وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

بیات ماکو نوشت :معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، نظریه ۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۶/1 با شماره ۰۲/۱۰۰/۲۹۸۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۶/2 وزیر، با مضمون «منع حضور کارکنان شهرداری‌ها، اعضای شورای شهر و کارکنان وزارت کشور از نامزدی و عضویت در هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی» را ابلاغ و آن را در راستای پایبندی دولت به اخلاق دانست.

پس از نظریه قبلی آخوندی در خصوص منع حضور کارکنان وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل ...، این ابهام برای من باقی ماند که چرااو کارکنان شهرداریها و ... را از نامزدی و عضویت در هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی منع نکرده است؟چراکه ماهیت تمامی این نهادها همانند و منع مداخله خود و کارکنانشان در نظام مهندسی ساختمان، امری ضروری است.

خوشبختانه ابلاغ نظریه اخیر، نقطه پایانی بر آن ابهام نهاد. ولی فارغ از اینکه من یا دیگری این اقدام را بپسندیم، آیا استدلالهای پشت این اقدام آقای وزیر را می توان پذیرفت؟

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید دید که دولت چیست و سازمان مردم نهاد کدام است؟

بنابر تعریف لغتنامه معتبر «مریام وبستر»۱، دولت مجموعه ای از سه عامل است، تشکل و گروه اداره کننده، سامانه و نیز فرآیند تصمیم گیری و اداره یک جامعه(کشور، استان ، شهرو مشابه آن). این تعریف تمامی آنچه را ما بعنوان دولت می شناسیم و نیز شورای شهر و شهرداری را نیز در برمی گیرد.

از سوی دیگر،«گلوبال ان جی او»۲ به نقل از پابلیک اینترست رجیستری، سازمانهای مردم نهاد را با ۷ معیار تعریف می کند:

۱. تمرکز بر فعالیت عام المنفعه. اعضای یک سازمان مردم نهاد،برای منافع عمومی جامعه و جهان خواه بهداشت و محیط زیست و خواه حقوق بشر تلاش می کنند و نه برای تعصب و تبعیض.

۲. تشکل غیرانتفاعی. در حالیکه سازمان مردم نهاد برای اداره خود نیاز به فعالیت تجاری و کسب درآمد دارد، اعضای آن به دنبال سود و درآمد نیستند.

۳. دخالت محدود دولت. با وجود آنکه بسیاری از سازمانهای مردم نهاد نه تنها برای تامین مالی(که می تواند برای پیشبرد برنامه هایشان باشد) تعاملاتی مهم با دولتها دارند، ولی اعضای جامعه مردم نهاد خود خط مشی سازمان را تعیین می کنند، فعالیتهایشان را اداره می کنند و از اداره مستقیم توسط دولت و یا کنترل سیاسی به دورند.

۴. بازیگران مستقل. اعضای سازمان نبایستی عضو احزاب سیاسی یا وابسته به دولت باشند.مشارکت در کارهای یک سازمان مردم نهاد داوطلبانه است.

۵. سازمان فعال. اعضای جامعه مردم نهاد فعالانه ماموریتهای خود را بنحوی مرتب پیگیری می کنند.

۶. سازمان یافته. اعضای یک سازمان مردم نهاد خواه بزرگ و خواه کوچک به شکلی سازمان یافته(با نظامنامه،شیوه نامه،استانداردهای سازمانی یا ساختارهای اداری و مشابه آن) فعالیت می کنند.

۷.قانونمدار. اعضای جامعه مردم نهاد، بصورتی یکپارچه در محدوده قانون عمل می کنند.

دیده می شود که این دو نهاد باوجود شباهت در برخی اهداف و موارد، قرار است از هم جدا باشند و بویژه دخالت دولت( با تعریف فوق) در سازمان مردم نهاد تا حد امکان محدود خواهد بود. این محدود کردن مداخله دولت(اعم از ملی و محلی) در جوامع و سازمانهای مردم نهاد از یک اصل بدیهی در سازمانهای غیر انتفاعی سرچشمه می گیرد و آن«عدم تداخل منافع » است. «شورای سازمانهای غیرانتفاعی»۳ معتقد است که مهمترین خط مشیی که یک سازمان غیر انتفاعی می تواند اتخاذ کند، چگونگی اداره کردن «تداخل منافع» است. برای بهترین بهره دهی، بایستی این خط مشی مکتوب و مرتبا توسط مدیران و کارکنان مرور شود.

خط مشی«تداخل منافع» بایستی کسانی را که بالقوه یا بالفعل قادر به ایجاد تداخل منافع هستند، وادارد که این امکان را علنی بیان کنند. علاوه براین ، لازم است اعضای هیئت مدیره را از رای دادن در مواردی که به منافع ایشان بستگی دارد، منع کند.

جدا از این دو اقدام ، لازم است هر سازمان غیر انتفاعی ، چگونگی مدیریت رفع و رجوع « تداخلهای منافع » را مدون و جاری کند.اگر «تداخل منافعی» اداره نشود، منتفعان با «جریمه» و حتی «محرومیت» مواجه خواهندشد. به استناد همین منبع، در بسیاری سازمانها و جوامع غیر انتفاعی، اعضای هیئت مدیره سالانه یکبار موارد احتمالی «تداخل منافع» را طی یک پرسشنامه ابراز و در یک جلسه برای پیشگیری و رفع آنها برنامه ریزی می کنند. اگر رای گیری در یک موردِ دارای احتمال تداخل منافع مطرح باشد، فرد/افراد ذیربط از جلسه خارج می شوند و رای گیری در غیاب ایشان صورت می گیرد.

