انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها هر سه سال یک بار، بر اساس ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برگزار می‌شود.
نگاه اجمالی به 6 دوره انتخابات هیئت مدیره برگزار شده نشان می‌دهد در ادوار گذشته برخی از بندهای ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر اساس یک سری ملاحظات انجام نشده و یا حتی مورد بی‌مهری برخی از مسئولان وقت قرار گرفته است، اگرچه فرآیند انتخابات از اولین دوره تا به امروز هیچ تفاوتی نکرده است و تنها در هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان یک سری ضوابط قانونی مغفول مانده و اجرا نشده از سوی وزارت راه و شهرسازی به جد، مورد پیگیری قرار گرفته است.
اما مدیرکل دفتر نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی و ساخت مسکن از تجمیع قوانین متنوع و تدوین قانونی جامع در این باره خبر داد.
منوچهر شیبانی اصل گفت: شرایط نسبت به 20 سال قبل که این قانون تصویب شد ، تغییرات فراوانی کرده است ، تعداد مهندسان، فناوری‌های نوین و حجم ساخت‌و‌ساز در کشور افزایش یافته و لزوم توجه و اعتنا به قانون به علت گسترش شهرها بیش از گذشته جایگاه پیدا کرده است و این موارد ضرورت بازنگری و به روز کردن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را حتمی می‌کند.
مهم‌ترین معضل انتخابات هیئت مدیره در 6 دوره گذشته بنا به اظهار نظر کارشناسان این حوزه، نبود حساسیت در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات هیئت مدیره، جناح‌بندی و لابی‌گری مغرضانه برخی افراد در انتخابات، حضور کارمندان دولتی از جمله پرسنل ادارات راه و شهرسازی به عنوان نامزد انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و بعضا حضور این افراد در هیئت مدیره این سازمان‌ها را می‌توان از مهم‌ترین ایرادات وارد بر انتخابات هیئت مدیره دوره‌های گذشته برشمرد.
حضور کارمندان وزارت راه و شهرسازی و اعضای شورای انتظامی در هیئت مدیره‌ها نیز از جمله مواردی است که در دوره‌های پیشین انتخابات دیده شده و تاکید بر روند انحراف از قانون را در ادوار گذشته نشان می داد. طبق متن صریح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازی موظف است که نظارت عالیه بر سازمان نظام مهندسی ساختمان داشته باشد که با عضو شدن در هیئت مدیره‌ها عملا از وظیفه اصلی خود باز می‌ماند و با ایجاد تضاد منافع، راه برای انحراف و برون‌رفت از چهارچوب‌های قانونی فراهم می‌شود. حال این سوال مطرح می‌شود که با حضور کارمندان وزارت راه و شهرسازی در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چگونه عملکرد این سازمان توسط همین وزارتخانه مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد؟
عدم اجرای کامل مواد 58 و 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در انتخابات گذشته صدمات جبران ناپذیری را بر بدنه سازمان نظام مهندسی ساختمان برجای گذاشت. چرا که طبق مواد مذکور تنها افرادی می‌توانند در انتخابات هیئت مدیره شرکت کنند که تحصیلات خود را در هفت رشته اصلی گذرانده باشند اما متاسفانه در ادوار گذشته فارغ التحصیلان دیگری نیز به هیئت مدیره راه یافتند.
نکته قابل تامل اینجاست که در ادوار گذشته وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی وقت) به عنوان دستگاه نظارتی برای این وظیفه خود سیاستگذاری و ارائه طریق نکرده و تنها در برخی موارد ادارات راه و شهرسازی استان به صورت موردی و سلیقه‌ای عمل کرده بودند. از نکات مهم دیگر اجرای بند 2 ماده 11 قانون در خصوص اطمینان از عدم اعتیاد داوطلبان به مواد مخدر است که گفته می‌شود در برخی از استان‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفت و به آن پرداخته نشد. امسال قرار است با یک برنامه مدون این بند قانونی به اجرا در آمده و بر صحت و سلامت انتخابات نظام مهندسی ساختمان مهر تاییدی بزند که می‌تواند گامی بزرگ در ارتقای شان مهندسان به شمار آید.
