پس از آنکه دستگاه قضایی گزارشی از نتایج بررسیها و رسیدگی به تخلفات برخی اعضای نظام مهندسی استان تهران را به وزیر راه و شهرسازی ارائه کرد آخوندی دستور بازبینی مجدد فنی و رفع عیوب احتمالی لولهکشی گاز بیش از ۲۴ هزار واحد مسکونی در تهران را صادر کرد.
از ابتدای سال ۹۰ بود که دلسوزان عرصه عمران و مسکن به خصوص مهندسان حرفهمند عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان از وقوع تخلفات گسترده در برخی سازمانهای استانی این نهاد به خصوص سازمان نظام مهندسی استان تهران گلایه داشتند که متأسفانه دولت دهم چه در آن زمان که سازمانهای نظام مهندسی ساختمان تحت نظارت وزارت مسکن و شهرسازی بودند و چه زمانی که با ادغام در وزارت راه و ترابری، مسئولیت نظارت بر آنها به وزارت راه و شهرسازی منتقل شد، کوچکترین نظارتی بر بداخلاقیهای حرفهای، تخلفات و قانونشکنیهای عدیده برخی اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران نداشت.
با آغاز به کار دولت یازدهم و تأکید رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی بر ساماندهی نحوه نظارت بر سازمانهای استانی نظام مهندسی ساختمان، گروهی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی از ابتدای سال ۹۳ مسئولیت رسیدگی به این تخلفات را بر عهده گرفتند که توانستند نهایتا با شناسایی متخلفان اصلی، رابطان آنها با دستگاهها و نهادهای ذیربط و سایر متخلفان خرد، با این قانونشکنیهای گسترده در سازمان نظام مهندسی استان تهران مقابله کنند.
صدور تأییده لولهکشی گاز برای بیش از ۲۴ هزار واحد مسکونی بدون بازرسی
مهمترین تخلف انجام شده در سازمان نظام مهندسی استان تهران، صدور تأییدیه لولهکشی گاز بدون انجام بازرسی برای ۲۴ هزار و ۶۳۳ واحد مسکونی بوده که در طول تنها کمتر از دو سال صورت گرفته است. این افراد بدون بازرسی فنی و استاندارد لولهکشی گازِ واحدهای نوساز و تنها در قبال اخذ مبالغی از سازنده یا سرمایهگذارِ ساخت و ساز، برگه نشاندهنده استاندارد بودن لولهکشی گاز را تأیید میکردهاند؛ بیآنکه این موضوع را در نظر داشته باشند که این اقدام میتواند خطرات جبرانناپذیری برای شهروندان و خریداران این واحدها در پی داشته باشد.
دستور آخوندی برای تغییر سیستم ثبت تأییدیههای لولهکشی گاز از کاغذی به الکترونیکی و اجرایی شدن این سیستم
از دیگر پیامدهای مهم شناسایی و برخورد قانونی با تخلفات برخی سازمانهای استانی نظام مهندسی ساختمان در دوره مدیریت عباس آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی، تبدیل سیستم ثبت تأییدیههای لولهکشی گاز ساختمانها از دستی و کاغذی به سامانه الکترونیکی در استان تهران بود که در مدت کوتاهی (۳ ماهه) این سامانه برنامهریزی و در حال حاضر (از ابتدای سال ۹۴) اجرایی شده است. ضمن اینکه از تیرماه ۹۴ نیز کاربرگهای فرم پنج (تأیید استاندارد لولهکشی گاز) به طور کامل حذف شده و همه درخواستها الکترونیکی است.
وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم با درک این موضوع که یکی از گلوگاههای اصلی بروز تخلفات در سازمانهای نظام مهندسی استانها، ثبت دستی و کاغذی تقاضاهای مردمی تأیید لولهکشی استاندارد گاز است، بلافاصله توانست با تغییر این سیستم به الکترونیکی جلوی بسیاری از تخلفات را بگیرد که رضایتمندی گسترده مردم و انبوهسازان را در پی داشته است. این برنامه با همکاری شرکت گاز استان تهران، اداره کل راه و شهرسازی این استان و نظام مهندسی تهران عملیاتی شد.
دستور آخوندی به سازمان نظام مهندسی برای بازرسی مجدد واحدهای مسکونی دارای تأییدیه لولهکشی گاز بدون بازرسی
پس از آنکه هیئت بررسی و تحقیق درباره تخلفات نظام مهندسی استان تهران گزارش اقدامات و نتایج فرآیند دادرسی قضایی این تخلفات را به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ارائه کرد، وی بلافاصله از طریق معاونت مسکن و ساختمان این وزارت به سازمان نظام مهندسی ساختمان دستور داد تا بار دیگر همه آن ۲۴ هزار و ۶۳۳ واحد مسکونی که بدون انجام بازرسیهای فنی و عیبیابی بر اساس آییننامه استاندارد لولهکشی گاز ساختمان از سازمان نظام مهندسی تأییدیه استاندارد دریافت کردهاند، مورد بازبینی مجدد قرار گیرند.
