دیوان عدالت اداری طی رای هیئت عمومی دیوان بخشی از آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی کشور را ابطال کرد.
براین اساس فردی به نام غلامرضا جهانفر به موجب دادخواستی ابطال ماده (۷) از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹-۱-۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را خواستار شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28 /2/94 با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هيئت عمومي
به موجب ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است: «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد.
حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانهای و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید...»
نظر به این که در ماده ۷ و بند ۱۹-۱-۹ مقررات ملی ساختمان حکمی متفاوت از ماده ۳۳ قانون یاد شده اعلام شده است، بنابراین ماده ۷ و بند ۱۹-۱-۹ مذکور خلاف قانون تشخیص داده می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
بر اعمال این اری طبق وال بایستی سیستم اجرای احکام رای صادره را به وزارت راه وشهر سازی ارسال نماید تا مقدمات اجرایی این ابطال محقق گردد و تا وصول آن از سوی وزرات تخانه مذکور اقدام قانونی برای اصلاح این قانون نمی توان صورت داد.
بهر حال به علت اهمیت موضوع و رسانه ای شدن آن اولین موضع گیری رسمی از سوی دبیر انجمن سازندگان مسکن و ساختمان استان تهران در مورخ 9 خرداد 94در گفتگو با صما، در خصوص رای شماره 99 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 28/2/94، اعلام می گردد. وی اظهار داشت: در مورخه 28/5/86 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره‌های 374، 375 و 376 رای به ابطال ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی را صادر نموده است. در همین راستا وی با بیان اینکه براساس ابطال ماده موصوف بالطبع موارد مربوط به این ماده نیز که در شیوهنامه آیین‌نامه اجرایی ماده 33 (مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) درج گردیده بود (منجمله ماده 7 مبحث دوم) ابطال گردیده، گفت: در پی آن وزارت مسکن و شهرسازی دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان به شماره 02/100/56096 را در تاریخ 2/11/87 دال بر نحوه تشخیص صلاحیت سازندگان و الزامی بودن استفاده از این سازندگان در تمامی ساختمانها را ابلاغ نمود که در استان‌ها ملاک عمل قرار گرفت.
دبیر انجمن سازندگان مسکن و ساختمان استان تهران در ادامه تاکید کرد: با این تفاسیر ابطال ماده 7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابطال موضوعی است که در سال 86 باطل شده و ارتباطی به نحوه فعالیت سازندگان و الزام به استفاده از خدمات آنها در ساخت و سازها ندارد.
به گفته یاسایی، بند 19-1-9 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان قسمتی از وظایف سازمان نظام مهندسی استان در خصوص انجام مراحل تهیه شناسنامه فنی و ملکی را شرح می‌دهد، لذا ابطال این بند ارتباطی به نحوه فعالیت سازندگان و الزام به استفاده از خدمات آنها در ساخت و سازها ندارد.
در ادامه در دهم خرداد ماه نایب رئیس سابق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفتگو با صما عنوان کرد: بر اساس مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجری‌ذی‌صلاح همچنان به قوت خود باقی است.
علی فرج‌زاده‌ها با بیان اینکه این موضوع باید از دو دیدگاه حقوقی و فنی مورد بررسی قرار بگیرد، اظهار داشت: در رابطه با بخش حقوقی متخصصان امر باید نظر بدهند، اما از دیدگاه فنی و تخصصی این اقدام قابل قبول و تخصصی نبوده است.
عضو شورای مرکزی دوره ششم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، با اشاره به ماده 2 و 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر وضع مقررات به منظور اطمینان از ایمنی ساختمانها، گفت: قانونگذار در این بخش تاکید بر حفظ ایمنی دارد و قدر مسلم بر اساس قوانین جاری و ساری، ایمنی در ساختمانها تنها با حضور متخصص حوزه مربوطه حاصل می‌شود.
نائب رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر اینکه بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی، در ارائه برخی از خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت و اجرا حضور متخصص یک ضرورت است، اذعان داشت: در بحث طراحی و محاسبه مالک ملکف به استفاده از فرد متخصص است؛ حال چگونه می‌شود که در بحث نظارت و اجرا حضور یک مجری متخصص ضروری نباشد. لذا این اقدام می‌تواند در اصل کار تناقض ایجاد کند.
