دکتر غفرانی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پنجم اردیبهشت ماه 1394 طی یک مصاحبه افشاگرایانه انگشت اتهام مفسدان نظام مهندسی را به مسایل بخش نظارت و بازرسی گاز اختصاص داده و مدعی شد یک باند جعل اسناد در خارج سازمان کشف شده است.
جزوه آموزشی آشنایی با مبحث 17 جدید بر اساس ویرایش 1401 برای مهندسان که بمنظور راهنمایی و افزایش دانش فنی در حوزه نظارت و بازرسی گاز تهیه شده...
.gif "کتابهای منتشر شده")
- بررسی اجمالی حادثه آتش سوزی ساختمان گاندی
- پدیده آپارتاید مجریان
- به کجا چنین شتابان
- تبعات عدم وجود طراح گاز در پروژه های گازرسانی
- نقدی بر تعهدات 14 صفحه ای منضم به پروانه ساختمان شهر تهران از منظر تاسیسات مکانیکی
- جدول درصد رشته ها در ساخت و ساز شهری به تفکیک استانها
- بررسی اجمالی فعالیتهای منجر به نتیجه دوره هشتم گروه تخصصی مکانیک نظام مهندسی استان تهران
- بازسازی سازمانی در سایه انضباط مالی و منفعت مالی اعضا
- دست در دست هم برای بازسازی سازمان
- فتنه تجمیع خدمات مهندسی و مبانی قیمت گذاری
در بررسی انتخابات دور قبل و اشکالات اجرایی آن در مطلبی تحت عنوان چرا نحوه رای وکالتی برای انتخاب بازرس سازمان در مجمع شفاف سازی نمی شود. در قسمتی از مطلب فوق آورده شده در انتخابات بازرسان در سال 92
با توجه به در پیش بودن انتخابات بازرسان در مجمع عمومی استان تهران موضوع رای وکالتی که در ماده 52 و تبصره یک آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر بیان شده امری اجتناب ناپذیر است
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با بیان اینکه برخی مسئولان وزارت راه به جای در نظر گرفتن منافع اعضای این سازمان به برخوردهای شخص روی آورده است،گفت:در حال تهیه طوماری به رئیس‌جمهوری برای جلوگیری از دولتی شدن سازمان هستیم.
در نهادها و ارگان‌های مختلف هر بخشی یک وظیفه مشخصی را بر عهده دارد، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فعالیتی شبیه قوه مجریه دارد و شورای انتظامی همانند قوه قضاییه برای سازمان نظام مهندسی ساختمان ایفای نقش می‌کند.
نظریه ششم شاید بیشترین حرف و حدیث ها را در پی داشته باشد و یکی از نظرات ارائه شده توسط وزیر است که مخالفان آن بیشتر درباره شیوه اجرایی شدن این نظریه و اینکه چه طرحی برای جایگزینی شیوه فعلی وجود دارد صحبت کرده اند تا جایی که گفته اند ایجاد رابطه مالی بین مالک و ناظر باعث پایین آمدن شأن مهندس ناظر می شود.
نظریه ششم شاید بیشترین حرف و حدیث ها را در پی داشته باشد و یکی از نظرات ارائه شده توسط وزیر است که مخالفان آن بیشتر درباره شیوه اجرایی شدن این نظریه و اینکه چه طرحی برای جایگزینی شیوه فعلی وجود دارد صحبت کرده اند تا جایی که گفته اند ایجاد رابطه مالی بین مالک و ناظر باعث پایین آمدن شأن مهندس ناظر می شود.
شاید وقتی صحبت از ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان به میان می آید، ناخودآگاه عده ای در برابر آن جبهه بگیرند و بر این امر پافشاری کنند که اساسا دلیلی برای اصلاح این قانون وجود ندارد. اما زمانی که تدوینگر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با صراحت می گوید این قانون دیگرجوابگوی زمان فعلی نیست، آنگاه قضیه فرق می کند.
وزیر در پنجمین نظریه خود درباره لزوم داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر برای پذیرش امور فنی ساختمان و شهرسازی و همچنین عضویت در هیئت مدیره و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و نظام کاردانی می پردازد و بر تمدید به موقع و معتبر بودن پروانه های اشتغال تأکید دارد.