وزیر در پنجمین نظریه خود درباره لزوم داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر برای پذیرش امور فنی ساختمان و شهرسازی و همچنین عضویت در هیئت مدیره و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و نظام کاردانی می پردازد و بر تمدید به موقع و معتبر بودن پروانه های اشتغال تأکید دارد.
برای بررسی دقیق تر پنجمین مورد از نظریات شش گانه وزیر راه و شهرسازی که به موضوع اعتبار و تمدید اعتبار پروانه های اشتغال به کار مهندسان، کاردان ها و معماران تجربی می پردازد ضروری است که بار دیگر اصل این نظریه را مرور کنیم:
شماره 5/93
تاریخ 10/10/93
داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی، کاردانی یا معمار تجربی، همچنین پروانه مهارت فنی معتبر برای پذیرش کلیه امور فنی ساختمان و شهرسازی موضوع ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و سایر خدماتی که داشتن پروانه های مذکور برای آنها ضرورت دارد، الزامی است همچنین تصدی سمت های عضویت در هیئت مدیره، بازرسی و عضویت در شورای انتظامی اعم از زمان داوطلبی و طول دوره تصدی سمت های فوق در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سمت های مشابه در سازمان نظام کاردانی ساختمانی استان مستلزم داشتن اعتبار پروانه اشتغال به کار و تمدید به موقع آن می باشد و با عدم تمدید پروانه اشتغال به کار سمت های فوق از شخص ذیربط ساقط می گردد.
صورت مسئله واضح است طبق ماده 4 قانون نظام مهندسی داشتن پروانه اشتغال به کار برای انجام امور فنی ساختمانی لازم است و برای تصدی سمت های سازمان نظام مهندسی و نظام کاردانی نیز داشتن پروانه و تمدید اعتبار آن ضروری بوده و در صورت عدم اعتبار لازم، سمت های گفته شده ازشخص قانوناً سلب می گردد.
این نظریه را در دو بخش می توان مورد دقت قرار داد؛ در بخش نخست به یادآوری ماده 4 قانون می پردازد که فعالیت و پذیرش امور فنی و ساختمانی منوط به داشتن پروانه اشتغال معتبر است که پس از گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب این قانون دیگر می توان به جرأت گفت که پایبندی به این بخش فراگیر شده و هر فارغ التحصیلی معمولاً اولین مدرکی را که برای ورود به این عرصه در صدد اخذ آن است همان پروانه اشتغال به کار است. در ضمن این گواهی های اشتغال به کار پس از اتمام اعتبارشان نیازمند تمدید اعتبار می باشد و چنانچه این تمدید اعتبار انجام نشود به مانند راننده ای که گواهینامه وی منقضی شده است حتی اگر سالها سابقه و مهارت رانندگی داشته باشد تا مبادرت به تمدید نکند قانوناً حق رانندگی ندارد و متخلف شناخته خواهد شد، اشخاص مورد شمول این ماده قانونی نیز به همین تمثیل حق نظارت و فعالیت در امور فنی ساختمان را نخواهد داشت.
در بخش دوم نظریه اشاره شده است کسانی که پروانه اشتغال به کار آنها تمدید نشده است و یا به دلایل مختلف -خواه تخلفات صنفی و یا تخلفات مالیاتی و غیره- قابل تمدید نبوده است نمی توانند به عضویت هیئت مدیره، بازرسی و عضویت شورای انتظامی درآیند یا کاندیدا شوند. در واقع می توان گفت اشخاصی که فاقد پروانه معتبر(اعتباردار) هستند نمی توانند خود را عضو این سازمان بدانند و بدیهی است که فاقد صلاحیت برای تصدی سمت های سازمانی خواهند بود به این معنی که فردی در حالی که از نظر قانونی عضو تشکلی نیست یا عضویت اش منقضی شده است به عنوان نماینده تشکل انتخاب شود و برای افراد عضو تشکل تصمیم گیری کند. اگر چنین اتفاقی در سازمان افتاده است و چنین افرادی به تصدی سمت های گفته شده در بالا اشتغال داشته یا اشتغال دارند جای بسی تأمل دارد که چگونه این اتفاق غیر قانونی از چشم ناظران و بازرسان سازمان دور مانده است و کسانی که وظیفه تأیید صلاحیت داوطلبان برای تصدی این سمت ها را دارند چگونه این بند آشکار قانونی را نادیده گرفته و در مورد این افراد به دیده اغماض نگریسته اند و در واقع حقوق اعضای عمومی سازمان را که اعتماد کرده و به داوطلبان انتخابات هیئت مدیره رأی داده اند را تضییع کرده اند.
با در نظر گرفتن ملاحظات گفته شده، در مورد زمان اجرای این نظریه وزیر(نظریه پنجم) هم باید گفت که تصدی این سمت ها توسط این اشخاص تخطی از قانون و تخلف آشکار بوده و قهراً ساقط است و در صورت وجود چنین افرادی در این سمت ها نه تنها نیازی به استعفا ندارند بلکه لازم است در اسرع وقت مورد پیگرد نیز قرار گیرند.
منبع : صما