وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

 متاسفانه بر اساس اخبار واصله از سیستم ارجاع کار گاز در سازمان استان تهران مشخص شد که ارجاع کار به مهندسانی که در شرکت‌های حقوقی حضور دارند متوقف شده است استناد این موضوع شیوه نامه طراح و ناظر بوده که به تایید رسیده و در آنجا قید شده کسانی که دارای صلاحیت طراحی و نظارت می‌باشند و در شرکت‌های حقوقی فعال هستند اجازه فعالیت حقیقی ندارند و در آن فقط صلاحیت آموزش مستثنا شده است در این خصوص نکات قابل توجه این است که در حال حاضر صلاحیت‌های جدید گودبرداری و استحکام بنا در رشته عمران و صلاحیت کارشناسی ماده ۲۷ به طور عام در تمامی رشته‌ها علی رغم آنکه در شیوه نامه فوق ذکر از آنها ذکر نام نشده به راحتی دارندگان این صلاحیت‌ها در شرکت‌های حقوقی فعال بوده و به صورت حقیقی در حوزه‌های فوق الذکر مشغول به فعالیت هستند به نظر می‌رسد برای هر یک از صلاحیت‌های فوق الذکر مجوزهای جداگانه گرفته شده تا به صورت حقیقی هم شاغلین در شرکت‌های حقوقی فعالیت نمایند حال سوال اصلی این است که صلاحیت طراحی و نظارت گاز که تابع شیوه نامه‌ای مستقل با شرکت گاز بوده و بر اساس مستندات موجود فارغ از حوزه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است بر اساس کدام مبانی قانونی و حقوقی دارندگان صلاحیت طراحی و نظارت گاز که در شرکت‌های حقوقی فعال هستند نبایستی به صورت حقیقی فعالیت نمایند چرا که ماهیت و ذات امر  بازرسی گاز بوده اصولاً نظارتی نبوده و همچنین مدارک تاییدیه و سوابق آن آن به شهرداری ارسال نمی‌شود و تابع یک مقررات ویژه بر اساس شیوه نامه مخصوص به خود است و اگر قرار است دارندگان هر نوع صلاحیت در پشت پروانه اشتغال به کار شاغل در شرکت‌های حقوقی به صورت حقیقی کار نکنند استثناهایی وارد شده در این امر شامل صلاحیت ماده ۲۷، صلاحیتهای  گودبرداری و استحکام بنا بر اساس کدام ضابطه مستثنا شده‌اند که ماهیت صلاحیت گودبرداری و استحکام بنا کاملاً ذیل ماده ۳۳ می‌باشد به نظر می‌رسد در این حوزه کم کاری و کم توجهی صورت پذیرفته و ماهیت و ذات فعالیت بازرسی گاز مورد توجه قرار نگرفته است هرچند با فرض اینکه دارندگان صلاحیت بازرسی گاز شاغل در شرکت‌های حقوقی اگر نتوانند به صورت حقیقی کار کنند بایستی این حق مکسبه و حضور آنها در شرکت‌های حقوقی منجر به فعالیت در حوزه بازرسی گاز شود و در این راستا اقدام و تمهید قانونی هم صورت نپذیرفته و این خود یک ترک فعل است که بایستی تصمیم گیران در این حوزه نسبت به این موضوع پاسخگو باشند