مدتی پیش تبین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی از سوی وزارت راه و شهرسازی به شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور ارجاع شد. برای تدوین مبانی قیمت‌گذاری ضرورت دارد شرح خدمات رشته های مهندسی در ساخت وساز شهری در ابتدا تهیه و بر اساس شرح خدمات نسبت به وزن دهی هر رشته بر مبنای خدمات ارایه شده در کل فرایند ساخت و ساز شهری اقدام گردد. در همین راستا برای تدوین مبانی قیمت گزاری و ارائه آن به وزارت راه و شهر سازی به منظور تصویب تعرفه خدمات مهندسی یک شرکت مشاور در حوزه مربوطه به کار گمارده شده و در ابتدای امر یک شرح خدمات که توسط شورای مرکزی در اواخر سال ۹۶ تهیه شده به عنوان مرجع شرح خدمات به شرکت مشاور ارائه شده است.
شرح خدمات ارائه شده به شرکت مشاور از سوی شورای مرکزی در زمان تهیه و تصویب قرار نبوده به عنوان شرح خدمات در تهیه مبانی قیمت‌گذاری استفاده شود زیرا در حوزه مهندسی مکانیک نگارندگان شرح خدمات رویا پردازانه خدماتی که تاکنون در حوزه مهندسی مکانیک وجود نداشته را به عنوان وظایف کاری آنان تعریف نموده اند. علاوه بر شرح خدمات معمول رشته تاسیسات مکانیکی که شفاف و روشن میباشد، چهار عامل دیگر شامل آسانسور، آتش نشانی، صرفه جوئی در مصرف انرژی و لوله کشی گاز طبیعی ساختمان ها را نیز به عنوان خدمات جدید در رشته تاسیسات مکانیکی ارائه نموده اند. اصل این شرح خدمات که تدوین شده پسندیده و مطلوب است اما استفاده از آن برای تهیه مبانی قیمت‌گذاری نادرست است. زیرا در زمان تهیه این شرح خدمات و نیز هم اکنون هیچ یک از سه عامل آسانسور، آتش‌نشانی و صرفه جویی در مصرف انرژی عنوان کار فعال مهندسان مکانیک نبوده و لوله کشی گاز طبیعی ساختمانها دارای صلاحیت مجزا است.
قدر السهم فعلی مهندسان مکانیک در رشته تاسیسات مکانیکی از مبلغ کل تعرفه خدمات چیزی حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد بدون چهار عامل ذکر شده بوده است. موارد اضافه شده به شرح خدمات در خصوص آسانسور خود دارای یک متولی مستقل که همانا موسسه استاندارد و آتش نشانی طبق پیوست مبحث سوم مقررات ملی ساختمان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و در خصوص صرفه جویی مصرف انرژی تا کنون متولی خاصی معرفی نشده و متولی لوله کشی گاز طبیعی شرکت ملی گاز است. متاسفانه شرح خدمات موصوف با صحه گذاری وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان تجمیع خدمات مهندسی بدون آگاهی از اینکه بخش عمده‌ای از مواردی که برای رشته تاسیسات مکانیکی در آن درج شده وجود خارجی نداشته یا دارای صلاحیت مستقل است مورد تایید قرار گرفته و به عنوان مبنای کار مشاور جهت تدوین مبانی قیمت‌گذاری قرار گرفته است.
پس از مطالعات و فعالیت های متعدد شرکت مشاور نسبت به ارائه درصد وزنی برای تعرفه خدمات مهندسی در هر یک از رشته های صنعت ساختمان اقدام نموده است. تحت این شرایط علی رغم اینکه ۴ آیتم خدمات اضافه به شرح خدمات فعلی رشته تاسیسات مکانیکی اضافه شده تعرفه قدرالسهم تاسیسات مکانیکی از مبلغ کل نسبت به وضعیت فعلی ۲ درصد افزایش یافته است. به عبارتی با چند برابر شدن فعالیت جاری فقط ۲ درصد از قدرالسهم مبلغ کل به عنوان خدمات مهندسی اضافه دریافتی وجود خواهد داشت و به صورتی دیگر با یحدود ک سوم از مجموعه کتب مقررات ملی ساختمان در رشته تاسیسات مکانیکی بر اساس شرح خدمات جدید سهم مهندسان مکانیک را چیزی حدود 17 درصد کل دستمزد دیده اند ضمن اینکه مسئولیت کار نسبت به قبل چندین برابر افزایش یافته است و اسم این کار را گذاشتند تجمیع خدمات مهندسی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پس از پیگیری های مکرر و تذکرات فراوان از سوی گروه تخصصی مکانیک استان تهران و آگاه‌سازی شرکت مشاور و وزارت راه مبنی بر اینکه لوله کشی گاز طبیعی متولی آن شرکت ملی گاز ایران بوده و طی یک قرارداد مجزا تکلیف حاکمیتی خود را به عنوان برون سپاری بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی به وزارت راه و شهر سازی جهت اجرا توسط مهندسان حقیقی صاحب صلاحیت خاص داده از زیر فهرست بحث تجمیع خدمات مهندسی خارج شد. باید توجه داشت که در حال حاضر قرار دادن موضوع آسانسور و آتش‌نشانی در ذیل شرح خدمات امری نادرست می باشد زیرا هر کدام متولی خاص خود را دارد. در زمانی که آن متولی مسئولیت خود را بخواهد برون‌سپاری نماید و از مهندسان صاحب صلاحیت نظام مهندسی برای انجام آن فرایند استفاده نماید مراتب مجدداً باید طبق یک تفاهم‌نامه با وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرفته و همزمان نسبت به تعیین تعرفه و تعریف صلاحیت آن خدمات اقدام شود. این موارد نمی‌تواند ذیل تاسیسات‌مکانیکی قرار گیرد ضمن اینکه در خصوص مدیریت مصرف انرژی که در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان مسئولیت به مهندسان معمار داده شده ( از نظر فنی و مهندسی در تمامی مراجع، کتب علمی و دانشگاهی امری نادرست است) مراتب مثل موارد عنوان شده نمی تواند ذیل شرح خدمات تاسیسات مکانیکی باشد.
تاسیسات‌مکانیکی و بهداشتی در تمامی ساختمان‌های در حال احداث محرز و موجود است. اما مواردی مثل آسانسور و آتش نشانی مشمول همه ساختمانها نبوده و در بعضی موارد به عنوان کار اضافه برای ساختمان های موجود قابل تعریف است. این موضوع در خصوص مدیریت مصرف انرژی مصداق دیگری دارد زیرا برای کل ساختمان های ساخته شده می توان در زمینه بررسی موارد صرفه جویی در انرژی اقدام نمود. به عبارتی می تواند ارتباط مستقیم با ساخت و ساز شهری نداشته باشد. اینگونه انحرافات باعث تضییع حقوق مهندسان رشته تاسیسات مکانیکی در سطح کشور خواهد شد. ضرورت دارد اعضا مکانیک سازمانهای نظام مهندسی استان‌ها در رشته تاسیسات مکانیکی نسبت به این موضوع موضعگیری های قانونی و عاجل خود را به انجام رسانند تا این انحراف که تحت عنوان تجمیع خدمات مهندسی ورد زبان عده‌ای خاص از خواص است از سفره نظام‌مهندسی رخت بربندد.