مسئول شورای تدوین مقررات ملی ساختمان با اشاره به تغییر مقررات ملی ساختمان گفت: مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در دست تغییرات است و تا ۱۵ ماه آینده با شرایط واقعی مورد نیاز کشور تطبیق می‌یابد.
نواقص و ایرادات فنی و اجرایی پروژه‌های ساختمانی به تفکیک مباحث مقررات ملی از سوی دفتر مقررات ملی ساختمان...
.gif "کتابهای منتشر شده")
- خروج هیات رئیسه گروه های تخصصی از بخشنامه منع تعارض منافع
- بررسی اجمالی حادثه آتش سوزی ساختمان گاندی
- پدیده آپارتاید مجریان
- به کجا چنین شتابان
- تبعات عدم وجود طراح گاز در پروژه های گازرسانی
- نقدی بر تعهدات 14 صفحه ای منضم به پروانه ساختمان شهر تهران از منظر تاسیسات مکانیکی
- جدول درصد رشته ها در ساخت و ساز شهری به تفکیک استانها
- بررسی اجمالی فعالیتهای منجر به نتیجه دوره هشتم گروه تخصصی مکانیک نظام مهندسی استان تهران
- بازسازی سازمانی در سایه انضباط مالی و منفعت مالی اعضا
- دست در دست هم برای بازسازی سازمان
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان روز چهارشنبه
نظریه ششم شاید بیشترین حرف و حدیث ها را در پی داشته باشد و یکی از نظرات ارائه شده توسط وزیر است که مخالفان آن بیشتر درباره شیوه اجرایی شدن این نظریه و اینکه چه طرحی برای جایگزینی شیوه فعلی وجود دارد صحبت کرده اند تا جایی که گفته اند ایجاد رابطه مالی بین مالک و ناظر باعث پایین آمدن شأن مهندس ناظر می شود.
نظریه ششم شاید بیشترین حرف و حدیث ها را در پی داشته باشد و یکی از نظرات ارائه شده توسط وزیر است که مخالفان آن بیشتر درباره شیوه اجرایی شدن این نظریه و اینکه چه طرحی برای جایگزینی شیوه فعلی وجود دارد صحبت کرده اند تا جایی که گفته اند ایجاد رابطه مالی بین مالک و ناظر باعث پایین آمدن شأن مهندس ناظر می شود.
شاید وقتی صحبت از ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان به میان می آید، ناخودآگاه عده ای در برابر آن جبهه بگیرند و بر این امر پافشاری کنند که اساسا دلیلی برای اصلاح این قانون وجود ندارد. اما زمانی که تدوینگر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با صراحت می گوید این قانون دیگرجوابگوی زمان فعلی نیست، آنگاه قضیه فرق می کند.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نظر دارد مراسمی به مناسبت بزرگداشت روز مهندس در تاریخ 5 اسفند ماه برگزار نماید. بدینوسیله از اعضای محترم دعوت می شود،
وزیر در پنجمین نظریه خود درباره لزوم داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر برای پذیرش امور فنی ساختمان و شهرسازی و همچنین عضویت در هیئت مدیره و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و نظام کاردانی می پردازد و بر تمدید به موقع و معتبر بودن پروانه های اشتغال تأکید دارد.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، حوادث ناشی از کار یا حوادث ساختمانی به عنوان جرایم کیفری و شبه عمد، در دادسرای عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در جرایم شبه عمد علاوه بر تعیین جبران خسارت قاضی می‌تواند برای مهندسان که معمولا مقصران اصلی حوادث ساختمانی شناخته می‌شوند حکم زندان هم در نظر بگیرد.
نظریه چهارم به منع عضویت پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازی با هر رده و پست و مقامی در هیئت مدیره نظام مهندسی و کاردانی ساختمان و تصدی سمت های بازرسی و عضویت در شورای انتظامی این سازمان ها اشاره می کند که به بررسی این ممنوعیت می پردازیم.
ین نظریه پیرامون اعضای انتقالی سازمان نظام مهندسی و چگونگی رسیدگی و موافقت به درخواست انتقالی اعضا از استانی به استان دیگر ابراز رای می‌کند و تاکید دارد که نباید در این باره اعمال سلیقه شخصی انجام گیرد