وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

 بنا به ابلاغ شور0ای مرکزی نظام مهندسی طی نامه شماره 49677/ش م مورخ 16 شهریور 1405 مصوبه  هیات مدیره نظام مهندسی تهران مبنی بر لغو عضویت اعضای سازمان استان تهران برای  ناظران دارای سوابق تخلفات انتظامی و آرای داوری منجر به تغییر ناظر مغایر قانون و آیین نامه اجرایی آن است. متن این نامه به شرح زیر است:

پیرو بررسی مصوبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ هیئت مدیره سازمان آن استان در خصوص نحوه برخورد با ناظران دارای سوابق تخلفات انتظامی و آرای داوری منجر به تغییر ناظر که به موجب آن مقرر گردیده است در صورت وجود دو یا سه و پیش از سه سابقه، حسب مورد محرومیت از عضویت در سازمان برای مدت سه تا ده سال اعمال گردد؛ به آگاهی می رساند، مفاد مصوبه یادشده، از حیث مرجع وضع حدود اختیارات هیئت مدیره و نوع ضمانت اجرای مقرر، با برخی احکام قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن انطباق ندارد و مستلزم بازنگری و اصلاح است.

ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظایف و اختیارات هیئت مدیره سازمان استان را احصاء نموده و در بند ۵ نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح را مقرر کرده است. همین حکم در بند ۵ ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی نیز با تصریح بر تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح، تکرار شده است. مفاد این احکام متضمن اختیار هیئت مدیره برای ایجاد عنوان مجازات جدید با صدور و اجرای مجازات انتظامی نیست؛ بلکه وظیفه هیئت مدیره،  نظارت، احراز اولیه تخلف و تعقیب آن از طریق مرجع قانونی صالح است. از این رو، تفسیر اختیار تعقیب متخلفان، به عنوان اختیار تعیین مجازات توسعه صلاحیت مقرر در قانون و مغایر با اصل صلاحیت قانونی مرجع انتظامی خواهد بود. این موضوع با توجه به ماده (۱۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اهمیت مضاعف دارد به موجب این ماده هر سازمان استان دارای شورای انتظامی است و رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای انتظامی قرار گرفته و چگونگی رسیدگی طرز تعقیب تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدید نظر نیز به آیین نامه اجرایی واگذار شده است.

افزون بر آن بند ۱۷ ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی نقش هیئت مدیره را در خصوص شورای انتظامی به انتخاب و معرفی حسب مورد دو تا چهار عضو شورای انتظامی استان به شورای مرکزی جهت صدور حکم عضویت [...] و فراهم کردن موجبات و وسایل تشکیل شورای انتظامی استان، محدود نموده است. این حکم نیز موید آن است که قانونگذار هیئت مدیره و شورای انتظامی را دو رکن با وظایف و صلاحیتهای متفاوت در فرآیند انتظامی قرار داده و اختیار هیئت مدیره را نمیتوان به نحوی تفسیر نمود که عملاً صلاحیت شورای انتظامی در رسیدگی و تعیین مجازات سلب یا محدود شود.

از سوی دیگر، مجازاتهای انتظامی در مواد مربوط به فصل تخلفات آیین نامه اجرایی از جمله ماده ۹۰، در قالب درجات مشخص تعیین شده و ماده ۹۱ نیز نحوه تعیین مجازات را با لحاظ نوع و درجه اهمیت تخلف آثار آن سوابق و میزان تجری متخلف تنظیم کرده است. همچنین مقررات مربوط به تکرار تخلف شرایط و سازوکار مشخصی برای تشدید مجازات پیشینی کرده اند.

بنابر این هیئت مدیره نمیتواند با تصویب یک مصوبه داخلی نظام مستقلی مبتنی بر دو سابقه سه سابقه و بیش از سه سابقه ایجاد و برمبنای آن مجازات جدیدی تحت عنوان محرومیت سه تا ده ساله از  ضویت تعین نماید زیرا چنین اقدامی عملاً وضع ضمانت اجرای انتظامی جدید خارج از چارچوب  ازاتهای مقرر در آیین نامه است.

نکته مهم تر آن است که مصوبه حکم داوری منجر به تعویض ناظر» را در کنار محکومیت قطعی انتظامی، به عنوان سابقه مؤثر قرار داده است حال آنکه این دو از حیث ماهیت مرجع صادر کننده و آثار حقوقی یکسان نیستند. رأی شورای انتظامی در نتیجه رسیدگی به تخلف حرفه ای و انتظامی صادر میشود در حالی که رأی داوری اصولاً ناظر بر اختلاف ناشی از رابطه قراردادی و حقوقی طرفین است و صرف تعویض ناظر به موجب رأی داوری، فی نفسه و بدون احراز تخلف انتظامی در مرجع صالح، نمی تواند  معادل محکومیت انتظامی تلقی شود به عبارت دیگر تغییر ناظر و اثبات تخلف انتظامی دو امر متفاوت اند و نمی توان نتیجه یک رسیدگی قراردادی با داوری را بدون نص قانونی به سابقه انتظامی تبدیل و سپس آن را مبنای اعمال محرومیت انتظامی قرار داد.

