وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

Ghasemiasl.ir

  The website of Ramin Ghasemiasl

نظر خواهی برای ویرایش پنجم مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

برابر اعلام دفتر مقررات ملی ساختمان به اطلاع می رساند پیش نویس غیرقابل استناد ویرایش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (۱۴۰۳) با عنوان ” مدیریت انرژی در ساختمان ” ا...

جهت اطلاع از برنامه آموزشی دوره های ارتقا پایه دکتر رامین قاسمی اصل کلیک کنید

موضوعات

مقالات و یادداشتها نظام مهندسي ساختمان دانشجویان گاز و گازرسانی تاسیسات بهداشتی عایق بندی صوتی و حرارتی و سیستمهای اطفا حریق تاسیسات مکانیکی آسانسور، پله برقی و بالابر طنز و نهیب

ورود به سایت


نام کاربری :
رمز عبور :
  • عضویت در سایت
  • یادآوری رمز عبور

  • معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي منع حضور کارکنان شهرداري‌ها، اعضاي شوراي شهر و کارکنان وزارت کشور از نامزدي و عضويت در هيأت مديره سازمان‌هاي نظام‌مهندسي را در راستاي پايبندي دولت به اخلاق دانست.

     حامد مظاهريان، معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي، منع حضور کارکنان شهرداري‌ها، اعضاي شوراي شهر و کارکنان وزارت کشور از نامزدي و عضويت در هيأت مديره سازمان‌هاي نظام‌مهندسي را در راستاي پايبندي دولت به اخلاق دانست و گفت: براي رسيدن به اين هدف در مرحله نخست دولت بايد خود را از مداخله سازمان‌يافته در نهادهاي غيردولتي مبرا کند.

    حامد مظاهريان تصريح کرد: نظام ساخت‌وساز در کشور ما نياز به اصلاح جدي دارد و يکي از اين بخش‌هايي که بايد مورد تجديدنظر قرار بگيرد سازمان‌هاي نظام‌مهندسي و توجه به نقش تأثيرگذار اين سازمان‌ها در فرايند ساخت‌وساز است.

    معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي، سازمان‌هاي نظام‌مهندسي را از نظر ماهيت در دسته سازمان‌هاي غيردولتي طبقه‌بندي کرد و گفت: لازم است دولت يازدهم در راستاي شعارهايش به اين اصل وفادار بماند، در مرحله اول وزارت راه و شهرسازي مديران و کارمندان خود را از دخالت در نظام‌مهندسي منع کرد و در اين مرحله ساير کارمندان دولتي که درگير کنترل ساختمان هستند نيز از حضور در انتخابات نظام‌مهندسي منع شدند.

    وي در تشريح اين ابلاغيه افزود: حضور کارکنان وزارت کشور، شهرداري‌ها، اعضاي شوراي اسلامي شهر و روستا و آن دسته از افرادي که در حقيقت طبق قانون مرجع کنترل ساختمان و صدور پروانه هستند در ارائه خدمات مهندسي به نوعي نشانه تضاد منافع است. نتيجه اين ابلاغيه اين است که استقلال نظام‌مهندسي ساختمان به عنوان يک نهاد غيردولتي به رسميت شناخته مي‌شود و مي‌توان اميدوارم بود نظام‌مهندسي با افزايش ميزان تأثيرگذاري، به بالندگي بيشتري برسد.

    مظاهريان درباره دلايلي که سبب شد اين ابلاغيه به سازمان‌هاي نظام‌مهندسي ابلاغ شود، گفت: گزارش‌هاي متعددي بود که برخي مهندسين کارمند در ارگان‌هاي مذکور به طور سازمان‌يافته در حال تأثيرگذاري بر روي هيأت مديره‌ها هستند و صحبت‌هايي شنيده مي‌شد که مي‌توانست اهداف قانون‌گذار را مبني بر اين‌که مهندسان فارغ از بخش دولتي بتوانند سازماني داشته باشند که تنسيق امور مربوط به آن‌ها را برعهده داشته خدشه‌دار کند.

    وي درباره احتمال ريزش کانديداها در انتخابات هيأت مديره سازمان نظام‌مهندسي با توجه به ابلاغيه مهم وزير راه و شهرسازي توضيح داد: استقبال قابل توجهي از سوي اين گروه‌ها براي حضور در انتخابات نظام‌مهندسي وجود داشت، اما؛ اين ابلاغيه در راستاي سالم‌سازي فضاي انتخابات است تا انتخاباتي عادلانه برگزار شود و دولت و بخش‌هاي عمومي نتوانند تأثيري در روند داشته باشند.

    مظاهريان در توضيح روند بررسي کانديداها و اعمال اين بخشنامه در انتخابات پيش رو گفت: هيأت‌هاي اجرايي و هيأت‌هاي نظارت در استان‌ها هر يک استقلال عمل دارند و بخشنامه‌اي نيز پيرو ابلاغيه وزير راه و شهرسازي به عنوان راهنماي عمل به هيأت‌هاي اجرايي استان‌ها صادر شده است تا راهنماي عملکرد آن‌ها باشد. اگر کسي مي‌خواهد کانديدا باشد و فکر مي‌کند حضورش در سازمان نظام‌مهندسي مهم‌تر از فعاليت در سازمان است مي‌تواند تا قبل از اعلان اسامي از شغل دولتي خود استعفا دهد.

    معاون وزير راه و شهرسازي اين ابلاغيه را به نوعي اخلاق عملي دولت دانست و توضيح داد: اين صحبت بدين معنا است که اگر مي‌خواهيم همه به اخلاق پايبند باشند ابتدا دولت بايد خود را از مداخله سازمان‌ يافته در نهادهاي غيردولتي مبرا کند. اين ابلاغيه کمک مي‌کند سازمان‌هاي نظام‌مهندسي با يک جهت‌گيري درست‌تر و قدرت بيشتر به فعاليت‌هاي خود ادامه دهند.

    وي درباره ديگر مواردي که مانع از استقلال سازمان نظام‌مهندسي مي‌شود گفت: قطعا موارد ديگري هم هستند که يک به يک آن‌ها را آسيب‌شناسي مي‌کنيم. براي مثال مبحث ديگري که وجود دارد در فرايند اداري ساخت‌وساز است که در آن‌جا تضاد منافعي بين دولت و نظام‌مهندسي ايجاد مي‌شود که با اصلاح مبحث دوم مقررات ملي ساختمان اين مشکل نيز برطرف خواهد شد.

    موضوع : نظام مهندسي ساختمان / هفتمین انتخاب   تاریخ انتشار : 4 شهریور 1394