ابلاغ دستورالعمل معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به نظام مهندسی
از آنجایی که بر اساس آمار منتشره وزارت راه و شهرسازی، بیشترین حوادث مرگبار ساختمانی متعلق به مبحث تأسیسات گرمایشی و ترکیدگی لوله گاز منازل است، این دستور آخوندی بلافاصله از طریق معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیگیری و به امضای تفاهمنامهای با سازمان نظام مهندسی استان تهران منجر شد که بر اساس آن، این سازمان موظف است «بدون اخذ هزینه مجدد بازرسی از مالکان واحدهای متضرر و با هزینه خود این سازمان»، همه ۲۴ هزار و ۶۳۳ واحد مسکونی که در دوره تخلفات برخی اعضای هیئت مدیره این سازمان، تأییدیه استاندارد لولهکشی گاز دریافت کردهاند، در یک بازه زمانی مشخص و با حداکثر سرعت، عیبیابی و رفع عیب در لولهکشی گاز ساختمان شوند.
شیبانیاصل: عملیات مراجعه واحد به واحد آغاز شده است
منوچهر شیبانی اصل در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از مکلف شدن سازمان نظام مهندسی استان تهران از سوی وزارت راه و شهرسازی برای بازرسی مجدد واحدهای مسکونی و تجاری دارای تأییدیههای غیر واقعی لولهکشی گاز خبر داد و گفت: این سازمان موظف شد تا با استفاده از مهندسان ناظر تأسیسات مکانیکی عضو نظام مهندسی که دارای صلاحیت بازرسی لولهکشی گاز واحدهای مسکونی و تجاری هستند، مجددا به بازرسی این ۲۴ هزار واحد بپردازد تا اگر ایراد و اشکالی دارند، رفع عیب شده و تأییدیه واقعی توسط مهندسان ناظر گاز صادر شود.
مدیرکل دفتر سازمانهای نظام مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی همچنین از آغاز برخی اقدامات اجرایی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تشکیل کارگروهی متشکل از ادارات کل گاز، نظام مهندسی و راه و شهرسازی استان تهران (به عنوان ناظر اجرای طرح) با مراجعه واحد به واحد موارد جعلی اعلام شده که اسامی آنها نزد سازمان نظام مهندسی تهران است، خبر داد.
ابلاغیههایی از جنس مبارزه با فساد
مبارزه با فساد در دستگاههای اداری سالهاست که مطالبه رهبر معظم انقلاب و مسئولان درجه اول نظام جمهوری اسلامی است؛ با این حال این تأکیدات هیچگاه رنگ و بوی اجرایی به خود نگرفته بود که نهایتا منجر به اظهار نگرانی شدید رهبر معظم انقلاب و صدور پیامی به «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۹۳ شد که معظمله در آن پیام خطاب به معاون اول رئیس جمهور فرموده بودند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین میکنم، لیکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزهای بکند؟؛ چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمیگیرد؟؛ توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هر گونه ملاحظهای بگیرند و اجرا کنند.»
با این حال یکی از دستگاههایی که از ابتدای عمر دولت یازدهم در امر مبارزه با فساد موفق بوده وزارت راه و شهرسازی است که یکی از مهمترین اقداماتش تبدیل سیستمهای ثبت کاغذی درآمد و هزینهها در بسیاری از دستگاهها و سازمانهای تابعه این وزارت به سامانه الکترونیکی است که جلوی بسیاری از تخلفات و محلهای بروز فساد را گرفته است.
از دیگر اقدامات وزیر راه و شهرسازی برای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای نظام مهندسی استانی، صدور ابلاغیه ممنوعیت نامزدی مدیران کل ستادی و استانی و نیز معاونان وزارت راه و شهرسازی در انتخابات اعضای هیئت مدیره سازمانهای استانی نظام مهندسی در ابتدای امسال و سپس ابلاغیه مهمتری بود که چهارم شهریور به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی برای ابلاغ به سازمانهای استانی این نهاد ارسال کرد.
بر اساس این ابلاغیه، کارکنان وزارت کشور، استانداریها، شهرداریها و اعضای شورای شهر و روستا حق کاندیداتوری در انتخابات آتی هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی استانها را ندارند.
این ابلاغیه اخیر که با استقبال گسترده مهندسان حرفهمند عضو سازمان نظام مهندسیساختمان مواجه شده است، میتواند از بروز بسیاری از مفاسد اداری اعضای هیئت مدیره سازمانهای استانی این سازمان پیشگیری کند
منبع گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،