نشریه پیام ساختمان در مصاحبه ای با دکتر غفرانی رییس سازمان استان تهران در خصوص مخالفت وزیر درارجاع کار از سوی نظام مهدسی عنوان نمودند که آقای آخوندی حضور ذهن ندارند. متن این گفتگو چنین است.
پیام ساختمان: گفته می‌شود طرح ارجاع کار نظارت در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان آمده است. چرا جناب آقای آخوندی در اجلاس هفدهم مخالفت شان را با این طرح اعلام نمودند؟
تردید نکنید که طرح ارجاع کار در قانون آمده و ما نمی‌توانیم خلاف قانون عمل کنیم. در 80 درصد نظام‌مهندسی استان‌ها ارجاع کار از طریق نظام‌مهندسی انجام می‌شود. در قانون هم آمده است که از نظر مالی باید رابطه مالک و ناظر قطع شود. به نظرم همین که حدود 20 سال از تصویب قانون گذشته است، باعث شده که آقای آخوندی حضور ذهن نداشته باشند که چنین موضوعی را عنوان کردند. بنده هم این صحبت را در اجلاس نظام‌مهندسی از آقای وزیر شنیدم. جناب دکتر آخوندی به موضوع نظام‌مهندسی عمیق‌تر و بلند پروازانه‌تر نگاه می‌کنند که البته درست هم می‌فرمایند. نظام‌مهندسی باید فراتر از کنترل ساختمان باشد؛ باید شهر را مهندسی کنیم.
مدیر سایت : بنظر می رسد مواضع وزیر محترم در اجلاس هفدهم منطبق با ماده یک قانون به شرح زیر است:
ماده 1- تعريف: نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئين نامه ها، استانداردها و تشكلهاي مهندسي، حرفه اي و صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجراء گذاشته ميشود
لذا نظام مهندسی بدون تشکل های مهندسی و حرفه ای و صنفی مفهوم پیدا نمی کند . در این راستا طبق تعریف می توان امور مربوطه را از جمله توزیع کارها و تضمین کیفیت آنها را به این صنوف واگذار نمود. و سازمان نظام مهندسی وظیفه اصلی خود که همانا تنسیخ امور مهندسی است را به عهده بر گیرد. اگر در امر نظام توزیع تخلفی صورت بگیرد فرا دست تشکل های این سازمان نظام مهندسی است که بر انجام امور نظارت می کند و این نهاد مدنی مهندسی در مظان اتهامات و حواشی قرار نمی گیرد. جایگاه متعالی سازمان فراتر از یک سیستم ارجاع کار است. این امر و مسئولیتهای خطیر سازمان بعد از گذشت سالها متاسفانه از هدف اصلی منحرف شده و به یک بنگاه توزیع کار تقلیل یافته است. به جای رسیدگی به اموری همچون ارتقا سطح کیفی طراحی، نظارت مهندسان، آموزش بهره برداران، تنبین اجرای صحیح مقررات ملی با آموزشهای صحیح و درست به مهندسان، ارتقا سطح علمی مهندسان با برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی برای فن آوری های نوین و دهها فعالیت مندرج در شرح و ظایف سازمان که در ماده 2 قانون به شرح زیر به آن اشاره شده است، به امور اجرایی سطح پایین پرداخته شده است.
ماده 2- اهداف و خط مشي اين قانون عبارتند از:
1- تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.
2- تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفههاي فني و مهندسي در بخشهاي ساختمان و شهرسازي.
3- تأمين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در كشور.
4- ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملّي ساختمان و افزايش بهرهوري.
5- بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات.
6- ارتقاي دانش فني صاحبان حرفهها در اين بخش.
7- وضع مقررات ملّي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهرهدهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و اجراء و كنترل آن در جهت حمايت از مردم به عنوان بهرهبرداران از ساختمانها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهرهوري منابع مواد و انرژي و سرمايههاي ملّي.
8- تهيه و تنظيم مباني قيمتگذاري خدمات مهندسي.
9- الزام به رعايت مقررات ملّي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي از سوي تمام دستگاههاي دولتي،
حال باید دید آقای وزیر که خود نگارنده قانون است حضور ذهن ندارد یا ما که امروز بر صندلی ریاست تکیه زده ایم و قانون را برای خود تفسیر می کنیم.
