رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اذعان به اینکه بخش‌هایی از مقررات ملی ساختمان از سوی سازنده‌های مسکونی مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد، گفت: تصور اشتباه مردم و تمایل سازندگان به فروش راحت‌تر واحدهای مسکونی و کسب سود بیشتر باعث رواج بیش از پیش پکیج به جای سیستم حرارت مرکزی در ساختمان‌های مسکونی شده است.
وی ادامه داد: رای دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف بخشی از مقررات ملی ساختمان به این قانون گریزی سازنده‌ها دامن زده است.
غفرانی اضافه کرد: ممنوعیت استفاده از پکیج در ساختمان‌های بیش از 8 وحد از سوی ارگان‌های ذیربط چندان پیگیری نمی‌شود و چون مردم معتقدند تعرفه گاز گران شده و با نصب پکیج می‌توانند مستقل‌تر از این سیستم به جای سیستمهای حرارت مرکزی استفاده کنند از پکیج استقبال بیشتری کردند.
وی با اشاره به اینکه مردم معتقدند هزینه‌های تعرفه گاز در پکیج راحت‌تر محاسبه می‌شو،افزود: چون سازندگان می‌بینند که مردم این گونه تصور می‌کنند که پکیج بهتر است، پس برای فروش راحت‌تر واحدهای مسکونی به سمت نصب پکیج می‌روند.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در پاسخ به این سؤال که به هر حال باید فرهنگ‌سازی شود تا مردم تصور نکنند که پکیج برتری بهتری نسبت به سیستمهای حرارت مرکزی دارد، گفت: به هر حال ارگان‌های ذیربط باید بحث ممنوعیت استفاده از پکیج در ساختمان‌های بلندمرتبه و 8 واحد بیشتر را پیگیری کنند.
غفرانی ادامه داد: به هر حال این موضوع باید با همکاری شرکت ملی گاز و وزارت راه و شهرسازی و خود مردم حل شود تا این موضوع بیش از پیش ضمانت اجرایی پیدا کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران ادامه داد: همانند عملیاتی شدن مبحث 19 مقررات ملی ساختمان باید با فرهنگ سازی و همکاری ارگان‌های ذیربط استفاده از سیستمهای حرارت مرکزی به جای پکیج در ساختمان‌های بیش از 8 واحد نهادینه شود، چرا که سیستمهای حرارت مرکزی در درازمدت از هر لحاظ باصرفه‌تر و مناسب‌تر از پکیج است.
غفرانی در پاسخ به این سؤال که صدور شناسنامه فنی ساختمان هنوز اجرایی نشده است دلیل آن چیست، گفت: صدور شناسنامه فنی ساختمان برای واحدهای مسکونی با متراژهای 2 هزار متر مربع به بالا اجرایی شده است و سازمان نظام مهندسی آن را اجرایی کرده است.
غفرانی در پاسخ به این سؤال یکی از اعضای شورای شهر اعلام کرده است که صدور شناسنامه فنی ساختمان وظیفه سازمان نظام مهندسی است،گفت: صدور شناسنامه فنی ساختمان بر عهده سازمان نظام مهندسی است و این موضوع درست است، اما فعلا برای واحدهای مسکونی با متراژ 2 هزار متر مربع به بالا اجرایی شده است.
وی گفت: صدور شناسنامه فنی ساختمان که در حال حاضر برای ساختمان‌های با متراژ 2 هزار متر مربع اجرایی شده هنوز کافی نیست، اما برای اینکه برای سایر واحدهای مسکونی با متراژهای مختلف نیز شناسنامه فنی ساختمان صادر شود، باید شهرداری در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد.
وی ادامه داد: متاسفانه اخیرا صدور حکم دیوان عدالت اداری نیز اختلافی در این زمینه ایجاد کرد و این موضوع را که به سایر واحدهای مسکونی نیز شناسنامه فنی ساختمان صادر شود، با مشکل مواجه کرد.
وی گفت: دیوان عدالت اداری حکمی برای سازندگان صادر کرد که بند 7 مبحث مقررات ملی ساختمان را حذف کرد.
وی افزود: در بند 7 مقررات ملی ساختمان سازندگان موظف می‌شدند که مجری ساختمان دارای صلاحیت باشد، اما این بند فعلا از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و این موضوع بهانه‌ای بود که به هر حال به دست سازندگان داده شد.
غفرانی در پاسخ به این سؤال که برای اینکه در شناسنامه فنی ساختمان راهکاری مناسب برای داشتن ساختمانی ایمن و دارای سیستم گرمایش و سرمایش مناسب گنجانده شود، چه دستورالعملی را تدارک دیده، گفت: مقررات ملی ساختمان 23 مبحث دارد که تمام این موارد برای داشتن ساختمان ایمن و دارای سیستمهای گرمایش و سرمایش مناسب در ساختمان‌ها است. به هر حال این موارد و این 23 مبحث باید از سوی سازندگان و تمام دستگاه‌های مسئول رعایت و اجرا شود تا این موضوع به خوبی پیاده شود.
غفرانی گفت: در مبحث 13 مقررات ملی ساختمان به خوبی در این زمینه تاکید شده است که ساختمانی ایمن و دارای سیستمهای گرمایش و سرمایش مناسب داشته باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که سازمان نظام مهندسی چه راهکار اجرایی برای الزام کارشناسان و سازندگان به رعایت موارد مندرج در مقررات ملی ساختمان در دستور کار دارد، گفت: حضور ناظران ساختمان باید این کار را عملیاتی کند و ناظران ساختمان باید تاکید کنند که مقررات ملی ساختمان عملیاتی و اجرایی شود. هر چند در حد بضاعت کارفرمایان این کار در حال انجام است.
وی در پاسخ به این سؤال که مهمترین مشکل برای عدم اجرا در کجا بوده است، گفت: مهمترین مشکل این بود که مردم دوست ندارند، در این زمینه هزینه کنند و به همین دلیل تمام مقررات ملی ساختمان به طور کامل اجرا نمی‌شود.
غفرانی در پاسخ به این سوال که یعنی عدم اجرای کامل مقررات ملی ساختمان تنها به خاطر همکاری نکردن مردم و هزینه نکردن آنها است، گفت: به هر حال شهرداری هم باید در این زمینه جدیت داشته باشد و دولت نیز باید ضمانت لازم را برای هزینه‌ها ایجاد کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در پاسخ به این سؤال که چرا سازمان نظام مهندسی برای اجرای مقررات ملی ساختمان به گونه‌ای که سازندگان را ملزم به تحویل ساختمان ایمن کند، اقدامی نمی‌کند، گفت: سازوکار ساختمان ایمن همانا اجرای کامل مقررات ملی ساختمان است و این سازوکار نیز توسط مجلس تصویب و به قانون تبدیل شده است.
وی ادامه داد: اما متاسفانه مقررات ملی ساختمان به طور کامل عملیاتی نمی‌شود و تمایلی هم از سوی سازندگان برای این کار صورت نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی ضمانت‌های کنترلی کافی در اختیار ندارند و همین موضوع باعث شده تا قیمت تمام شده واحدهای مسکونی افزایش یابد.
وی اضافه کرد: سازمان نظام مهندسی به هرحال باید قوه نظارتی خود را تقویت کند، اما به هر حال باید از سوی ارگان‌های ذیربط نیز این موضوع با همراهی کامل به سرانجام برسد.