وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

 ویرایش جدید مبحث هفده مقررات ملی ساختمان لوله‌کشی گاز طبیعی بر اساس ابلاغ وزیر وقت راه و شهرسازی از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا بود و بر اساس مفاد آن مبحث دربند  17-4-2 انتخاب و تعیین محل نصب دستگاه‌های گازسوز باید با کلیه الزامات این بخش‌بر مبنای طراحی مصوب تأسیسات ساختمان مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان انطباق کامل داشته باشد که مورد تائید مراجع صدور پروانه باشد.

 بر اساس بند ۱۷- ۱- ۲- ۱ طراح سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان باید توسط مهندس دارای صلاحیت طراحی لوله‌کشی گاز از وزارت راه و شهرسازی برای مشخص نمودن محل نصب هر وسیله گازسوز انجام شود. بدین ترتیب بایستی  پس از انجام عملیات طراحی امور مربوط به نظارت و بازرسی لوله‌کشی گاز صورت پذیرد. در استان تهران فرایند اجرایی این موضوع قبل از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ عملیاتی شده و مراتب مربوطه از جهت شیوه انجام کار و گردش کار در قالب یک گردش کار توسط گروه تخصصی مکانیک سازمان استان تهیه و جهت اقدام به سازمان ارائه‌شده است. در حال حاضر انجام این فرایند محقق نشده و از بابت عدم انجام این فرایند از دو بعد برای مهندسان تأسیسات مکانیکی دارای صلاحیت لوله‌کشی گاز ساختمان‌ها مشکل‌ساز شده است.

در بعد حقوقی به علت عدم وجود طراح گاز از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ و انجام نظارت و بازرسی گاز بدون نقشه مصوب طراحی یک خلاء قانونی را ایجاد کرده که در صورت بروز حادثه می‌‌تواند ناظر گاز را که از تاریخ اشاره‌شده مشغول به انجام‌وظیفه برای کاره‌ای ارجاعی جدید بوده به علت عدم رعایت مقررات ملی ساختمان مورد اتهام قرار دهد. زیرا بدون وجود نقشه طراحی گاز اقدام به انجام امور نظارتی نموده که فاقد نقشه مصوب است.

از بعد دیگر به‌واسطه عدم اجرای قانون، مهندسان تأسیسات مکانیکی در حوزه گاز و گازرسانی دچار خسارت مادی نیز شده‌اند. با توجه به تعداد کاره‌ای ارجاع شده در سال ۱۴۰۱ بر مبنای تعداد واحد ارجاع کار می‌‌توان برآورد کرد که با توجه به تعرفه مصوب طراحی گاز (حدود ۸۱ درصد تعرفه نظارت طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) رقمی حدود ۶۰ میلیارد تومان در هرماه میران این خسارت محاسبه می‌شود . در این حالت معلوم نیست این خسارت وارده بایستی از چه طریقی بایستی بابت عدم اجرای مقررات ملی ساختمان برای این مهندسان تعدیه شود و جبران خسارت صورت پذیرد.

به‌قول‌معروف آش نخورده و دهان سوخته؟