وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

 مطابق بند د ماده 32 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب مجلس شورای اسلامی) مراتب تعارض منافع تبین شده که اعلام می‌دارد. ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی و تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند مشمول ماده 32 می‌شوند. 

وزیر پیشین راه و شهرسازی بر اساس استدراک خود از ساختار نظام‌مهندسی ساختمان دستورالعمل مصادیق تعارض منافع را در راستای تشریح بند 1 ماده 32  طی نامه شماره  02-100-302708  مورخ 27 اسفند 1396 خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت اداری ارسال نموده که  در آن مصادیق مربوط به تعارض منافع که بایستی در راستای مفاد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که امور محوله کنترل نقشه یا ارائه خدمات مهندسی طراحی در آن پروژه را بر عهده دارند مورد ارزیابی قرار گیرد. این نامه به صورت رسمی به سازمان های نظام مهندسی ابلاغ نشده است.

بنا به مفاد ماده 77 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیات دولت سال 1375  گروه تخصصی یک مجموعه مشورتی بوده که حسب مورد پیشنهاداتی را به ارکان سازمان نظام مهندسی ارایه کرده و این گروه تخصصی فاقد سمت اجرایی است. ضمن این که بنا به آیتم 12 از اصلاحیه آیین نامه اجرایی در جلسه 2 اسفند 1392 هیات دولت وظایف گروههای تخصصی بنا به اصلاح ماده 79 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  مصوب هیات دولت سال 1375  صرفا مشورتی، علمی و حرفه ای اعلام شده است.

در همین راستا با پیگیری های مجدانه سرپرست وقت شورای مرکزی نظام مهندسی بر ساس ابلاغیه جدید گروه های تخصصی در شمول مصادیق تعارض منافع قرار نخواهند گرفت.