به گفته عضو شورای مرکزی دوره ششم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، گرچه در برخی از مواقع ارائه خدمات فنی مهندسی با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده است و کمبودهایی احساس می‌شود اما ارائه بسیاری از خدمات واقعی بوده و نمی‌توان اصل مسئله را از دایره ساخت و ساز خارج کرد.
فرج‌زاده‌ها ضمن بیان اینکه گرچه ماده 7 شیوهنامه مربوطه حذف شده، اما سایر بندهای این ماده قانونی به قوت خود باقی است، تصریح کرد: این تصور وجود دارد که کارشناسان حوزه مربوطه به صورت تخصصی کار کارشناسی انجام نداده‌ا‌ند و اگر هم قرار باشد که قانونی حذف گردد مجلس شورای اسلامی که مرجع قانونگذاری است باید نسبت به این مهم اقدام نماید.
فرج‌زاده‌ها با تاکید بر اینکه حتی با حذف ماده 7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمات باز هم بحث مجریان‌ذی‌صلاح در دیگر مواد قانونی جاری و ساری و به قوت خود باقی است، خاطر نشان ساخت: وجود برخی خدمات صوری دلیل بر حذف اصل قضیه که منشا قانونی دارد، نمی‌شود؛ لذا به عنوان یک کارشناس معتقدم که مجری‌ذی‌صلاح همچنان در چرخه ساخت و ساز حضور خواهد داشت.
سپس رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مورخه 11 خرداد ماه 94 در نامه‌‌ای به دکتر آخوندی اظهار داشت: با توجه به پاره‌ای تفسیرات اشتباه در خصوص رای شماره 99 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ 28/2/94 دال بر ابطال ماده 7 و بند 19-1-9 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و توجه به اینکه ابطال ماده 7 تکرار رای صادره (به شماره دادنامه‌های 374، 375 و 376 مورخ 28/5/86) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و ارتباطی به دستورالعمل سازندگان به شماره 02/100/56086 ابلاغی در مورخه 2/11/87 از آن وزارتخانه (که تاکنون ملاک عمل استان‌ها بوده است) نداشته، لذا خواهشمند است جهت استبصار دستور فرمایید مجددا دستورالعمل مذکور و الزام به استفاده از سازنده ذی‌صلاح در کلیه ساختمانها به مراجع مربوطه منجمله وزارت کشور، استانداری‌ها، ادارات کل راه و شهرسازی و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان‌ها ابلاغ و یا اعلام گردد
در ادامه برای بررسی بعد حقوقی در 16 خرداد ماه 94 عضو شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در گفتگو با صما در ارتباط با موضوع مجری‌ذی‌صلاح، اظهار داشت: بر اساس تاکیدات قانونگذار قاضی باید از داخل قوانین و مقررات حکم صادر کند و امکان ندارد که حکم صادره برخلاف قوانین و مقررات باشد.
محمدخردرنجبر در ادامه افزود: وفق ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان داشتن پروانه صلاحیت حرفهای برای هر فردی چه حقیقی و چه حقوقی که می‌خواهد در بخش ساختمان فعالیت داشته باشد از ضروریات است. بر اساس این ماده قانونی مهندس، کاردان فنی، معمار تجربی هم شامل این قانون می‌شود؛ از طرف دیگر قانون می‌گوید معمار تجربی و کاردان فنی فقط و فقط می‌تواند در حوزه اجرا فعالیت کند.
عضو شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، با اعتقاد به اینکه یکی از وظایف دیوان عدالت اداری، لغو مصوبات دولت یا نهادها و ارگان‌های دولتی مخالف قانون است، اذعان داشت: نکته حائز اهمیت این است که موضوع مجری‌ذی‌صلاح با قانون هیچ مغایرتی ندارد و در ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صراحتا گفته صلاحیت حرفهای مستلزم داشتن پروانه اشتغال به کار است که این مورد در رابطه با طراحی، محاسبه، نظارت و اجرا عینا اشاره شده؛ حال چطور می‌توان گفت که مجری‌ذی‌صلاح مغایر با قانون است؟
عضو شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، ضمن اشاره به ماده 3 قانون مدنی که در رابطه با قراردادهای خصوصی، صحبت کرده، گفت: قراردادهای نظام مهندسی هم جنبه خصوصی دارند و باید بر اساس آن رفتار کنند.
