وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

Ghasemiasl.ir

  The website of Ramin Ghasemiasl

معرفی کتاب شرح تفصیلی بر مبحث شانزده مقررات ملی ساخختمان

کتاب شرح تفصیلی بر مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان تاسیسات بهداشتی توسط دکتر رامین قاسمی اصل د در انتشارات نوآور با ۲۳۲ صفح در قطع وزیری به چاپ رسیده است. نوبت چاپ اول ویرایش اول بهمن ۱۳۹۸ در درسترس است....

جهت اطلاع از برنامه آموزشی دوره های ارتقا پایه دکتر رامین قاسمی اصل کلیک فرمایید

موضوعات

مقالات و یادداشتها نظام مهندسي ساختمان دانشجویان گاز و گازرسانی تاسیسات بهداشتی عایق بندی صوتی و حرارتی و سیستمهای اطفا حریق تاسیسات مکانیکی آسانسور، پله برقی و بالابر طنز و نهیب

ورود به سایت


نام کاربری :
رمز عبور :
  • عضویت در سایت
  • یادآوری رمز عبور
  • برترین مطالب


    شاید وقتی صحبت از ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان به میان می آید، ناخودآگاه عده ای در برابر آن جبهه بگیرند و بر این امر پافشاری کنند که اساسا دلیلی برای اصلاح این قانون وجود ندارد. اما زمانی که تدوینگر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با صراحت می گوید این قانون دیگرجوابگوی زمان فعلی نیست، آنگاه قضیه فرق می کند.

    محسن بهرام غفاری از جمله تدوین گرهای قانون نظام مهندسی ساختمان است و به صراحت می گوید که در زمان تدوین قانون از تجربه کافی برای تهیه قانونی جامع برخوردار نبوده است. او که درکارنامه کاری خود عناوینی نظیر رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، دبیراجرایی  شورای مرکزی نظام مهندسی کشور را دارد، درحال حاضر عضو شورای به روزرسانی مقررات ملی ساختمان است و در گفت وگویی تفصیلی که با «صما» انجام داده ضمن اشاره به تاریخچه تدوین قانون نظام مهندسی به ضرورت های تغییر این قانون پرداخته است. متن این گفت وگو به شرح ذیل است.

     

    آقای غفاری! جنابعالی درکارنامه حرفه ای تان درحوزه مهندسی عنوان تدوینگرقانون نظام مهندسی به چشم می‌خورد. بنابراین خواهشمندم پیش ازهرچیز در ابتدا بفرمایید که اساسا تدوین قانون نظام مهندسی ساختمان از کجا و چگونه کلید خورد؟ درواقع به طور دقیق تاریخچه تدوینقانون های نظام مهندسی کشور برای ساختمان را توضیح بدهید.

    در سال 1352 قبل ازانقلاب یک قانونی وجود داشت به نام قانون نظام معماری و ساختمانی ایران که درواقع مادرقوانین بعدی شد. سال های1351و 1352 سال‌هایی بودند که اکثر قوانین حاکم برشهرسازی نظیر قانون تغییر نام وزارت مسکن و آبادانی به وزارت مسکن وشهرسازی، قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و ...  تصویب شد و علت این اقدامات هم ناشی از دو عامل بود؛ اول سرعت فزاینده رشد شهرها ناشی از مهاجرت روستائیان به ویژه پس از اصلاحات ارضی و دوم تحول مدیریتی که در وزارت وقت مسکن به وجود آمده بود. چرا که عده ای ازفارغ التحصیلان رشته های معماری و شهرسازی واساتید دانشگاه دروزارت وقت مسکن منصب گرفته بودند وآنها هم یک رویکرد بسیارفنی و کیفی به مساله شهر و مسکن داشتند که این امرباعث شد بسترمناسبی برای تصویب قوانین مختلف فراهم شود. ازجمله قوانینی که درآن زمان به تصویب رسید قانون نظام معماری وساختمانی ایران بود. این قانون که دارای 15 ماده بود، چهارسال بعد مورد تجدید نظرقرارگرفت و تا بعد ازانقلاب نیزاین قانون به قوت خویش باقی بود تا اینکه درسال 1371 قانون نظام مهندسی ساختمان به صورت آزمایشی برای دوسال که البته یک سال دیگرهم دوام آورد تصویب شد ونهایتاً در سال 1374 همین قانون فعلی شد که یک کلمه کنترل ساختمان هم به عنوان قانون افزوده و تصویب شد. البته درآن زمان در وزارت مسکن قرار بر این بود که مساله کنترل ساختمان ازاین قانون جدا شود و قانون جداگانه ای تحت عنوان قانون کنترل ساختمان به تصویب برسد ولی این ایده محقق نشد و ازسال 74 تاکنون این مساله بر زمین مانده است.

