در این بخش به واکاوی دومین نظریه بپردازیم که پیرامون اشتغال اعضای هیئت مدیره در سمت های مختلف سازمان می باشد.
قبل از صحبت و بررسی لازم است که متن دومین نظریه وزیر طبق ابلاغیه ارسالی به سازمان نظام مهندسی را بار دیگر مرور کنیم تا بتوان دقیق تر به صحبت پیرامون آن پرداخت که در پی می آید:
شماره 2/93
تاریخ 10/10/93
در خصوص سکوت موجود در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع اشتغال اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در سمت ها و پست های مختلف سازمان استان از قبیل سمت ها و مشاغل اجرایی، اداری، مالی (غیر از خزانه داری)، تصدی ریاست دفتر نمایندگی، سمت مشاور و موارد مشابه در این سازمان ها با توجه به اینکه اصولا انجام وظیفه اشخاص مذکور در سمت های عضو هیئت مدیره، بازرس و عضو شورای انتظامی با تصدی سمت و پست های سازمان و اشتغال در آن، در تعارض منافع قرار داشته و با اصول اخلاق حرفه ای مغایرت دارد و موجب بروز اختلال در امور سازمان می گردد، لذا تصدی سمت ها و پست های سازمان تحت هر عنوان توسط اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان استان غیرمجاز و ممنوع بوده، دریافت هر گونه وجه از این بابت مجاز نمی باشد.
اشخاصی که قبل از این تاریخ در سمت ها و پست های یاد شده اشتغال یافته اند نیز مشمول الزام مذکور می باشند. لذا باید موضوع در اولین جلسه هیئت مدیره طرح و به شرح فوق اتخاذ تصمیم نماید.حضور موظف و تمام وقت رییس سازمان استان در سمت خود از این امر مستثنی است.
در واقع صورت مسئله به این شرح است که باید تفکیک وظایف و سمت ها در سازمان رعایت شود به این معنی که اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی که وظایف نظارتی به عهده دارند نباید به تصدی مشاغل اجرایی، اداری، مالی و موارد مشابه بپردازند.
از لحاظ نظری و تئوریک خیلی جای جدل در این نظریه وجود ندارد چون امروزه دیگر بر همگان عیان است که تفکیک وظایف در هر سازمانی یکی از اصول اولیه کارکرد صحیح بخش های مختلف یک سازمان می باشد همچنان که در حکومت ها نیز تفکیک و استقلال قوا از یکدیگر به عنوان یک اصل کلی و جهان شمول مورد پذیرش قرار گرفته است. به بیان دیگر تداخل وظایف و انجام دو کار و وظیفه توسط یک شخص که اتفاقاً آن دو وظیفه در تضاد منافع با یکدیگر هستند مسلماً موجب بروز اختلالاتی در امور سازمان شده و در خوش بینانه ترین حالت شائبه بروز فساد و تبانی را در اذهان اعضای سازمان نسبت به مدیران و منتخبان خود به وجود می آورد.
در مقام مثال می توان گفت کسی که عضو شورای انتظامی است و باید به تخلفات رسیدگی کند خود همزمان دارای یک پست سازمانی نیز است و چنانچه تخلفی در این پست سازمانی از وی سر بزند یکی از اعضایی که در شورای انتظامی باید به این تخلف رسیدگی کند خودش می باشد و دقیقاً در همین جاست که بحث تعارض منافع پیش می آید و برای رفع هرگونه شائبه نیاز است که این تفکیک وظایف به درستی رعایت شود. در نظریه فوق قید این جمله که«دریافت هرگونه وجه از این بابت مجاز نمی باشد» شاید مفری را باز کند که برخی افراد مشمول این نظریه، عنوان کنند که در سمت سازمانی خود به صورت داوطلب فعالیت می کنند و هیچگونه وجهی دریافت نمی کنند در جواب این عده، باید گفت دریافت یا عدم دریافت وجه هیچ تأثیری در مسئله نداشته و همان مشکل تداخل وظایف اجرایی و وظایف نظارتی به قوت خود باقی است و به همین خاطر در نظریه به طور اکید آمده است که «تصدی سمت ها و پست های سازمان تحت هر عنوان توسط اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان استان غیر مجاز و ممنوع است».
نکته پایانی هم در مورد زمان اجرای این نظریه می باشد که به وضوح در پایان ابلاغیه عنوان شده است که در اولین جلسه هیئت مدیره این موضوع طرح شود و طبق شرح ارائه شده در این نظریه تصمیمات لازم و مقتضی اتخاذ گردد.
منبع سایت ضما