به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان ، وزیر راه و شهر سازی در سخنرانی آغاز به کار هفدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان این مطلب گفت : " می توان با کمک این سازمان در بهبود شرایط جامعه مهندسی کشور گام برداشت. 20 سال از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می گذرد اما مهندسی از سبقه بیشتری برخوردار است. لذا شایسته است عملکرد خود را بررسی کنیم."
وی افزود : " سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک نظام مطرح است و ماده 4 قانون نظام مهندسی ساختمان در بردارنده یک مطلب مهم است که اجرای آن را با مشکل مواجه کرده است. این ماده عنوان می کند که اشتغال به امر مهندسی و پذیرش مسئولیت و فعالیت دراین زمینه منوط به داشتن صلاحیت است و کسی که فاقد صلاحیت است را از امکان پذیرش مسئولیت برحذر می دارد. اما در عمل بسیار ناقص اجرا شده و امکان اشتغال مهندسان را خارج از ماده 4 فراهم نموده است. این نشان دهنده جامعیت قانون و نقص در اجراست . این مسئله که قانون نظام مهندسی ناظر بر فعالیت بخش خصوصی و نظام فنی و اجرایی کشور ناظر بر فعالیت های بخش دولتی است این نقص را آشکار می کند."
دکتر آخوندی در ادامه به قانون نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد که در این قانون صلاحیت مهندسان لازمه اشتغال است و داشتن اجازه فعالیت شرط لازم و کافی نیست. شرط کافی ، سازماندهی فعالیت است که بر اساس موضوع فعالیت ، بازرسی ، نظارت ، آموزش و بر اساس اندازه کار صورت می گیرد . وی اضافه کرد : " برخی از فعالیت های مهندسی را شاید هر کسی بتواند انجام دهد اما در زمینه هایی نیازمند داشتن نظام همکاری بین حوزه های مختلف و یا به لحاظ اندازه نیازمند سازماندهی گسترده است. اما مشکلی که در اجرای قانون رخ داده در بخشی است که با صلاحیت آغاز شده و همه چیز با واحد مهندس سنجیده می شود. لذا مفهوم پیوستگی و یکپارچگی و اسناد حقوقی ، بیمه ، پیدایش ، اجرا و نظارت کنار می رود و تحت تاثیر واحد مهندس قرار می گیرد در حالی که عکس آن در نظام فنی و اجرایی حکمفرما بوده است و این افراط و تفریط در سیستم مخرب است. اما قانون ثبت شرکت ها می تواند در این خصوص راهگشا باشد.. برای رفع تمامی موانع و چالش های موجود ما نیازمند یک قاعده کلی هستیم که نظام مهندسی ساختمان و اجرای ماده 4 این قانون است. اشتغال مهندسی فارغ از بحث کارفرما با توجه به قانون باید از مفهوم صلاحیت عبور کند و در فعالیت کلیه شرکت ها یک مهندس دارای صلاحیت حضور داشته باشد که در نظام صنفی این مسئله مدت هاست که اجرایی شده است. می توان با اجرای این قاعده فعالیت های مهندسان را در سطح کلان ساماندهی کنیم. "
وی در ادامه گفت : "بر اساس ماده 29 قانون می توان خدمات مهندسی را در صنوف مختلف ساماندهی کرد اما صلاحیت را در قانون نظام مهندسی در نظر گرفت و در این صورت منافع همگان تامین خواهد و نظام واحد برقرار خواهد شد و مفاهیمی چون مسئولیت و بیمه را اجرایی کرد. "
وی در بخش دیگری به محیط فعالیت مهندسان اشاره کرد و گفت : "در این خصوص نیز مشکلات عدیده ای به چشم می خورد . در جایی که کارفرما دولت است فعالیت مهندسان کیفیت برتری دارد اما زمانی که کارفرما اشخاص حقیقی هستند و امکان ممیزی مهندسان نیست، کار افت می کند. اما قانون در این زمینه مسئولیت را به شهرداری و مراجع صدور پروانه می دهد. اما سوال در اینجاست که در جایی که کار مهندسان افت پیدا می کند ، آیا نتیجه ، حاصل کار مهندس است و مسئولیتش نیز به عهده اوست و یا محصول نظام کنترل و شهرداری هاست. اما شهرداری به دلیل اینکه امکان تامین منابع برای فعالیت های خود را ندارند لذا اقدام به فروش شهر به شهروندان می کند لذا باید یکبار برای همیشه در سطح دولت ، مجلس و دولت های محلی به آن پرداخت و راه حلی برای آن یافت. اما امکان اینکه شهرداری ها صد در صد خودکفا شوند وجود ندارد."
وی در ادامه گفت : " قانون نظام مهندسی ساختمان از مهندسان می خواهد تا مقررات ملی و شهر سازی را رعایت کنند اما با امضای هر نقشه این قوانین زیر پا گذاشته می شود . آیا این مسئله به گردن مهندس است؟ این نشان می دهد که فضای آشفته ای در این بین حکمفرماست. در حالی که خمودگی ، آشفتگی بصری شهرها و ... را به گردن مهندسان می اندازند ولی به واقع شهرداران نیز در این بین مقصرند از این رو در کمیسیون کلان شهرها ، نحوه هزینه و درآمد شهرداری ها در حال بررسی است."
دکتر آخوندی در بخش پایانی صحبت های خود به رویکرد خصوصی سازی اشاره کرد و با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان با بهره مندی از 250 هزار مهندس عضو، مسئول توزیع کار شده و رقابت را از بین برده است ، به ضرورت توجه به بازار مهندسی تاکید کرد و گفت : " نظام مهندسی مسئول این کار نیست و شهرداری بایستی با قرارداد با شرکت های مهندسی وارد عمل شوند. باید به قاعده بازار برگشت و رقابت را به آن وارد کرد که این امر می تواند اعتلای مهندسی و افزایش رفاه را در پی داشته باشد. امید می رود با هم فکری در شورای مرکزی و دیگر انجمن ها و اصناف بتوان قاعده نظام مهندسی را فراگیرکرد."