برابر اعلام دفتر مقررات ملی ساختمان به اطلاع می رساند پیش نویس غیرقابل استناد ویرایش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (۱۴۰۳) با عنوان ” مدیریت انرژی در ساختمان ” ا...
شاید وقتی صحبت از ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان به میان می آید، ناخودآگاه عده ای در برابر آن جبهه بگیرند و بر این امر پافشاری کنند که اساسا دلیلی برای اصلاح این قانون وجود ندارد. اما زمانی که تدوینگر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با صراحت می گوید این قانون دیگرجوابگوی زمان فعلی نیست، آنگاه قضیه فرق می کند.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نظر دارد مراسمی به مناسبت بزرگداشت روز مهندس در تاریخ 5 اسفند ماه برگزار نماید. بدینوسیله از اعضای محترم دعوت می شود،
وزیر در پنجمین نظریه خود درباره لزوم داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر برای پذیرش امور فنی ساختمان و شهرسازی و همچنین عضویت در هیئت مدیره و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و نظام کاردانی می پردازد و بر تمدید به موقع و معتبر بودن پروانه های اشتغال تأکید دارد.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، حوادث ناشی از کار یا حوادث ساختمانی به عنوان جرایم کیفری و شبه عمد، در دادسرای عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در جرایم شبه عمد علاوه بر تعیین جبران خسارت قاضی می‌تواند برای مهندسان که معمولا مقصران اصلی حوادث ساختمانی شناخته می‌شوند حکم زندان هم در نظر بگیرد.
نظریه چهارم به منع عضویت پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازی با هر رده و پست و مقامی در هیئت مدیره نظام مهندسی و کاردانی ساختمان و تصدی سمت های بازرسی و عضویت در شورای انتظامی این سازمان ها اشاره می کند که به بررسی این ممنوعیت می پردازیم.
ین نظریه پیرامون اعضای انتقالی سازمان نظام مهندسی و چگونگی رسیدگی و موافقت به درخواست انتقالی اعضا از استانی به استان دیگر ابراز رای می‌کند و تاکید دارد که نباید در این باره اعمال سلیقه شخصی انجام گیرد
دوازدهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی مورخ 1393/11/15 ، در محل شورای مرکزی طبق دستور جلسات ، پس از بحث‌های پیش از دستور، موارد مشروح ذیل پس از مذاکره و تبادل نظر، جهت پیشنهاد به هیأت رئیسه محترم شورای مرکزی مورد تأئید قرار گرفت.
در این بخش به واکاوی دومین نظریه بپردازیم که پیرامون اشتغال اعضای هیئت مدیره در سمت های مختلف سازمان می باشد.
در نظریه اول؛ وزیر راه و شهرسازی درباره سکوت موجود در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان پیرامون تصدی یک ساله اعضای هیئت رئیسه سازمان استانی ابراز نظر کرده است که به بررسی این مورد می پردازیم.
سازمان نظام مهندسی ساختمان در هر استانی وظیفه مدیریت، کنترل و تنسيق امور مربوط به مهندسان را دارد؛ نکته حائز اهمیت در فعالیت سازمان‌های مذکور این است که هر گونه تصمیم گیری و فعالیت این نهاد در سطح استان‌ها، می‌تواند تاثیر مستقیم در صنعت ساخت و ساز به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادي علي الخصوص در حوزه کارآفريني، داشته باشد. از اين رو این سازمان بایستي فراتر از رسیدگی به امور درون سازمانی و مسائل مربوط به مهندسان با ايجاد يک برنامه استراتژيک و ارائه چشم انداز با تعيين اهداف جهت دستيابي به آن، اقدامات لازم را به انجام رساند.
