به این مطلب ذکر نکاتی ضروری است. نظارت و بازرسی گاز جزو وظایف سازمانی شرکت ملی گاز بوده که بر اساس یک تفاهم نامه در سال 82 مسئولیت انجام این وظیفه بر دوش مهندسان مکانیک سازمان نظام مهندسی نهاده شده است. معنی این تفاهم نامه این است که در قبال کار معین و تعریف شده بخشی از وظایف شرکت ملی گاز طی یک قرارداد به سازمان نظام مهندسی واگذار شده است . اصول اجرایی لین تقاهم نامه در شیوه نامه اصلاحی سال 85 جهت اجرا از سوی وزارت راه وشهر سازی ابلاغ گردیده و در آن تعریف مهندس ناظر به صراحت قید شده که مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهر سازی بوده که دوره های آموزشی گاز را بر اساس مبحث هفدهم طی نموده و در پروانه آنان صلاحیت طراحی و نظارت و بازرسی گاز درج شده باشد. ضمن اینکه در مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان در قسمت تعریف مهندس ناظر همین موارد عینا درج شده است. چون انجام این فرایند تابع یک شیوه نامه خاصی است که نظام مهندسی عهده دار وظایف یک نهاد دولتی گردیده لذا فقط از شرایط و ضوابط توافق شده می تواند تبعیت نماید. استناد این موارد به مباحث دیگر مقررات ملی ساختمان منجله مبحث دوم امری نادرست خواهد بود.این موضوع مقارن با ابلاغ شیوه نامه در سال 85 مورد نقد قرار گرفته که عزیزانی که در آن موقع متولی انعقاد این قرارداد بوده و در جریان جزییات امر قرار داشتند برای شفاف سازی طی نامه شماره3608/430 مورخ 86/2/2 از سوی دفتر تشکلهای حرفه ای وزارت مسکن و شهر سازی مراتب را محددا برای روشن شدن افکار وکلیل الدوله هایی که کارشکنی می کردند ابلاغ نمود.
جالب است بدانیم در آن زمان و این زمان دبیر سازمان سرکار خانم مهندس رادمهر بودند که متن نامه آن موقع برای ایشان جهت اجرا ارجاع شده و به دفاتر نمایندگی همان موقع ابلاغ گریده است. ایشان هم اکنون یکی از اعضای کمیته اجرایی گاز هستند . امیدوارم با ذکر این مطلب ایشان حافظه تاریخی خود را به جریان انداخته و جریان انحرافی را که سعی در خدشه دار نمودن امور بازرسی و نظارت گاز در سطح استان و حتی توسعه این افکار به کل کشور هستند را قدری ارشاد نمایند.
ضمنا باید یاد آور شد که در آینده اگر یک توافق جدیدی صورت پذیرد که بخشی از فعالیتهای یک نهاد دولتی یا خصوصی به سازمان استان واگذار شود. میبایستی بر اساس شیوه نامه تهیه شده که مورد قبول فنی و احرایی دو طرف باشد امور آن عملیاتی شود. نظامات اداری بر طبق مفاد شیوه نامه انجام گردد. هرچند در انجام امور فنی اگر تطابقی با مسایل مندرج در مقررات ملی ساختمان باشد بهتر است به آن رجوع شود. بدین ترتیب ارجاع به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که مختص ساخت وساز شهری و براساس متراژ بنا همه چیز تعریف شده نمیتواند ملاک عمل این نوع توافقات خاص قرار گیرد.