چنانچه مفاد رأی داوری متضمن ادعای وقوع تخلف حرفه ای باشد هیئت مدیره میتواند در حدود وظیفه قانونی خود موضوع را از طریق مرجع اعظامی صالح تعقیب نماید، لکن تشخيص تحقق تخلف و تعیین ضمانت اجرای انتظامی، حسب ماده ۱۷ قانون، در صلاحیت شورای انتظامی است.

از منظر دیگری نیز مصوبه مورد بحث با اصل قانونی بودن مجازات و لوازم آن نیز در تضاد است. اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازت و اجرای آن را منوط به قانون و مرجع صالح دانسته است. اگر چه ضمانت اجراهای انتظامی ماهیتاً با مجازات های کیفری متفاوت اند. اما این تفاوت موجب نمی شود که هیئت مدیره بتواند خارج از حدود صلاحیت قانونی خود، ضمانت اجرای جدیدی وضع با اعمال نماید.

همچنین اعمال یک محرومیت جدید برمبنای محکومیتهای سابق بدون تحقق شرایط قانونی تکرار تخلف و بدون رسیدگی مستقل نسبت به تخلف جدید، با اصل منع مجازات مضاعف و قاعده منع مؤاخذه مجدد نسبت به یک رفتار واحد نیز قابل ایراد است در واقع تکرار تخلف با تکرار مجزات متفاوت است و صرف سابقه محکومیت نمیتواند مجوز ایجاد یک مجازات جدید خارج از سازوکار مقرر در آیین نامه باشد. این ایراد از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی، در تعیین مجازات انتظامی مجموعه ای از عوامل از جمله نوع و درجه اهمیت تخلف آثار آن سوابق و میزان تجری متخلف را مورد توجه قرار داده است. بنابراین ارزیابی انتظامی باید موردی و مبتنی بر ماهیت و شدت تخلف باشد و نمی توان صرفاً تعداد سوابق را به یک معیار خودکار برای تعیین مجازات تبدیل کرد به ویژه آنکه ممکن است دو  محکومیت انتظامی از حیث ماهیت آثار درجه اهمیت میزان تقصیر و فاصله زمانی، اساساً قابل مقایسه نباشند.

از این حیث مصوبه مورد بررسی علاوه بر تجاوز از حدود صلاحیت هیئت مدیره عملاً فرآیند رسیدگی انتظامی مقرر در قانون را نیز دور میزند زیرا شخص بدون آنکه موضوع منتسب به وی مجدداً در مرجع صالح انتظامی مطرح، اتهام با تخلف جدید احراز و حق دفاع وی رعایت شود، صرفاً براساس شمارش سوابق گذشته در معرض محرومیت چند ساله از عضویت قرار می گیرد. این امر با ساختار مقرر در مواد ۱۷ قانون و ۸۴ ۹۰ ۹۱ ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی و ضرورت رعایت تشریفات رسیدگی انتظامی سازگار نیست.

بر این اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ هیئت مدیره استان تهران از جهات زیر واجد ایراد اساسی است

۱ توسعه صلاحیت هیئت مدیره فراتر از ماده ۱۵ قانون و ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی

۲ ورود هیت مدیره به حوزه صلاحیت ذاتی شورای انتظامی موضوع ماده ۱۷ قانون؛

ایجاد ضمانت اجرای جدید و فاقد نص قانونی تحت عنوان محرومیت سه تا ده ساله از عضویت:

توسعه مفهوم سابقه انتظامی به آرای داوری منجر به تغییر ناظر بدون احراز تخلف در مرجع انتظامی صالح؛

عدم رعایت سازوکار قانونی تکرار تخلف و تشدید مجازات

- مغایرت با اصل قانونی بودن مجازات و منع مجازات مضاعف؛

تشیع حقوق دفاعی اعضا از طریق اعمال خود کار محرومیت بدون رسیدگی و صدور رأی از مرجع صالح

بنابراین با عنایت به مراتب بالا ضروری است با قید فوریت مصوبه یادشده از حیث مفاد مورد بازنگری قرار گرفته و از اعمال هر گونه محرومیت از عضویت بر مبنای این مصوبه خودداری شو در در مواردی که سوابق موجود حسب تشخیص هیئت مدیره واجد وصف تخلف با تکرار تخلف باشد، موضوع صرفاً در حدود وظیفه قانونی هیئت مدیره به مرجع انتظامی ارجاع گردد تا شورای انتظامی وفق ماده ۱۷ قانون و مقررات آیین نامه اجرایی با رعایت حقوق دفاعی شخص، شرایط تکرار تخلف، نوع و درجه تخلف و سایر جهات مؤثر در تعیین مجازات اتخاذ تصمیم نماید.