وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

نظریه ششم شاید بیشترین حرف و حدیث ها را در پی داشته باشد و یکی از نظرات ارائه شده توسط وزیر است که مخالفان آن بیشتر درباره شیوه اجرایی شدن این نظریه و اینکه چه طرحی برای جایگزینی شیوه فعلی وجود دارد صحبت کرده اند تا جایی که گفته اند ایجاد رابطه مالی بین مالک و ناظر باعث پایین آمدن شأن مهندس ناظر می شود.

شاید وقتی صحبت از ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان به میان می آید، ناخودآگاه عده ای در برابر آن جبهه بگیرند و بر این امر پافشاری کنند که اساسا دلیلی برای اصلاح این قانون وجود ندارد. اما زمانی که تدوینگر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با صراحت می گوید این قانون دیگرجوابگوی زمان فعلی نیست، آنگاه قضیه فرق می کند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نظر دارد مراسمی به مناسبت بزرگداشت روز مهندس در تاریخ 5 اسفند ماه برگزار نماید. بدینوسیله از اعضای محترم دعوت می شود،

وزیر در پنجمین نظریه خود درباره لزوم داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر برای پذیرش امور فنی ساختمان و شهرسازی و همچنین عضویت در هیئت مدیره و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و نظام کاردانی می پردازد و بر تمدید به موقع و معتبر بودن پروانه های اشتغال تأکید دارد.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، حوادث ناشی از کار یا حوادث ساختمانی به عنوان جرایم کیفری و شبه عمد، در دادسرای عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در جرایم شبه عمد علاوه بر تعیین جبران خسارت قاضی می‌تواند برای مهندسان که معمولا مقصران اصلی حوادث ساختمانی شناخته می‌شوند حکم زندان هم در نظر بگیرد.

نظریه چهارم به منع عضویت پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازی با هر رده و پست و مقامی در هیئت مدیره نظام مهندسی و کاردانی ساختمان و تصدی سمت های بازرسی و عضویت در شورای انتظامی این سازمان ها اشاره می کند که به بررسی این ممنوعیت می پردازیم.

ین نظریه پیرامون اعضای انتقالی سازمان نظام مهندسی و چگونگی رسیدگی و موافقت به درخواست انتقالی اعضا از استانی به استان دیگر ابراز رای می‌کند و تاکید دارد که نباید در این باره اعمال سلیقه شخصی انجام گیرد

دوازدهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی مورخ 1393/11/15 ، در محل شورای مرکزی طبق دستور جلسات ، پس از بحث‌های پیش از دستور، موارد مشروح ذیل پس از مذاکره و تبادل ‏نظر، جهت پیشنهاد به هیأت رئیسه محترم شورای مرکزی مورد تأئید قرار گرفت.‏

 در این بخش  به واکاوی دومین نظریه بپردازیم که پیرامون اشتغال اعضای هیئت مدیره در سمت های مختلف سازمان می باشد.

در نظریه اول؛ وزیر راه و شهرسازی درباره سکوت موجود در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان پیرامون تصدی یک ساله اعضای هیئت رئیسه سازمان استانی ابراز نظر کرده است که به بررسی این مورد می پردازیم.