وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم معتقد است ساختار نظام مهندسی بايد يک بار ديگر از موضع عدالت بررسی شود و مهندسان شرح خدمات و شرايط قراردادی كه خودشان تعريف كرده‌اند را به مصرف كننده تحميل نکنند.

وقتی با یکی از مهندسان قدیمی عضو نظام مهندسی در رشته تاسیسات در خصوص نحوه کاندیداتوری او برای انتخابات نظام مهندسی ساختمان و شرکت  در جمع تشکلهای موجود و یا خودجوش مهندسی جویا شدم با کمی اخم او مواجه شدم. من از وی پرسیدم برای حضور در انتخابات چه برنامه ای داری

بسیاری از اعضای عادی و حتی کسانی که پروانه اشتغال دارند از قوانین نظام مهندسی و کنترل ساختمان بی‌اطلاع هستند و این موضوع سبب شده برخی از کاندیداها وعده‌هایی غیرعملی که تنها مصارف انتخاباتی دارد به مهندسان بدهند. شاید در آستانه انتخابات، مرور بندهای ماده 15 قانون نظام مهندسی که اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره در آن آمده خالی از لطف نباشد.

تحقیقات صورت گرفته در راستای ارزیابی خدمات مهندسی پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده در تهران حاکی از شرایط بسیار نامطلوب و عدم رعایت اصول ایمنی و فنی در کارگاه‌ها از جمله عدم انجام آزمایش‌ها و رعایت استانداردهای مصالح است.

"علی‌اکبر ترکان" دبیر شورای عالی مناطق آزاد در حاشیه مراسم بهره‌برداری از چهار پروژه عمرانی در جزیره کیش در پاسخ در خصوص موضوع سازمان نظام مهندسی در مجلس گفت:

 مدير کل دفتر سازمان‌هاي مهندسي و تشکل‌هاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي، گفت: صدور پروانه اشتغال به کار مهندسان در محدوده اختيارات وزارت راه و شهرسازي است.

 مدير کل راه و شهرسازي استان تهران با اشاره به جزئيات پرونده تخلف تأييديه‌هاي تقلبي گاز در تهران، گفت: در چند ماه گذشته براساس ابلاغيه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي کميته‌اي به منظور رسيدگي به پرونده عظيم تخلفات حوزه گاز تشکيل شده است

مدیر کل راه و شهرسازی فارس درباره برگزاری انتخابات نظام مهندسی ساختمان در مهر ماه سال جاری در سراسر کشور پیشنهاد کرد: درصورت تخصصی‌تر شدن شیوه رأی گیری، افراد دارای صلاحیت بهتر برگزیده خواهند شد.

عباس آخوندی در مقاله‌ای با عنوان «دولت نظام ملی ساخت‌وساز و توسعه مهندسی در ایران» که تیرماه سال ۱۳۸۵ به رشته تحریر درآمده است به بررسی عوامل مستقیم تاثیرگذار بر بازار مبادله کالاها و خدمات مهندسی می‌پردازد و معتقد است یکی از دلایل پر هزینه بودن مبادله در بازار فعالیت‌های مهندسی ایران نحوه عملکرد دولت است.

قریب به 20سال ارائه خدمات مهندسی نظارت برای ساخت و سازهایی که الزامی به استفاده از مجریان ذیصلاح نداشته اند، حکایت تلخی است که نتیجه ای جز تضییع کامل حقوق مسلم مهندسان ناظر، اتلاف سرمایه های ملی باتوجه به کیفیت نازل ساختمانها و نهایتاً بی تفاوتی نسبت به جان مردم را به همراه نداشته است. در ابتدای فعالیت اعضای هیئت مدیره در دوره ششم با هدف ارتقاء کیفیت ساخت و حفظ شأن مهندسان، به اشتباه درعوض اولویت قراردادن اصلاح امور مجریان، اصلاح امور ناظران در دستور کار قرار میگیرد و تمام ظرفیت خدمات مهندسی سازمان در تحقق سیستم ارجاع کار و اصلاح امور ناظران صرف میگردد