وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

بخشی از  گفتگوی معاون سابق وزير راه و شهرسازي مهندس صومعه لو با نشریه پیام ساختمان درباره ساختار نظام مهندسی و  اصلاحات قانون به شرح زیر بوده است:

آیا از ساختار فعلی سازمان نظام مهندسی رضایت دارید؟ به نظر شما چرا بعد از 18 سال فعالیت هنوز ساختار سازمان نظام مهندسی نهایی نشده است؟

سازمان نظام مهندسی به استناد ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 تشکیل گردیده و از زمان تشکیل این سازمان در استان‌ها بسیاری از نیازهای جامعه برطرف گردیده ولی تا تحقق کامل اهداف قانون نظام مهندسی فاصله وجود دارد که از دلایل مهم آن می‌توان گفت :

1. ضعف در سیستم کنترلی و نظارت که بر اساس بند 5 از ماده 15 قانون این وظیفه بر عهده هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی برای حسن اجرای خدمات مهندسی تکلیف شده و همچنین نظارت عالیه دقیق به عهده وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها گذاشته‌شده که به علت عدم امکانات به صورت راندمی انجام می‌شود.

2. عدم وجود نرم‌افزار جامع و یکپارچه مهندسی ساختمان کشور که در برگیرنده کلیه موارد شامل پروانه اشتغال به کار، ارجاع کار، کنترل ظرفیت و ... باشد و به صورت آنلاین بین وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، شهرداری‌ها و سازمان استان‌ها بتواند ارتباط برقرار کند.

3. عدم وجود آئین نامه مالی ، که بتواند انضباط مالی و رعایت مقررات مالی را به نحو احسن در سازمان‌ها پیاده نماید.

4. بخش دیگری از مشکلات ساختاری مربوط به شیوه‌نامه و ناکارآمدی آن با شرایط فعلی ارتباط دارد. جا دارد در این بخش شیوه‌نامه با نظرات استان‌ها اصلاح شود و به خدمات مهندسی به دیده یک فرصت برای کسب درآمد یکسان برای اعضاء نگریسته نشود، بلکه در قالب ظرفیت مندرج در شیوه‌نامه با ایجاد رقابت در کیفیت و لزوماً تشدید کنترل‌های نظارتی بیشتر اجازه فعالیت داده شود.

5. با توجه به اینکه قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن نزدیک به دو دهه قبل تهیه شده است ، نیاز به اصلاح آن کاملاً محسوس است و بایستی با آسیب‌شناسی وضعیت فعلی و کار کارشناسی دقیق صورت بگیرد.

البته از مدت‌ها قبل همکاران محترم حوزه معاونت مسکن و ساختمان مشغول انجام اصلاح قانون و آئین نامه هستند ، امیدوارم هرچه زودتر به تصویب مجلس محترم برسد.

چنانچه حرف ناگفته‌ای دارید بفرمائید؟

من یکی از علاقه مندان مصمم یا به قولی پروپاقرص سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هستم ، زمانی که مدیرکل مسکن و شهرسازی در استان‌های اردبیل و قم بودم نسبت به واگذاری ساختمانی مسکن و شهرسازی آن استان‌ها به سازمان نظام مهندسی و همچنین تأمین زمین با شرایط آسان اقدام نمودم. حتی در تحویل ساختمان دفتر مقررات ملی به شورای مرکزی نقش اساسی در هماهنگی تحویل و واگذاری آن ایفاء نمودم ، الآن یک  نگرانی‌هایی وجود دارد، علاقه مندم در زمان اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی و یا اصلاح آئین نامه اجرایی در دولت موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد: 

1. با توجه به ورود مهندسین جوان و علاقه‌مند به کار مهندسی طی سال‌های اخیر و عدم امکان جذب این جوانان در سازمان‌های دولتی ، تقاضای من این است که در اصلاح آیین‌نامه اجرایی جدول ظرفیت کار به نفع مهندسین جوان دارای پروانه اشتغال اصلاح شود.

2. اعضای هیئت‌مدیره برای دو دوره به صورت متناوب حق کاندید شدن و انتخاب شدن را داشته باشند.

3. تجربه حضور مهندسین پیشکسوت در انتخابات هیئت‌مدیره های دوره‌های اول و دوم و سوم نشان داده که عملکرد بسیار خوبی در شکل‌گیری سازمان‌ها و ارائه خدمات مهندسی بدون در نظر گرفتن منافع شخصی داشته‌اند، لذا پیشنهاد مشخص من این است که برای عضویت در هیئت‌مدیره سازمان‌ها داشتن حداقل سن 40 و داشتن پروانه اشتغال پایه یک الزامی شود تا عضو نظام مهندسی بیشتر به فکر ارائه خدمات فنی مهندسی و انجام تکلیف قانونی خود باشد.

4. رئیس محترم شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور و همچنین روسای نظام مهندسی استان‌ها به صورت تمام وقت در سازمان حضور داشته باشند ، بررسی‌ها نشان داده است هر وقت رئیس نظام مهندسی حضور کم و تمام وقت نداشته باشد مشکل آن سازمان بیشتر بوده است.

5. نظام مهندسی ساختمان برای اینکه به صورت منسجم مدیریت فنی و اجرایی شهرها را به سمت بهسازی و منطبق با معیارهای پیش‌بینی‌شده در برنامه‌ریزی مدون رهنمون شود. ضروری است معاونت محترم معماری و شهرسازی وزارت متبوع تعاریف جدید و منطبق با واقعیات شهرسازی کشور ارائه نماید و هرگونه کاربری‌های سیال و برخوردهای موردی در کمیسیون های ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان‌ها و ضوابط شهرسازی از حداقل رواداری ممکن برخوردار باشد تا کمیسیون های ماده 100 شهرداری‌ها مرجعی برای به حاشیه راندن ضوابط با اخذ جریمه تبدیل نگردد.