وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

در میان انبوه آرای قضایی، گاه رأیی صادر می‌شود که نه صرفاً یک تصمیم قضایی، بلکه بازآفرینی یک منطق حقوقی است. رأی اخیر شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از همین دست است؛ رأیی که پس از سال‌ها ابهام و انکار، باب رسیدگی به شکایات از آرای انتظامی سازمان نظام مهندسی را در دیوان عدالت اداری گشوده و مسیر تازه‌ای برای تحقق عدالت حرفه‌ای ترسیم کرده است.

سالیان دراز، استدلال غالب بر اساس رای واحدت رویه 322-2-8-1390 این بود که سازمان نظام مهندسی نهادی غیردولتی است و ازاین‌رو آرای شورای انتظامی آن از قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و باید در محاکم قضای  مورد رسیدگی قرار گیرد.در نهایت این امر در محاکم  قضایی هم در عمل قابل رسیدگی نبود.  نتیجه آن تفسیر این بود که مهندسانِ معترض به آرای انتظامی، نه به دیوان راه داشتند و نه به محاکم عمومی، چراکه دیوان عالی کشور نیز شوراهای انتظامی را مراجع اختصاصی غیرقضایی دانسته بود. بدین‌سان، حکم انتظامی قطعی می‌شد بی‌آن‌که دری برای بازبینی و دادخواهی باقی بماند؛ وضعی که نه با منطق حقوق اداری سازگار بود و نه با اصول عدالت.

شعبه نهم تجدیدنظر، با اتکا به اصلاحات سال ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری، این بن‌بست تاریخی را گشود.

شورای انتظامی نظام مهندسی، به موجب مواد ۱۷ و ۲۴ قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۷۴، مرجع اختصاصی اداری محسوب می‌شود، و مطابق تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۳ قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری، آرای مراجع اختصاصی اداری در صلاحیت دیوان است. نتیجه آنکه مهندسان از این پس می‌توانند در برابر آرای انتظامی، به دیوان عدالت اداری تظلم برند.

در این رأی، دیوان به صراحت اعلام کرده که رأی وحدت‌رویه شماره ۳۲۲ مورخ ۱۳۹۰ که بر مبنای غیردولتی بودن سازمان، صلاحیت دیوان را نفی می‌کرد، در پرتو تغییر قانون و رأی وحدت‌رویه شماره ۷۸۶ دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ منسوخ و ملغی‌الاثر است. این موضع، نه صرفاً تغییر یک رویه، بلکه تصحیح یک خطای تاریخی است؛ بازگرداندن دیوان به جایگاه طبیعی خویش در نظارت بر مراجع اداری و تضمین حق اعتراض برای جامعه مهندسی.

 وجه دیگر رأی، بازتعریف مرز صلاحیت شورای انتظامی است.

شورا در پرونده حاضر، پا از دایره تخلفات حرفه‌ای بیرون نهاده و به بررسی صحت یک قرارداد خصوصی پرداخته بود. دیوان عدالت اداری، با رویکردی اصولی، چنین اقدامی را خارج از حدود صلاحیت انتظامی دانسته و یادآور شده است که شورا صرفاً مرجع تشخیص تخلف حرفه‌ای است، نه مرجع تشخیص اعتبار قراردادها یا نظم عمومی. 

این نکته، ظاهراً جزئی است، اما در بطن خود حامل قاعده‌ای بنیادین است: میان «تخلف انتظامی» و «اختلاف قراردادی» باید تفکیک نهاد. شورا مجاز نیست به بهانه‌ی نظم حرفه‌ای، در قلمرو روابط خصوصی مداخله کند. صحت یا بطلان قرارداد، در صلاحیت محاکم عمومی است و ورود شورا به این عرصه، نوعی توسعه‌ی ناروا در صلاحیت و تهدیدی علیه امنیت حقوقی اعضاست.

افزون بر این، دیوان با دقت یادآور شده است که تشدید مجازات بدون احراز سابقه یا تکرار تخلف، خلاف نص صریح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی است. از منظر حقوق انتظامی، تناسب مجازات و رفتار، شرط عدالت است و تخطی از آن، خود نوعی بی‌عدالتی مضاعف تلقی می‌شود.

رأی شعبه نهم، اگرچه در ظاهر ناظر به پرونده‌ای خاص است، در واقع بنیانی تازه در حقوق اداری و انتظامی مهندسان می‌نهد. از این پس، آرای انتظامی سازمان نظام مهندسی از حصار مصونیت مطلق خارج و در معرض نظارت قضایی دیوان قرار می‌گیرد. این یعنی بازگشت «حق اعتراض» به بدنه مهندسی؛ حقی که سال‌ها از آن دریغ شده بود.

چنین رأیی، نه‌فقط نشانه‌ی درایت قضایی، بلکه نمود بلوغ نظام حقوق اداری کشور است؛ جایی که قانون‌گذار و قاضی، دست در دست یکدیگر، حلقه عدالت را کامل می‌کنند. زیرا هیچ نظمی _ حتی در نظام مهندسی _ پایدار نمی‌ماند مگر بر مدار نظارت، و هیچ نظارتی معنا نمی‌یابد مگر در پرتو امکان اعتراض.

 اصل رأی صادره از شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از اینجا قابل مطالعه است.