    و بعد؟

    بعد از سال 74 که قانون نظام مهندسی فعلی تصویب شد مهندسان معدن و کشاورزی نیز از آن الگو برداری کردند و قوانینی برای خود تدوین کردند و مصوبه مجلس را نیز گرفتند. البته تدوین کنندگان این دو قانون هم با من مشورت هایی داشتند. بعد از آن مهندسان و متخصصان رشته های کامپیوتر و فناوری اطلاعات و مهندسی شیمی و متالورژی هم در همین مسیر اقدام هایی کردند و پیش نویس هایی برای قانون نظام مهندسی خود تهیه کردند تا هریک برای خود یک سازمان داشته باشند. این یک خواسته به حق و بلکه بسیار ضروری بود اما با متعدد شدن این تقاضاها سازمان وقت مدیریت و برنامه ریزی کشور متوجه شد که باید به جای تدوین قوانین متعدد برای رشته های متنوع مهندسی یک قانون حاوی اصول کلی و مشترکی که همه ملزم به رعایت آن باشند، تصویب کند و در آن به مهندسان تمام رشته ها اجازه داده شود تا برپایه آن قواعد مشترک،اساسنامه ای برای تأسیس سازمان نظام مهندسی متناسب با نیازها و شرایط حرفه ای خود تدوین و با تصویب هیأت وزیران کار را آغاز کنند. چنین شیوه ای در بسیاری از کشورهای پیشرفته و از جمله در کانادا، آمریکا، کره جنوبی و نیوزیلند وجود دارد. به همین جهت در آن زمان یعنی سال 1382 یک پیش نویس نیز تهیه کردند که بنده و دکترآخوندی و تمامی ذینفعان رشته های مختلف مهندسی و دستگاه های دولتی خاص نیز در تدوین آن مشارکت داشتند. این قانون در دولت خاتمی به مجلس رفت اما در دولت بعدی متوقف شد و قرار بود به جای آن قانون نظام های مهندسی و تخصصی تدوین و به مجلس داده شود که این کار در سال 86 انجام شد، اما به مجلس فرستاده نشد. این تاریخچه تدوین قانون های نظام مهندسی وکنترل ساختمان و نظام معدن و کشاورزی و منابع طبیعی و پیش نویس قانون نظام های مهندسی کشور(که به قانون جامع مشهور شده) برای تمامی رشته ها از ابتدا تا کنون است .

    ظاهرا جنابعالی در تدوین تمام این قانون نقش محوری داشته اید.

    بله؛ درتهیه  پیش نویس قانون سال 71 و 74 بنده محوریت داشته و درتهیه قانون نظام های مهندسی کشور به همراه آقای دکتر آخوندی مشارکت داشتم، اما اساسا تمام پیش نویس ها با خط بنده است. برای تهیه قانون 1371 ابتدا دکتر فضل الله هاشمی، حقوقدان در سال 69 متنی را تهیه کرد و بنده پس از مطالعه سازمان های مهندسی و حرفه ای کشورهای دیگر و براساس جلساتی که با صاحب نظران و متخصصان و وزرای وقت مانند مرحوم کازرونی و دکتر آخوندی و سید رضا هاشمی معاون وقت وزیر مسکن و تعدادی از بزرگان حرفه و دانشگاه داشتم پیش نویسی را تهیه کردم که پس از نهایی شدن به عنوان لایحه تقدیم مجلس وقت شد. البته سازمان نظام مهندسی قبل از قانون آزمایشی  در سال 69 و بر اساس همان قانون اصلاحی قبل از انقلاب در دوازده استان واجد شرایط تشکیل شد و از نتایج عمل آن در تدوین قوانین بعدی بهره گرفته شد. آن زمان به جای 7 رشته فقط 5 رشته در این سازمان ها بود و رشته های ترافیک و نقشه برداری جزء آنها نبود. درهر استان 2 سازمان که یکی برای مهندسان ساختمان و تأسیسات مکانیکی و برقی و دیگری برای معماران و شهرسازان بود، وجود داشت اما در قانون های بعدی بنا به دلایل جمعیتی اینها با هم یکی شدند که تصمیم نادرست و موقتی بود. بالاخره آن موقع قانونی بود که اجرا نشده بود و هیچ قانونی قبل از اجرا نمی تواند نقاط ضعف و قوت خود را نشان دهد. الان حدود 19 سال است که این قانون اجرا شده به اضافه قانون قبل از آن که در 12 استان اجرا شده بود، در مجموع 24 سال می شود که سازمان های نظام مهندسی تشکیل شده اند و ضعف و قوت قانون ها روشن شده اند. اما در حال حاضر این قانون نیازمند اصلاح وسیعی است.

