هم اکنون بیش از یکسال و اندی از سیستم ارجاع کار نظارت ساختمان به مهندسان حقیقی واجد صلاحیت و شرکتهای حقوقی معتبر می گذرد. کور سوی امیدی که بعد از دو دهه مقاومت عناصر ساخت و ساز شهری که مانع از اجرای مفاد قانونی مصوب نظام مهندسی و کنترل ساختمان شده بودند بالاخره در برابر این خواست قانونی نظام مهندسی قفل این درب گشوده شد . از منظر مهندسان این فرایند ضمن ایجاد یک درآمد مناسب برحسب مسئولیت های قانونی امکان ایجاد رفاه وآسایش و اصول محیط زیستی را برای شهر وندان می توانست فراهم آورد. با اجرای سیستم ارجاع کار رایانه ای امیدها شروع به شعله ور شدن نمود . زیرا یک نهاد مدنی بنام نظام مهندسی مشغول به انجام وظایف قانونی برای آشتی دوباره مهندسان با سازمان و خدمات رسانی مطلوب به آنها قدم برداشته بود. با این حال هرچه زمان به جلو پیش می رفت انگار از این بازار مکاره ساختمان سهم مهندسان از توزیع سمهیه ها آب می رفت. از هر که می پرسی چه تعداد کار گرفته ای با سردی پاسخ می دهد. شوق اولیه به یاس و ناامیدی تبدیل می گردد.
اصولا برای برنامه ریزی توزیع کار با یک سیستم رایانه ای تا کنون سازمان استان تهران مفاد پروتکل برنامه ارجاع کار را به طور شفاف در اختیار صاحبان اصلی سازمان قرار نداده و مشخص نیست که فرایند ارحاع تابع چه پارامترهای فنی و مهندسی بوده و یا دارای نشتی و درز بی حد و حصراست که در نبود اطلاعات سالم و مدون هر نوع پیش داوری قابل تصورمی باشد. همین امر باعث می گردد مهندسان به کنکاش در خصوص سیستم ارجاع کار دست بزنند. زیرا اطلاعات ارجاع کار در دفاتر الکترونیک شهر موجود است و با مقایسه این موارد با اطلاعات کارتابل مهندسان امکان دسترسی به این نوع مغایریتها بدست خواهد آمد.
این موضوع سوژه بکر شبکه های اجتماعی مهندسان سازمان استان تهران را فعال نموده و جسته و گریخته مدارک و مستنداتی ارایه می شود که تکذیب آنها براحتی امکان پذیر نیست .موارد مورد بحث متعدد در این حوزه ازجمله ارجاع کار به تعدادی از شرکتهای حقوقی به نسبت 40 به یک سایر شرکتها، ارجاع کار بالای 5000 متر به اشخاص حقیقی، عدم تطابق متراژ کار ارجاعی ثبت شده در کارتابل مهندسی با متراِژ مندرج در پروانه ساختمان تا حدود سی برابر کمتر از مقدار واقعی، شرکتهای حقوقی و دفاتر الکترونیک منتسب به هیات مدیره سازمان و سایر موارد مرتبط با این موضوع است . الان مهندسان بیشتر در راستای شفاف سازی سیستم ارجاع کار تلاش می نمایند.
بر همین اساس بنظر می رسد رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مهندس ترکان در مصاحبه ای قبل از افتتاح اجلاس هفدهم هیات عمومی عنوان نمود 70 درصد نظارت بر ساخت و سازی های شهر تهران توسط تنها 23 شرکت انجام میشود. این اعتراف عضو هیات مدیره نظام مهندسی استان تهران کاملا با اطلاعات غیر رسمی در شبکه های اجتماعی که عنوان شده حدود 20 شرکت نزدیک به جهل برابر سایر شرکتها در ارجاع کار سهم کرفته اند تظابق دارد. همین امر باعث گردیده نظر صریح وزیر راه و شهر سازی در افتتاحیه هفدهمین اجلاس هیات عمومی نظام مهندسی در سوم تیر 93 در خصوص ارجاع کار نظارت عنوا ن شود " نظام مهندسی مسئول این کار نیست و شهرداری بایستی با قرارداد با شرکت های مهندسی وارد عمل شوند. باید به قاعده بازار برگشت و رقابت را به آن وارد کرد که این امر می تواند اعتلای مهندسی و افزایش رفاه را در پی داشته باشد. و مقارن آن منوچهر شیبانی اصل مدیر کل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای در همان اجلاس طی مصاحبه ای می گوید وزیر راه و شهرسازی که از نظریه‌پردازان نظام‌مهندسی ساختمان هستند و قانون را نوشته‌اند، به‌صراحت اعلام کردند که توزیع کار از وظایف نظام‌مهندسی نیست و جزو مأموریت‌ها قرار نمی‌گیرد. نظر من هم غیرازاین نیست..