به گفته این مسئول سازمانی طبق قانون مدنی (ماده190) تعیین مدت، زمان و طرفین مشخص و داشتن مشروعیت از ویژگی قراردادهای خصوصی است. لذا در قراردادی که مدت مشخص وجود دارد، چطور کارفرما می‌تواند بصورت یک طرفه قرارداد را فسق نماید؟ مجری‌ذی‌صلاح هم حرفی به جز این ندارد که حضور فرد متخصص اهمیت دارد و کارفرما مجاز به انتخاب هر مجری متخصصی است.
رنجبر با اعتقاد به اینکه در رای صادره، جنبه فنی و حقوقی موضوع دیده نشده است، گفت: البته جنبه حقوقی این مسئله نیاز به بررسی و بحث دقیق دارد، اما قدر مسلم موضوع مجری‌ذی‌صلاح چه با نام سازنده و چه با نام مجری‌ذی‌صلاح باید ریشه‌ای حل و تکلیف آن روشن شود.
رنجبر در پاسخ به این موضوع که در حال حاضر مجری‌ذی‌صلاح به شکل صوری انجام می‌شود و کارفرماها تنها هزینه پرداخت میکنند، اذعان داشت: در تمام زمینه‌ها قانون وجود دارد اما در بسیاری از موارد قانون مربوطه اجرا نمی‌شود که مجری‌ذی‌صلاح هم می‌تواند یکی از آن موارد باشد، آیا به این دلیل که قانون رعایت نمی‌شود باید اصل صورت مسئله را پاک کرد؟
این مسئول سازمانی در ادامه اضافه کرد: بسیاری از قوانین موجود به دلیل نبود ضمانت اجرا رعایت نمی‌شود. لذا در صورتی که دستگاه نظارت قوی باشد، قانون درست اجرا می‌شود. در نتیجه مشکل اصلی بر سر نبود دستگاه نظارت قوی است که وزارت راه و شهرسازی باید در زمینه نظارت بر اجرای صحیح ساختمانها و کاردرست مجریان تدابیر لازم را بیندیشد.
وی با تاکید بر اینکه صوری بودن مجری‌ذی‌صلاح، آفت آن است و بدترین نوع از عدم رعایت اخلاق حرفهای محسوب می‌شود، تصریح کرد: البته حذف قانون به دلیل صوری بودن آن اصلا منطقی نیست؛ آیا در صورت بروز زلزله و یا ریختن گودی، افرادی که امروز مجری‌ذی‌صلاح را رد میکنند، پاسخ‌گوی فرد فوت شده و خسارات وارده، خواهند بود؟
رنجبر در پایان خاطر نشان ساخت: در برخی مواقع مسکوت ماندن یک قانون باعث متروک شدن آن می‌گردد، چرا که قانون مورد نظر ضمانت اجرا ندارد، پس راه‌حل مناسب داشتن ضمانت اجرایی قوی برای قوانین است. در شرایطی که صنعت ساختمان به سمت صنعتی‌سازی حرکت می‌کند چطور می‌توان مجری‌ذی‌صلاح را از عرصه ساخت و ساز خارج کرد؟
از طرفی علی رغم نارضایتی مسئولان سازمانهای نظام مهندسی، انبوه‌سازان نسبت به این موضوع واکنش مثبت نشان داده و موافقت خود را اعلام کردند. به عقیده انبوه سازان الزام حضور مجری ذی صلاح نه تنها دست سازندگان بدون صلاحیت را از عرصه ساخت‌وساز کوتاه نکرده بلکه عاملی برای ظهور پدیده امضافروشی میان مجریان و افزایش هزینه ساخت شده است.
در همین رابطه در 16 خرداد ماه 94عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر اینکه ساختمان باید توسط سازنده صاحب صلاحیت ساخته شود، به صما گفت: حضور مجری ذی‌صلاح در پروژه‌ها امری الزامی است که باید مشکلات قانونی آن رفع شود و از شکل صوری، کپنی و امضافروشی خارج و به صورت واقعی اجرا شود.
سعید ساعی‌شاهی با بیان اینکه ابطال ماده 7 مبحث دوم مقررات ملی در راستای مغایرت آن با ماده 33 قانون نظام مهندسی بوده است، افزود: سازندگان مسکن با قانون مجری ذی‌صلاح مشکلی ندارند و همواره موافق اجرای درست و مطابق با قانون آن هستند.
وی با انتقاد از روش اجرای قانون مجری ذی‌صلاح، اذعان داشت: حضور مجری ذی‌صلاح در پروژه‌های ساخت و ساز امری الزامی است که نمی‌توان آن را کتمان کرد اما باید این امر به صورت واقعی صورت گیرد و از حالت صوری خارج شود.