     

    به نظرشما عملکرد کمیسیون عمران مجلس دراصلاح  قانون نظام مهندسی چگونه است؟

    به نظر من آن چیزی که در مجلس تحت عنوان بازنگری قانون نظام مهندسی انجام شد یک رفو کاری شتاب زده و سطحی بر لباس و پوست قانون بود و به مغز قانون رسوخ نکردند تا تغییرات ساختاری انجام دهند. ضمنا انگیزه این بازنگری اساسا اصلاح بنیادی ساختار و مأموریت های نظام مهندسی و توسعه مهندسی نبوده است. واقعیت این است که دوره تصدی شورای مرکزی رو به پایان بود و یکی از انگیزه های اصلاحات در قانون موجود این بود که با ایجاد تغییراتی در این قانون دوره مذکور یک سال دیگر به درازا بکشد تا کادر حاکم بر آن فرصت تثبیت و تداوم حاکمیت خود را بیابند.

     

    یعنی این رفوکاری که می فرمایید کارآمدی این قانون را به هیچ وجه تقویت نکرد؟

    خیر. به نظر من رفو کاری اخیری که در قالب اصلاح و بازنگری قانون نظام مهندسی درمجلس انجام شده کارآمدی قانون را از جهت های متعدد نسبت به قانون  قبلی کمتر کرده است. به عنوان مثال در این بازنگری علی رغم پذیرش سازمان نظام مهندسی استان به عنوان یک واحد سازمانی منطبق با تقسیمات کشوری اجازه داده شده که در شهرستان ها هم به موازات آن سازمان های مستقل با اختیارات و وظایف سازمان استانی تشکیل شود. در همین حال در فرآیند این اصلاحات به استفاده بهینه از نیروی های نخبه مهندسی درسطوح مدیریتی سازمان های نظام مهندسی و گردش نخبگان در آنها بی توجهی شده است. همچنین تلاشی برای کاهش وظیفه تصدی گری نظام مهندسی و مسوولیت های اجرایی آن و پرداختن به توسعه امر مهندسی در کشور صورت نگرفته است. در واقع در این اصلاح یک تغییرات شکلی و جزیی انجام شد که نتیجه آن نامناسب ترشدن قانون و کاهش کارآمدی سازمان نظام مهندسی ساختمان است.

     

    اساسا بزرگترین عیب قانون نظام مهندسی را در چه می دانید؟

    قانون ما بزرگترین عیبش فقدان  نظام پاسخگویی در بخش خدمات مهندسی است. درواقع خدمات مهندسی که از ناحیه جامعه مهندسی عرضه می شود به گونه ای است که پاسخ دهنده بعد از آن مفقود الاثر میشود. در عین حال در جامعه ما فقط ارائه کننده خدمات مهندسی است که سخن می گوید، همه جا گفتیم که فلان نقشه را چه کسی باید تهیه کند و چه کسی باید امضا کند و چه کسی باید تحویل دهد که این امر یعنی بهره بردار از خدمات مهندسی غائب و صامت است. در واقع طرف ارائه دهنده گویا است و طرف بهره بردار ساکت است. به همین جهت یک رویداد یک جانبه است و یک رویدادی است که بعد از ارائه خدمات پرونده دیگری برایش به وجود نمی آید و چنانچه خدمات ارائه شده مطابق با استاندارد ها و نرم های پذیرفته نباشد، دیگر فرایندی برای پرداخت غرامت از طرف ارائه کننده وجود ندارد تا جبران خسارت کند. این عیب بزرگ قانون نظام مهندسی است و بخش مهمی از نارسانایی ها و بی مبالاتی هایی که در این حرفه وجود دارد به دلیل فقدان چنین پاسخگوئی و ضمانت های پشتیبان از حقوق مصرف کننده است.

