ین نظریه پیرامون اعضای انتقالی سازمان نظام مهندسی و چگونگی رسیدگی و موافقت به درخواست انتقالی اعضا از استانی به استان دیگر ابراز رای می‌کند و تاکید دارد که نباید در این باره اعمال سلیقه شخصی انجام گیرد
قبل از اینکه به بررسی سومین نظریه وزیر راه و شهرسازی درباره اعضای انتقالی سازمان نظام مهندسی ساختمان و چگونگی موافقت استان‌ها با آن بپردازیم مناسب است که یک بار دیگر جهت یادآوری متن کامل این نظریه را مرور کنیم:
شماره 3/93
تاریخ 10/10/93
در خصوص ابهام پیش آمده نسبت به عبارت "موافقت نظام مهندسی استان" موضوع ماده 47 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در فرایند تغییر اقامتگاه شخص عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به استان دیگر، منظور از عبارت مذکور صرفا حصول اطمینان از رعایت تبصره‌های ماده 6 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان می‌باشد و با توجه به حقوق مصرح اشخاص در قانون اساسی و شمول اصل عدم اختیار در خصوص وظایف و اختیارات هیأت مدیره مجاز به وضع شرایط و ضوابط اضافه بر قانون یا اعمال تشخیص و سلایق خود در پذیرش عضو انتقالی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی باشد.
طرح مسئله چنین است که اگر عضوی از سازمان نظام مهندسی ساختمان، محل سکونت خود را به هر دلیل و عنوان تغییر دهد و به عنوان عضو انتقالی بخواهد وارد نظام مهندسی دیگر شود با توجه به متن آیین نامه که این انتقال را منوط به «موافقت نظام مهندسی استان» کرده است آیا موافقت نظام مهندسی استان، یک چارچوب و روال قانونی دارد یا هر استان طبق سلیقه و نظر خود می تواند آن را تفسیر کند که طبق نظر وزیر صرف رعایت ماده 6 قانون نظام مهندسی کافی است.
طبق ماده 47 آیین نامه دو قید «موافقت نظام مهندسی استان» و «تحقق شش ماه اقامت در استان جدید» برای صدور کارت عضویت لحاظ شده است که شرط اقامت شش ماه خیلی جای مناقشه نیست و می توان از طرق مختلفی آن را استعلام نمود، اما شرط موافقت نظام مهندسی استان با درخواست عضو انتقالی جای اما و اگر دارد و چنانچه برای آن حد و حدود و یا مفاد قانونی تعریف نشود جا برای اعمال سلیقه نظام مهندسی استان ها باز شده و هر استانی می تواند طبق تفسیر و رای خود نسبت به پذیرفتن یا رد درخواست عضو انتقالی اقدام کند که این موضوع هم می‌تواند وحدت رویه کلی نظام مهندسی را به چالش بکشاند و هم عامل رنجش خاطر مهندسان را فراهم آورده و آنها را نسبت به بی‌طرفی سازمان دچار تشکیک نماید. همچنین مهندسانی که بنا بر دلایل مختلف و یا مشکلات زندگی مجبور به جابه جایی و انتقال هستند را در هزارتوی برخوردهای غیرقانونی و سلیقه‌ای که شاید از نظر نظام مهندسی استان مقصد هم قابل توجیه و تأویل باشد گرفتار نماید. البته ناگفته پیداست که بیشترین این مخالفت‌ها شاید در انتقال اعضا به استان تهران و برخی دیگر از استان ها که احساس می شود شرایط کاری پر رونق یا شرایط کار و رشد بهتر فراهم است رخ دهد. با توجه به مطالب گفته شده، وزیر راه و شهرسازی با ورود به این مسئله، قید «حصول اطمینان از رعایت تبصره های ماده 6 قانون نظام مهندسی» را برای ایجاد وحدت رویه ابلاغ کرده است که طبق این ماده قانونی صرف داشتن گواهی اشتغال به کار معتبر، کافی است و از آنجا که عضو خواهان انتقال به استان دیگر، قبلاً این ماده 6 قانون در مورد او احراز شده است پس دیگر جای هیچ گونه اعمال تشخیص و سلیقه و وضع شرایط اضافه بر آن باقی نمی ماند و در عمل برای انتقال از استانی به استان دیگر تنها رعایت قید «شش ماه اقامت در استان جدید» شرط لازم و کافی برای موافقت با انتقال عضو جدید خواهد بود.
منبع صما