نظریه چهارم به منع عضویت پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازی با هر رده و پست و مقامی در هیئت مدیره نظام مهندسی و کاردانی ساختمان و تصدی سمت های بازرسی و عضویت در شورای انتظامی این سازمان ها اشاره می کند که به بررسی این ممنوعیت می پردازیم.
قبل از اینکه به چرایی و چگونگی ابلاغ و اجرایی شدن این بند از نظریات وزیر بپردازیم یک بار دیگر جهت یادآوری، اصل این نظریه را مرور می کنیم:
شماره 4/93
تاریخ 10/10/93
عضویت کلیه پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازی اعم از مدیران کل، معاونان، مدیران مسکن، روسای ادارات نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان و فناوری های نوین در هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان ها و تصدی سمت های بازرسی و عضویت در شورای انتظامی این سازمان ها با توجه به نقش حاکمیتی و نظارتی این وزارتخانه جایز نیست و در همین راستا ضرورت دارد چنانچه اشخاص یاد شده در نظر داشته باشند برای سمت های فوق داوطلب شوند، باید حداقل سه ماه قبل از تاریخ داوطلبی از سمت خود در این وزارتخانه استعفا دهند.
می توان گفت صورت مسئله واضح و گویا است اگر کسانی که پرسنل شاغل در وزارت راه و شهرسازی محسوب می شوند قصد ورود و کاندیداتوری سازمان نظام مهندسی و کاردانی را داشته باشند باید سه ماه قبل از داوطلبی از سمت خود استعفا دهند.
طبق مواد مختلفی که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده است نشان می دهد که وزارت راه و شهرسازی برای خود نسبت به این سازمان حق حاکمیتی قائل بوده و مسلماً عضویت و اشتغال مدیران و کارمندان این وزارتخانه در سازمان نظام مهندسی به نوعی نقض غرض نقش حاکمیتی وزارتخانه خواهد بود به عنوان مثال طبق ماده 20 قانون نظام مهندسی، شورای مرکزی از بین اعضای هیئت مدیره استان و توسط وزیر راه و شهرسازی به مدت 3 سال انتخاب می شود یا طبق ماده 20 قانون، وزیر از بین سه نفر پیشنهادی شورای مرکزی، رئیس شورا را انتخاب می کند همچنین طبق ماده 24 قانون، دو نفر از اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی با معرفی وزیر انتخاب می شوند و حتی طبق ماده 26 می تواند درخواست انحلال سازمان را داشته باشد. با توجه به این چند نمونه از مواد قانونی که گفته شد حضور پرسنل شاغل در وزارت راه و شهرسازی همزمان در مصادر نظام مهندسی می تواند مخل بر نقش حاکمیتی این وزارتخانه باشد و در صورت خلط وظایف، وزارتخانه می تواند با استفاده از حق حاکمیتی خود پرسنل شاغل خود را در مصادر مهم سازمان نظام مهندسی قرار دهد و از آن استفاده به مطلوب نماید.
استدلال فوق در مورد نقش نظارتی وزارتخانه نیز ساری و جاری بوده و مثلاً طبق ماده 13 قانون نظام مهندسی، هیأت اجرایی با نظارت وزارت راه و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را بر عهده دارد و مسلماً نهادی که خود وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد نمی تواند همزمان داوطلب شرکت در انتخابات هم باشد از این رو در این نظریه وزیر راه و شهرسازی عضویت پرسنل وزارتخانه را در سازمان جایز ندانسته و آن را منوط به استعفا حداقل سه ماه قبل از کاندیداتوری کرده است.
البته در مورد این نظریه ایراد عدم تعیین زمان اجرا تا حدی وارد است چون بر فرض مثال اگر فردی از شورای مرکزی نظام مهندسی شامل این نظریه می شود آیا باید منتظر ماند که مدت 3 سال دورۀ وی تمام شود و یا نه تصدی این سمت در باره وی جایز نیست و باید استعفا نماید؟ که قید «جایز نیست» را با توجه به موارد گفته شده بهتر است حمل بر این معنا کنیم که از همین اکنون جایز نیست و لازم است که در صورت وجود، این افراد استعفا نمایند تا وزارتخانه با توجه به در پیش بودن انتخابات آتی سازمان، بهتر بتواند نقش حاکمیتی و نظارتی خود را ایفا کند.