     

    این مواردی را که اشاره کردید، این برداشت را در ذهن ایجاد می کند که اساسا قانون نظام مهندسی فعلی دارای عیب ذاتی است! اگراینگونه است دلیل آن چیست؟

    دقیقا همینطوراست.موضوع اینجاست که درزمان تدوین قانون نظام مهندسی دو محدودیت شاخص باعث شده بود که ما دچاریک سری معذوریت ها شویم. ازیک طرف اصلاحاتی که می خواستیم در قانون گذشته اعمال کنیم نباید خیلی با ذات قانون  متفاوت بود چرا که این احتمال وجود داشت این شائبه ایجاد شود که قانون جدیدی درحال تدوین است. محدودیت دوم هم مربوط به کم تجربگی مان درآن زمان بود و به صراحت می گویم که فکرمان بیشتر از این قد نمی داد و درواقع از منظری که ما شروع کرده بودیم این قانون به نظرمان پاسخگو می آمد، اما بعدها دیدیم که اینگونه نیست و درعمل کاستی های این قانون مشخص شد. قانون نظام مهندسی ساختمان مسوولیت اصلی خود را متوجه ساماندهی امر صنفی مهندسان کرده ، از 42 ماده اش 24 ماده آن به سازمان نظام مهندسی اختصاص دارد. درواقع هدف اصلی خود را بر نظم بخشی به مهندسان متمرکز کرده و به طور جانبی از مردم و کنترل ساختمان حمایت می کند. یعنی ما به جای اینکه ابتدا از آن ماموریت بزرگ یعنی کنترل ساختمان و شهرسازی آغاز کنیم  و در حین این ماموریت هر جا که لازم شد خدمات مهندسی کنترل بشود به وظیفه فرعی تر یعنی ساماندهی روابط قانونی حاکم بر حرفه مهندسی بپردازیم برعکس عمل کرده ایم وآمده ایم از نظم بخشی به مهندسی در قالب قانون نظام مهندسی شروع کردیم و به طور فرعی از ماده 33 تا 35 فرعاً به کنترل ساختمان هم رسیده ایم. یعنی  به قانون نظام مهندسی دنباله ای تحت عنوان  کنترل ساختمان که صدها برابر حجم و وزن آن بوده بسته ایم. معلوم بود که این چنین مسئولیت و حوزه وسیعی در دل یک بخش بسیار محدود تر که همان نظام مهندسی باشد جا نمیشد. کنترل ساختمان در دل نظام مهندسی جا نمی شد. حالا باید این روند معکوس شود. الان قانون ما هرم معکوسی است که به جای قرار گرفتن بر روی قاعده خود بر رأس آن تکیه دارد و به همین جهت هم ناپایدار و متزلزل است. متاسفانه مجلس تا اینجا این تغییر ساختاری و بنیادی را درروند اصلاح و بازنگری نادیده گرفته مگر اینکه هنگام رسیدگی در صحن تغییراتی بدهد که بعید است.

     

    به نظرشما مهمترین اصلاحاتی که می بایست درمورد این قانون اعمال شود چیست؟

    اولاً می بایست  قانون نظام مهندسی ساختمان را تبدیل به یک قانون عام تر کرد برای اینکه رشته های مهندسی دایما درحال افزوده شدن هستند و باید هر یک یا هرگروه نزدیک به هم بتوانند ساز متن حرفه ای خود را داشته باشند. دائما رشته مهندسی جدیدی در دنیا به وجود می آید که این رشته با هم اشتراک پایه ای دارند ولی در امر حرفه ای با هم خیلی تفاوت دارند . به عنوان مثال مشترکات حرفه ای بین مهندسی معماری و نانو تکنولوژی وجود ندارد اما در اصول عام کلی با هم اشتراک دارند. بنابراین بهتر است به جای اینکه هر روز یک قانون و رشته را به مجلس ببریم و مراحل بسیار طولانی را طی کند تا آن لایحه تصویب و سپس آیین نامه های آن تدوین شود، بهتر است در مبانی مهندسی مشترک به عنوان مهندسی پایه درآنها یک قواعد مشترکی وضع شود و هر کدام از یک یا چند رشته که اشتراک حرفه ای دارند و روابط کارشان یکسان است بتوانند براساس قانونی پایه یک اساسنامه را در دولت تصویب کنند و در مراجع قانونی ثبت شود که برای خودشان یک سازمان نظام مهندسی متناسب با نیاز خودشان تشکیل دهند. بنده اساسا به این نتیجه رسیده ام که در حال حاضر به دو نوع  قانون نیاز داریم.

     

    چه قوانینی؟ لطفا توضیح دهید.

