دکتر غفرانی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پنجم اردیبهشت ماه 1394 طی یک مصاحبه افشاگرایانه انگشت اتهام مفسدان نظام مهندسی را به مسایل بخش نظارت و بازرسی گاز اختصاص داده و مدعی شد یک باند جعل اسناد در خارج سازمان کشف شده است. نقل مضممون به شرح زیر است:
در شهر ری باندی خارج از سازمان نظام مهندسی با جعل تمام اسناد و مدارک سازمان موضوع گاز را پیگیری می‌کردند که شناسایی و از سوی مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
سپس اعلام می نماید تخلفات صورت گرفته برخی دفا‌تر سازمان نظام مهندسی در برخی دفا‌تر تهران و شهرستان‌ها بوده و افرادی بدون اطلاع و بعضا با اطلاع مهندسان، با در اختیار گرفتن مهر سازمان نقشه‌های گاز را مورد تایید قرار می‌دادند.
اگر این فعالیتها خارج از سازمان بوده پس چگونه این موضوع به مهندسان ناظر بر می گردد ضمن اینکه وی به صراحت می گوید : تخلفات احتمالی مهندسان از طریق شورای انتظامی نیز در حال پیگیری است و قطعا این پول ها بر می‌گردد، اما در خارج از سازمان پول های میلیاردی رد و بدل شده است. ضمنا ادامه می دهد که حدودا ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان حق نظارت گاز مهندسان ناظر است که جمع آن رقم میلیاردی است، البته این مبلغ حقوق ناظران است که از دست رفته و حق سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران ۵ درصد است که بر می‌گردد ولی حق مهندسانی که ضایع شده رقم میلیاردی خواهد بود.
حال این پرسش مهم مطرح است که اگر این گردش مالی خارج سازمان بوده چگونه رقم پنج درصد سازمان احصا شده است. در فرایند نظارت گاز مشترک مبلغ هزینه نظارت را به حساب سازمان ریخته و فیش واریزی جهت پرداخت به مهندس ناظر مربوطه به سازمان استان ارسال و پس از انطباق فیش با فایل بانکی مبلغ مالیات و پینج درصد سازمان کسر شده و مانده به حساب مهندس واریز می شود. لذا اگر این پولها بیرون جابجا شده لطفا ایشان بفرمایند که چگونه سهم سازمان وصول شده است. این تناقض آشکار در گفتار رییس سازمان نشان از یک لاپوسانی اداری است.
زیرا تا موقعی که پول نظارت واریزی از سوی مشترک در امور مالی سازمان تایید نشود امکان کسر سهم سازمان غیر ممکن است. به عبارتی پول باید به حساب سازمان بیاید تا سهم سازمان بدست آید . اگر چنین اتفاقی رخ داده است پس ادعای حق ضایع شده مهندسان به صورت میلیاردی چه معنایی دارد. ایشان به صراحت محدوده شهر ری را منشا این فساد معرفی نموده اند . آیا با مسئولین وقت این دفتر نمایندگی برخورد اداری و انتظامی و قانونی صورت پذیرفته است. یا اینکه برای پستهای بالاتر کاندید شده اند؟! چرا اسناد و مدارک افشاگرانه آنها را برای مردم اعلام نمی کنند . اصلا آیا کسی از حوزه دفتر نمایندگی شهر ری مورد اتهام بوده است. بنظر می رسد اطلاعات نادرست به ریاست سازمان داده اند تا با منحرف نمودن اثرات تخلفات احتمالی در بین اعضا هیات مدیره که در چند ماه اخیر درشرف رسیدگی از سوی شورای انتظامی کشور است و احتمال صدور آرای انتظامی سنگین برای حداقل دو عضو هیات مدیزه در دستور کار و بررسی فوری است قدری تخفیف یابد.
منبع خبرگزای موج برای متن پر رنگ شده