بر اساس قانون مجازات اسلامی، حوادث ناشی از کار یا حوادث ساختمانی به عنوان جرایم کیفری و شبه عمد، در دادسرای عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در جرایم شبه عمد علاوه بر تعیین جبران خسارت قاضی می‌تواند برای مهندسان که معمولا مقصران اصلی حوادث ساختمانی شناخته می‌شوند حکم زندان هم در نظر بگیرد.
عضو هیئت رئیسه و نایب رئیس حوادث ناشی از کار کانون دادگستری استان البرز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار «صما» ضمن بیان اینکه با بروز یک حادثه ساختمان اعتبار حرفه‌ای و چندین ساله یک مهندس خبره زیر سئوال می‌رود، گفت: حکم زندان برای مهندسان خیلی سنگین‌تر و مهم‌تر از بحث جریمه نقدی است چرا که زندان اعتبار مهندسان ساختمانی را به خطر می‌اندازد.
محمدرضا یاسایی در ادامه اضافه کرد: موضوع حوادث ساختمانی دارای اهمیت فراوانی است که باید به طور کامل بررسی و کالبد شکافی شود تا راهکار مناسب اجرایی به دست آید.
عضو گروه آموزش کانون دادگستری با اشاره به اینکه سقوط از ارتفاع، ریختن آوار (که ریزش ساختمان هم از آن دسته محسوب می‌شود)، افتادن اشیا و برق‌گرفتگی از عمده‌ترین حوادث ساختمانی به شمار می‌روند، اظهار داشت: سقوط از ارتفاع به عنوان یکی از شایع‌ترین اتفاقات، بالاترین آمار موجود را بخود اختصاص داده و بیش از هر موضوعی دیگری توجه متخصصان امر را به‌خود جلب کرده است چرا که با برنامه‌ریزی مناسب و اجرای قانون می‌توان تا 90 درصد از بروز این نوع حادثه جلوگیری کرد.
یاسایی عنوان کرد: موضوع سقوط از ارتفاع در شرایط حادی به سر می‌برد تا آنجا که برای آن آییننامه تخصصی نوشته شده، البته آییننامه حفاظتی کارگاه ساختمانی و آیین‌نامه‌های دیگر هم موجود است اما آییننامه ایمنی کار در ارتفاع بصورت تخصصی نوشته شده است که از اهمیت موضوع خبر می‌دهد.
به گفته این کارشناس دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار، متاسفانه قانون تمام تقصیرات و اتفاقات را برعهده مهندس گذاشته است، چرا که با توجه به تخصصی که مهندسان دارند مسئولیت بیشتری متوجه آنها است و به همین جهت پاسخگوی اصلی در حوادث ساختمانی مهندسان هستند.
عضو هیئت رییسه و نایب رییس حوادث ناشی از کار کانون دادگستری استان البرز در ادامه بازرس کار، مجری ذیصلاح و سرپرست ایمنی را از مهمترین عوامل تاثیر گذار در کاهش میزان حوادث شاختمانی برشمرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بازرس کار شکل صوری دارد و هدف از تعیین این فاکتور کاهش میزان حوادث ساختمانی بوده است، اذعان داشت: بر اساس ماده 95 تا 106 قانون کار، این بازرسان وظیفه دارند به صورت مستمر بر تمام کارگاه‌هایی که قانون کار شامل حال آنها می‌شود، نظارت داشته باشند.
یاسایی آموزش کارگران، کارفرمایان و تمام کسانی را که در کارگاه ساختمانی مشغول به کار هستند، شناسایی منطقه پرخطر و تعطیلی منطقه یا کارگاه‌های غیر ایمن را از جمله وظایف بازرس کار دانست و گفت: متاسفانه در حال حاضر هیچکدام از این موارد توسط باززس کار انجام نمی‌شود و جالب اینجاست که در صورت بروز حادثه این بازرس به عنوان یک کارشناس خبره اظهار نظر می‌کند در صورتی که با توجه به شرایطی که مطرح شد متهم اول پرونده خود بازرس کار است. لذا با ورود بازرسان کار شاید بتوان بسیاری از حوادث را کنترل کرد.