     یک قانون کلی که اصول حاکم بر مناسبات بین مردم ، مهندسی و دولت را طراحی کند و همه رشته های مهندسی قادر شوند در قالب آن قانون مرجع  سازمان های مربوط به خود را به صورت جداگانه تشکیل دهند. مثلا رشته های مختلف مهندسی شامل مهندسی معدن ، نانو تکنولوژی، شیمی، پتروشیمی ،معماری ساختمان ، شهرسازی، تاسیسات مکانیک و برق و... باید این امکان را داشته باشند که از رهگذراین قانون سازمان های مستقل خود را تشکیل دهند. در همین حال درکنار این قانون می بایست هر یک از بخش ها که می خواهند برای کنترل خدمات مربوط به خود ساز و کارهای قانونی داشته باشد آن را جدا از قانون عام نظام مهندسی سامان بدهند. مثلاً یک قانون کنترل ساختمان تدوین کنیم که ناظر بر شیوه تولید ساختمان است که درآن به جز مهندسان  همه اجزای دیگری که در تولید یک ساختمان دخیل هستند دیده شوند. تا کنون در آمیختن امر نظام مهندسی با انتظام کنترل ساختمان به هر دوی این ها لطمه جدی زده زیرا هم خدمات مهندسان را که خود مشمول کنترل دقیق است در اختیار سازمان خودشان قرار داده و هم سازمان آن ها را به جای پرداختن به ارتقا و توسعه حرفه مهندسی درگیر کارهای اقتصادی کنترل ساختمان و توزیع و افزایش درآمد مهندسان می کند و این روند باید اصلاح شود.

     

    برآورد شما از استقبال جامعه مهندسی درباره تدوین لایحه جامع مهندسی ساختمان چیست؟

    بالاخره موافقان تغییر قانون هم در بین مهندسان غلبه دارند. نباید تصور کرد که قانون فعلی لزوما به نفع مهندسان است. درشرایط فعلی با استفاده از ابزارهای قانونی و با توسل به اجبار می خواهند استفاده از خدمات مهندسی را درکشور جا بیندازند که عملا از هیچ پایداری برخوردار نیست و دایما گریزگاه هایی از حاشیه و کنار برای فرار از قانون پیدا می شود. به عنوان مثال قضیه نظارت و مجری ذی صلاح ساختمان  مصداق بارز این امر است که درحال حاضر عموماً صوری و موجب نارضایتی خریداران و حتی قشر مهندسان شده است. من معتقدم عده قلیلی که درحال حاضر از این وضعیت سود می برند خواستار عدم اصلاح قانون نظام مهندسی هستند. این عده قلیل و خاص از رهگذر این شرایط در موقعیت هایی قرار گرفته اند که قرار گرفتن در این مصادر برایشان شهرت حرفه ای، سرقفلی، امکان ارتباط با دستگاهای مختلف، رانتهای ارتباطاتی و... به وجودآورده و بنابراین طبیعی است که خواستار حفظ وضعیت فعلی باشند.

     

    به عنوان سوال پایانی، فکر می کنید آیا اگرقانون نظام مهندسی عام تدوین شود بسترهای لازم برای اجرای آن فراهم است؟

    بله. قطعا زمینه اجرای قانون امکان پذیر است. ما ملت فهیمی داریم و مهندسان قابلی داریم  و زمینه برای پذیرش مدرن ترین و آخرین تکنولوژی های روز درکشور ما مهیا است. مردم ما به استقبال حرف نو می روند البته ممکن است عده ای افراد ذی نفع مقاومت کنند به عنوان مثال ممکن است یک سازنده و فروشنده ساختمان در مقابل هر عاملی که باعث ارتقای کیفیت ساختمان بشود ولی هزینه داشته باشد مقاومت کند چرا که اساسا به دنبال سود بیشتر است. سود بساز بفروشی یا از طریق کاهش هزینه های تمام شده و یا از طریق افزایش قیمت فروش امکان پذیر است. قیمت فروش را بازار تعیین می کند و افزایش آن در اختیار سازنده و فروشنده نیست و راهکارکاهش هزینه های تمام شده عموماً باعث کاهش کیفیت ساختمان است. بنابراین طبیعی است که چنین اقشاری با هراتفاقی که مانع از سودجویی آنها شود، مقابله کنند. در این بین البته مبادی تصمیم گیری که با این افراد مشترک المنافع هستند نیز در برابر تصویب چنین قانونی مقاومت کنند، زیرا قانون کنترل ساختمان یا قانون ساخت و کنترل ساختمان از بی مبالاتی در ساخت شدیداً جلوگیری می کند. اما به طورکلی به نظر بنده در شرایط فعلی زمینه مساعدی برای تصویب قانون مهیا است

    منبع صما

    موضوع : مقالات و یادداشتها / مقالات   تاریخ انتشار : 2 اسفند 1393