ساعی شاهی ادامه داد: خوشبختانه وزارت راه و شهرسازی در حال تغییر و اصلاح مبحث دوم و آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان است که می‌توان امید داشت با این اقدام، خدمات مهندسی به صورت قانونی و واقعی در کشور اجرایی شود.
به گفته این انبوه‌ساز، اگر وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی امر ساخت و ساز در کشور در طی 20 سال گذشته نظارت جدی و دقیق‌تری بر عملکرد سازمانهای نظام مهندسی داشت، قانون نظام مهندسی و الزامات آن با کیفیت بهتری در کشور به اجرا درمی‌آمد.
ساعی شاهی با تاکید بر اجرای قانونمد مجری ذی صلاح، خاطرنشان کرد: سازندگان با سرمایه‌گذاری که در ساخت یک پروژه انجام می‌دهند موافق این موضوع هستند که اجرای پروژه تنها به دست افراد صاحب صلاحیت انجام شود.
همچنین رییس کمیسیون و آیین نامه های حقوقی کانون سراسری انبوه‌سازان در زمینه موضوع ابطال ماده 7 گفت: حدود 10 سال پیش برای ماده 33 قانون نظام مهندسی آیین‌نامه اجرایی توسط دولت وقت تصویب و برای همین آیین‌نامه، شیوهنامه اجرایی تدوین شد که این کار نادرست بود و چالش‌هایی را برای حرفه‌مندان صنعت ساختمان ایجاد کرد.
نیکنژاد ادامه داد: شیوهنامه مذکور در بسیاری از موارد در تناقض با اصل قانون و آیین‌نامه آن دارد و کاملا تمام تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص سامان‌دهی و حمایت از صنوف تولید مسکن را کنار گذاشته است.
بازرس اصلی کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه اکنون قانون نظام صنفی در کشور رعایت نمی‌شود، افزود: شیوهنامه ماده 33 قانون نظام مهندسی که به طور غیرقانونی به عنوان مبحث دوم مقررات ملی شناخته شد که این موضوع نیاز به بررسی دارد.
وی در ادامه افزود: طبق قانون تغییراتی که در مباحث مقررات ملی اعمال می شود، باید توسط وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت ارائه و هیئت دولت آن را تصویب کند، درصورتی که این روند به شکل قانونی طی نشده است.
نیکنژاد با بیان اینکه اکنون آیین‌نامه اجرایی ماده 33 به قوت خود باقی است، اضافه کرد: منشا تمام پدیده صوری در خدمات مهندسی شیوه نامه اجرایی ماده 33 است، که به عنوان مبحث دوم مقررات ملی شناخته شده است و به دلیل اینکه مصوب دولت نیست کاملا غیر قانونی است و باید ابطال شود.
وی با اشاره به مسئولیت اجرای ساخت، تصریح کرد: طبق ماده4 قانون، شخص صاحب صلاحیت حرفه ای که دارای پروانه اشتغال صنفی حرفه ای است اعم از مهندس،کاردان و یا معمارتجربی باید مسئولیت اجرای پروژه را به عهده گیرد .
نیکنژاد با بیان اینکه اجرای عملیات ساختمانی، بدون حضور مجری یا جانشین آن، مجاز نیست، ادامه داد: اکنون طبق قانون تمام فعالیت‌های مهندسان به دلیل نداشتن پروانه اشتغال صنفی حرفه ای ، غیرقانونی است و متاسفانه با زیر پا گذاشتن اصل قوانین و اجرای یک شیوهنامه نادرست، تمام چرخه صنعت ساختمان زیر پا گذاشته شده است.
نیکنژاد با تاکید بر اینکه از امروز اگر هر سازمان و ارگانی بخواهد مالک را اجبار به استفاده از مجری ذی‌صلاح از بدنه نظام‌های مهندسی کند، مجرم شناخته می‌شود، اذعان داشت: ابطال بند یاد شده از سوی دیوان عدالت اداری، فرصتی است تا به تمام انحرافات قانون نظام مهندسی توجه شود و در جهت رفع آن از سوی وزارت راه و شهرسازی تلاش های ثمربخشی صورت گیرد.
و در انتها در مورخ 17 خرداد ماه 94 ریاست سازمان ظام مهندسی ساختمان استان مجددا نامه ای به وزیر از جانب هیات مدیزه استان تهران نوشت و خواستار تعیین تکلیف مجری ذی صلاح شد.