کارشناس دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار، حضور مجری ذیصلاح را از دیگر موارد حائز اهمیت در کاهش میزان حوادث ساختمانی برشمرد و تاکید کرد: بر اساس قانون، ساختمان از صفر باید مجری ذیصلاح داشته باشد؛ علاوه بر آن تمام پیمانکاران که فعالیت ساختمانی دارند قانونا باید دارای گواهی‌نامه تخصصی باشند ولی در عمل هیچکدام از این موارد انجام نمی‌شود. مجری ذیصلاح در حال حاضر مالک و سرمایه‌گذار ساختمان است و پیمانکارهای تخصصی هم عمدتا کارگران افغانی هستند که اصلا اجازه کار ندارند. در نتیجه می‌توان گفت که قانون وجود دارد اما اجرا نمی‌شود.
این کارشناس با اعتقاد به اینکه سرپرست ایمنی به عنوان یکی از دیگر عوامل تاثیرگذار در بهبود شرایط کارگاه‌های ساختمانی نقص دارد و اصلا اجرایی نمی‌شود، گفت: برای سرپرست ایمنی باید آییننامه مدون وجود داشته باشد؛ قدر مسلم با یک دوره آموزشی چند روزه و کوتاه مدت سرپرست ایمنی حرفه‌ای نخواهیم داشت. برای تاییدیه سرپرست ایمنی کارگاه نیاز است که یکی از ارگان‌های ذیربط وارد عرصه شود تا بتوان این مهم را به مرحله اجرا رساند.
یاسایی در ادامه یادآور شد: با ورود سه فاکتور نامبرده می‌توان بحث عمده قضیه را کنترل کرد اما باز هم حوادث ساختمانی از بین نرفته و تنها جزئی از کار رفع شده و بقیه موارد مربوط به زمان رسیدگی به حوادث ساختمانی است.
عضو هیئت رییسه و نایب رییس حوادث ناشی از کار کانون دادگستری استان البرز، نداشتن صلاحیت تخصصی دادسرها برای رسیدگی به جرائم مربوط به حوادث ساختمانی را از دیگر معضلات موجود برشمرد و گفت: تشکیل دادسرای تخصصی برای بحث ساختمان یک ضرورت است. علاوه بر آن حضور کارشناسان تخصصی از دیگر موارد مغفول مانده به شمار می‌رود.
شایان ذکر است که از سال 80 تاکنون قضات بدون نظر کارشناسان حرفه‌ای اقدام به صدور حکم نمی‌کنند، اما نبود کارشناسان حرفه‌ای در رابطه با حوادث کار و حوادث ساختمانی از دیگر معضلات این حوزه بشمار می‌رود؛ در حال حاضر کارشناسان حوزه ساختمان به تعداد انگشتان دست هستند و نیاز مبرم به حضورکارشناسان دارای صلاحیت در حوزه حوادث ساختمانی احساس می‌شود.
وی در ادامه تاکید کرد: درصدد آن هستیم که مهندسان عمران و داوطلبان این حوزه را جذب کرده تا با طی دوره‌های تخصصی، افراد مورد نظر پرورش یابند و یک صلاحیت علاوه بر دیگر صلاحیت‌ها به عنوان صلاحیت ساختمانی به آنها داده شود.
یاسایی با بیان اینکه وجه‌الضمانه کفالت از دیگر موضوعات حائز اهمیت در بحث حوادث ساختمانی است، تصریح کرد: با توجه به اینکه جرائم این حوزه به عنوان جرائم کیفری شناخته شد‌ه‌اند باید برای متهمان کفالت در نظر گرفت که بحث بیمه برای رفع این مشکل پیشنهاد شده است.
وی با اعتقاد به اینکه بیمه مسئولیت باید بتواند کلیه این جرایم را پوشش دهد و با ارائه بیمه‌نامه دیگر نیاز به درخواست کفیل یا ضمانت نباشد، گفت: بیمه‌نامه شامل یک مجموعه‌ای است که چندین بیمه را در بر می‌گیرد. با وجود کلیه موارد مذکور طبیعی است که رسیدگی و پاسخگویی راحت‌تر باشد و کارشناس با استناد به این موارد می‌تواند نظر تخصصی ارائه دهد.
یاسایی در پایان با تاکید بر اینکه موضوع حوادث ساختمانی و جرائم مهندسان دارای اهمیت بسیار زیادی است، خاطر نشان ساخت: در هفته حدود 400 پرونده حوادث ساختمانی در تهران و البرز بررسی می‌شود و در سال بین 5 تا 10 ریزش ساختمانی داریم، این آمار باید جدی گرفته شود، چرا که داشتن کارگاه ایمن و وجود امنیت برای مهندسان از ضروریات فعالیت‌های ساختمانی به‌شمار می‌رود.
انتهای پیام/