در این کوران مطالبات که مهندسان خواهان روشن شدن وضعیت سیستم ارجاع کار هستند در یک اقدام هماهنگ رییس سازمان ستان، عضو هیات مدیره و مشاور سازمان و نیز یکی دیگر از اعضای هیات مدیره در نشریه پیام ساختمان در خصوص برکه فروشی مهندسان رپرتاژ آگهی داده اند. تا اصل موضوع نحوه ارجاع کار سازمان باز هم از موضوع روز خارج شده و مهندسان و شرکتهای حقوقی قانونی در نوک پیکان اتهام قرار گیرند در زیر بخشهایی از این مانور تبلیغاتی آورده شده است:
جابر نصیری عضو هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران در گفتگو با پیام ساختمان گفت: ریشه معضل برگه فروشی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است و باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: تا زمانی که اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی نشوند قطعاً این مسائل وجود دارد. بنده سه سال است این موضوع را پیگیری می‌کنم و با قاطعیت می‌توان گفت که بالای 50 درصد ساخت‌وساز تهران به دست 20 نفر انجام میشود. 20 نفر نه 20 شرکت؛ این 20 نفر شرکتهای مختلفی را تأسیس کرده و در هر جایی سمت دارند( سهام دار، عضو هیئت‌مدیره، عضو هیئت‌رئیسه) که با استخدام مهندسان ساخت‌وساز نظارت و طراحی تهران را انجام داده‌اند.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران سعید غفرانی در گفتگو با پیام ساختمان نبا بیان اینکه باید برای پایان دادن به امضاء فروشی عملکرد شرکتهای حقوقی تحت کنترل نظام‌مهندسی در بیاید، گفت: یکی از عمده‌ترین مسائلی که باعث برگه فروشی میشود این است که برخی شرکتها بسیار بیشتر از ظرفیت و توانایی‌شان، کار می‌گیرند و به همین دلیل برای بالا بردن ظرفیت رو به خرید برگه مهندسانی می‌آورند که گاه بدون اطلاع از عواقب کار، برگه‌هایشان را در اختیار شرکتها قرار می‌دهند.
با بیان این مطلب، افزود: در گام نخست نظام‌مهندسی باید چاره‌ای برای جلوگیری از این موضوع اتخاذ می‌کرد. در حال حاضر با اجرای طرح ارجاع کار اندازه و ظرفیت کار به سمت متعادل پیش رفته و دست کسانی که میلیاردها تومان از قبل این اقدام غیرقانونی عایدشان می‌شد، قطع گردیده و بساط برگه فروشی برچیده میشود.
غفرانی با اشاره به اینکه شرکتهای حقوقی به‌اندازه تعداد مهندسان شاغلشان می‌توانند کار کنند ، افزود: زمانی که ارجاع کار از طرف نظام‌مهندسی صورت نمی‌گرفت، این شرکتها برگه‌های مهندسان را با رقم‌های بسیار نازلی خریداری می‌کردند، تعهدات را بر گردن مهندسان می‌انداختند و منافع را خودشان می‌بردند.
حجت‌الله عزیزی عضو هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران و دبیر کمیته خدمات فنی- مهندسی و ارجاع کار نظارت، در مورد برگه فروشی مهندسان به پیام ساختمان گفت: اولین دلیلی که موجب پیدایش پدیده شوم برگه فروشی شده این است که بین مهندسان یک رقابت ناسالم وجود دارد؛ بدین معنی که یک سری از مهندسان با استفاده از مشتری مداری بیش‌ازحد و تخفیفات بسیار بالا از حیث حق‌الزحمه و عبور از مسائل فنی مشتریان زیادی جذب می‌کنند و وقتی عرضه و تقاضا به‌گونه‌ای پیش می‌رود که بسیاری از مهندسان بدون کار می‌شوند، عده‌ای مجبور می‌شوند برگه‌های تعهد خودشان را در اختیار عده‌ای که توانسته‌اند بازار را به سمت خودشان بکشند، قرار دهند.
ادامه داد: دلیل دیگر هم عدم اطلاع و آگاهی مهندسان از مسئولیت‌های حرفه‌ای است.یعنی مهندسی که برگه‌های خودش را در اختیار دفتری قرار می‌دهد، نمی‌داند که با این مهر و امضاء در حوادثی مانند گودبرداری به دردسر بزرگی می‌افتد و باید پاسخگو باشد.