بر اساس مقاله وارده که بخشی از آن متناسب با محتوای این سایت جهت اطلاع رسانی اعلام میگردد در خصوص نحوه ارجااع کار نظارت در استان تهران می باشد و چنین عنوان شده است که کمی بیش از یکسال از آغاز ارجاع کار نظارت می گذرد و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در دومین سال اجرایی نمودن قانون ارجاع کار نظارت علیرغم موفقیت قابل توجه در آغاز اجرای آن،با چالشها و انتظارات متعددی مواجه است.
بدون شک اجرایی شدن قانون ارجاع کار نظارت به عنوان اصلی ترین مطالبه حداقلی و حقوق معطل مانده اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران،بهترین پاسخی بود که هیات مدیره دوره ششم سازمان استان به پیام منبعث از تغییر 80 درصدی ترکیب هیات مدیره پنجم در انتخابات شهریور ماه 1391 به رای دهندگانشان داد،اما آنچه که در حال حاضر و پس از گذشت یکسال و اندی از ارجاع کار توجه اعضای سازمان را به خود جلب نموده است،سوالات متعددی است که عمدتا معطوف به عدم شفافیت در نحوه ارجاع کار نظارت چه در میان اعضای حقیقی و چه در میان شرکتهای مشاور (حقوقی) است.
بدیهی است که در حوزه ای که گردش مالی سالیانه 500 میلیارد تومانی را داراست،چنانچه شفافیتهای لازم در نحوه تخصیص آن لحاظ نگردد می تواند خود به عامل خطرناکی بر علیه ارجاع کار و حتی سازمان بدل گردد.
درحالیکه سوالات فراوانی از سوی اعضای سازمان استان از الگوریتم ارجاع کار برای اعضای حقیقی و حقوقی گرفته تا شفافیت در اعلام کارهای ارجاع شده و حتی نحوه هزینه کرد رسوب وجوه انباشت شده در حسابهای مربوط به حق الزحمه های نظارت مطرح است،اما متاسفانه مدیران سازمان در پاسخ به این سوالات تنها به اظهار بی اطلاعی از روند موجود در حوزه ارجاع کار می نمایند.
تجربه نشان داده است که به سان کبک سر در زیر برف فرو بردن و به بهانه عدم اطلاع از وقایع اطراف و خود را بری از مسئولیت دانستن، حداقل در این چند سال اخیر که مهندسین مطالبه گرتر از گذشته به راحتی از حقوق خود دست بر نمی دارند،به هیچ وجه کارگر نبوده است.
مقاومت محکم و پافشارانه در مقابل شفافیت طلبی اعضای سازمان می تواند باعث این موضوع گردد که مخالفان ارجاع کار نظارت ( برخی افراد و شرکتهایی که اساسا با ارجاع کار نظارت مخالفت دارند) با جو سازیهای ماهرانه نسبت به متقاعد نمودن وزیر راه و شهرسازی برای مقابله با سیستم ارجاع کار نظارت حرکت نمایند.
از سوی دیگر،اعضای موافق ارجاع کار نظارت نیز به هیچ عنوان از شرایط موجود،به خصوص در حوزه بحث بر انگیز شرکتهای مشاور (حقوقی) رضایت نداشته و با نا امیدی حاصل از عدم اقدام هیات مدیره در اصلاح امور، در حال برنامه ریزی برای استفاده از هرگونه ابزار قانونی و حتی ارتباطی خود چه بصورت شخصی و چه بصورت گروهی برای اعمال فشار به سازمان هستند.
ارجاع کار نظارت حاصل پنج سال دوندگی و مبارزه اعضای سازمان با خیل مخالفین این قانون چه در داخل و چه در خارج سازمان است و حصول به این موفقیت به اندازه ای برای اعضای سازمان هزینه داشته است که با تهدید گنندگان آن به شدیدترین وجه ممکن برخورد نمایند. تهدید ارجاع کار فقط مقابله مستقیم با آن نیست بلکه خطرناکترین تهدید کنندگان افرادی هستند که بی توجه به هشدارهای دوستداران سازمان به روشهای غلط خود پافشاری نموده و یا اینکه بطور غیر مسئولانه ای نسبت به اتفاقاتی که در حوزه مسئولیت ایشان جاریست بی تفاوت بوده و نظاره گر بر باد رفتن دستاوردهای گران حاصل شده عده کثیری از اعضای سازمان و رای دهندگان خود باشند.