بنابراین در یک سازمان مردم نهاد غیر انتفاعی ( که نظام مهندسی نیز از آن زمره است) مهمترین کار، پاک کردن ساحت سازمان از احتمال بروز «تداخل منافع» است. البته منشا «تداخل منافع» می تواند «داخلی» یا «خارجی» باشد. زمانیکه یک عضو هیئت مدیره، همزمان در نهاد، شرکت، سازمان، اداره ای حضور داشته باشد که وظایف، مسئولیتها، اختیارات ( مجموعامنافع) آن در تلاقی و تداخل با سازمان مردم نهاد باشد، منشا «تداخل منافع» ، « خارجی» شمرده می شود. در این حالت رفع «تداخل منافع» با روشهای پیش گفته عملی نیست، بخصوص اگر آن تشکلِ دیگر قادر به اعمال نفوذ و سلطه یا .... در کار سازمان مردم نهاد باشد. از دیدگاه «گلوبال پولیسی»۴ دولتها ( اعم از ملی و محلی) سازمانهای مردم نهادی را که توسط خودشان ایجاد نشده و یا روابط محکمی با ایشان نداشته باشد، از طریق ایجاد محدودیت، فلج و مهار می کنند.

ایران هم مانند دیگر نقاط دنیا، شاهد چنین مواردی بوده و هست.بعنوان مثال، وقتی شهردار یکی از کلانشهرها تصمیم گرفت که ارجاع کار مهندسان ناظر و برخی اختیارات سازمان نظام مهندسی استان را مصادره کند، معاون معماری و شهرسازی وی که در هیئت مدیره نظام استان هم حضور داشت،عضویت خود در سازمان و هیئت مدیره را کاملا به دست فراموشی سپرد و در هر دو جایگاه، از موضع معاون شهردار سخن گفت. البته این یک نفر، قطعا به تنهایی نمی توانست تعیین کننده باشد. ولی رانت اطلاعات و دیگر رانتهایی که در اختیار داشت، به وی امکان می داد که تعداد دیگری از اعضای هیئت مدیره را هم به خود ملحق کند.

برای رفع مواردی از این دست، لازم است اصحاب رانت و قدرت از حضور در هیئت مدیره سازمانها غیرانتفاعی و مردم نهاد منع شوند، تا با حذف اعضای «برابرتر» ، هیئت مدیره از اعضایی متساوی الحقوق تشکیل گردد وایشان بتوانند در شرایطی مساوی به تصمیم گیری و اداره سازمان بپردازند.

در همین راستا «سازمان اسوشیشن لاین»۵در توصیه CM/Rec(۲۰۰۷)۱۴خود،پایه های اساسی وضعیت قانونی سازمانهای مردم نهاد اروپایی را چنین بیان می کند:

۱.سازمانهای مردم نهاد، تشکلهایی داوطلبانه و خود مدیر یا سازمانهایی هستند که اصالتا برای اهداف غیرانتفاعی بنیانگذاران و اعضایشان تشکیل شده اند.آنها احزاب سیاسی را شامل نمی شوند.

۲.سازمانهای مردم نهاد تشکلها یا سازمانهایی هستند که اشخاص(حقیقی یا حقوقی) و یا گروه هایی از چنین افراد را در برمی گیرند و می توانند مبتنی بر عضویت و یا بدون عضویت کار کنند.

۳.چنین سازمانهایی نباید در معرض اداره توسط مقامات بخش عمومی(public authorities) قرار گیرند.

۴.هرگونه اقدام یا عدم اقدام مقامات بخش عمومی که سازمان مردم نهاد را تحت تاثیر قرار دهد، می تواند در معرض تجدیدنظر اداری قرار گیرد و طرح آن در دادگاهی مستقل برای سازمان آزاد و میسر است.

علاوه بر تاکید مجدد این ماخذ بر لزوم منع مداخله مقامات بخش عمومی( شهرداریها و شوراهای شهر از بخش عمومی هستند)، دیده می شود که هر گونه مداخله اثرگذار اعم از سلبی و ایجابی از سوی بخش عمومی ، حتی می تواند مستوجب طرح در دادگاه و پیگیری قضایی نیز شناخته شود.

به نظر می رسد، تمامی این اسناد که مشابه آن بسیار است، قویا نظریه اخیر آقای وزیر در خصوص «منع حضور کارکنان شهرداری‌ها، اعضای شورای شهر و کارکنان وزارت کشور از نامزدی و عضویت در هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی» را تایید می کند.

امید است با جاری شدن این نظریه و عدم حضور اصحاب رانت و قدرت در هیئت مدیره سازمانها و حذف «تداخل منافع» ناشی از آن، یکی از مشکلات بزرگ سازمانهای نظام مهندسی در دوره آینده هیئت مدیره رفع شود.

مآخذ:

۱.http://www.merriam-webster.com/dictionary/government

۲.http://globalngo.org

۳. https://www.councilofnonprofits.org/tools-resources/conflict-of-interest

۴. https://www.globalpolicy.org/ngos/role-of-ngos-in-the-international-arena/ngos-and-states.html

۵. http://www.associationline.org/guidebook/section/standards/action/read/chapter/

کامیار بیات ماکو عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی

---