وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

در نظریه اول؛ وزیر راه و شهرسازی درباره سکوت موجود در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان پیرامون تصدی یک ساله اعضای هیئت رئیسه سازمان استانی ابراز نظر کرده است که به بررسی این مورد می پردازیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان در هر استانی وظیفه مدیریت، کنترل و تنسيق امور مربوط به مهندسان را دارد؛ نکته حائز اهمیت در فعالیت سازمان‌های مذکور این است که هر گونه تصمیم گیری و فعالیت این نهاد در سطح استان‌ها، می‌تواند تاثیر مستقیم در صنعت ساخت و ساز به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادي علي الخصوص در حوزه کارآفريني، داشته باشد. از اين رو این سازمان بایستي فراتر از رسیدگی به امور درون سازمانی و مسائل مربوط به مهندسان با ايجاد يک برنامه استراتژيک و ارائه چشم انداز با تعيين اهداف  جهت دستيابي به آن،  اقدامات لازم را به انجام رساند.

بالاخره پس از کش و قوس های بسیار مقدمات الزام مجریان ساختمان و شرایط و حدود صلاحیت آنها از سوی وزارت راه وشهر سازی ابلاغ شد 

اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور ستاد کل نیروهای مسلح منتشر شد.

به اعتقاد اعضای شورای مرکزی، وزارت راه و شهرسازی به کمک سازمان نظام مهندسی ساختمان باید به افراد دارای اهلیت و صلاحیت پروانه اشتغال بدهد. یعنی برای عرضه محصولی به نام ساختمان، کسانی در عرصه ساخت و ساز پروانه اشتغال دریافت کنند که تخصص، تجربه، اهلیت و کارنامه حرفه ای روشن داشته باشند.

سازمان نظام مهدسی ساختمان استان تهران در بررسی گزارش عملکرد آموزشی و پژوهشی خود

برابر اعلام سازمان نظام مهندسی ساختمان در راستای اجرای منشور اصلاحات وزیر راه و شهر سازی 

وزیر راه و شهرسازی در نشست ستاد هماهنگی برگزاری مراسم روز مهندس با طرح پیشنهاد تدوین قانون جامع نظام مهندسی گفت: می‌توان یک قانون جامع نظام مهندسی داشت و هر گروه مهندسی نیز بر اساس آن برای خود یک سازمان نظام مهندسی ایجاد کند.

در بیانیه پنجم آقای وزیر در منشور6 بندی  اصلاحات در سازمانهای نظام مهندسی آمده است که عضویت کلیه پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازی اعم از مدیران کل، معاونان، مدیران مسکن، روسای ادارات نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان و فناوری های نوین 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در جلسه علنی مورخ ۲۲ اسفند سال ۱۳۷۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید شورای نگهبان در تاریخ ۲۷ اسفند همان سال، توسط دولت در مورخ ۹ فروردین سال ۱۳۷۵ جهت اجرا ابلاغ شد اما به دلیل گذشت حدود ۱۷ سال از زمان تصویب بازبینی این قانون در دستور کار مجلس شواری اسلامی قرار گرفت.