هر چند شرایط داوطلبان در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت اعلام شده است برخی از موارد این ماده قانونی به راحتی از طرق مورد تایید قابل سنجش و کنترل است، اما نکته قابل تامل اینجاست که برخی از این موارد را نمی‌توان به راحتی کنترل کرد و همچنین ملاکی برای سنجش دقیق آن وجود ندارد. هر چند در بند (ع) ماده 91 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در این مورد بحث شده است اما باید توجه داشت که این بند بسیار کلی است و نیاز به تدوین نظام‌نامه آن به شدت احساس می‌شود. هر چند تدوین این نظام‌نامه از سوی وزارت راه و شهرسازی برای هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره به علت نبود زمان کافی امکان‌پذیر نیست اما امید می‌رود این مهم برای دوره آینده انتخابات در دستور کار قرار بگیرد.
حضور آخوندی و برخی از معاونان و مدیرانش در وزارت راه و شهرسازی خود مهم‌ترین دلیل شفاف‌سازی هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره است چرا که این افراد در کارنامه کاری خود سابقه درخشانی در سازمان نظام مهندسی ساختمان داشته‌اند و خود ریشه بسیاری از مشکلات این سازمان و همچنین نقاط ضعف انتخابات دوره های گذشته را می‌دانند.
دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان به لزوم بازنگری در قانون نظام مهندسی اشاره کرد و گفت : دوگانگی نظام فنی و اجرایی از جمله نقاط ضعف این قانون است و برای داشتن قانونی پویاتر نیازمند تجدید نظر اساسی در قانون فعلی هستیم.
حجت الله عامری درباره اینکه آیا هر کسی صلاحیت ساخت ساختمان را دارد ، گفت : همگان توقع دارند سازمان نظام مهندسی وارد عمل شود و نقیصه ها را بر طرف کند ، اما هم اینک هر کسی وارد این حوزه می شود و اقدام به ساخت و ساز می کند.
عامری با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی از حمایت برخوردار نیست، گفت: چه کسی از بهره برداران ساختمان دفاع می کند... هم اینک افرادی ساختمان می سازند که هزینه های ساخت را کاهش می دهند در حالی که ارتقای سطح کیفیت ساختمان هزینه بر است.
عامری ، تکالیف مهندس ناظر را کنترلی توصیف کرد و گفت: مجری شخصی است که در استخدام مالک است و خواهش می کنم این دو مقوله را با هم یکی ندانیم و تکالیف مالک و ناظر را مخلوط نکنیم.
الکترونیکی شدن انتخابات مهم‌ترین نقطه قوت هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره‌ها به شمار می‌آید چرا که در این روش امکان هر گونه سوء استفاده به حداقل خواهد رسید. امید می‌رود هیئت‌های اجرایی انتخابات ترتیبی معمول کنند که در روز رای‌گیری کارمندان سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه اخذ رای حضور نداشته باشند و این مورد مهم از نگاه تیزبین مسئولان برگزاری انتخابات هیئت مدیره در این دوره مغفول نماند. به طور قطع حضور کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، شرایط تبعیض‌آمیزی را برای رقابت هیئت مدیره فعلی با سایر داوطلبان ایجاد می‌کند.
تاکید بر معتبر بودن عضویت در زمان اخذ رای و منحصر کردن اعطای رای به کارت عضویت و کارت ملی نیز از اقدامات مهم و قابل ذکر این دوره است که در دوره‌های قبل مورد بی‌توجهی واقع شده بود.
تکمیل بانک اطلاعاتی جامعه مهندسان شاید یکی از مهم‌ترین مزیت‌های هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی به شمار آید چرا که قرار است در روند برگزاری این دوره انتخابات، تعداد مهندسان موجود در کشور، جنیست و طیف سنی نیز به صورت دقیق مورد بررسی قرار بگیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس قانون نظام مهندسی را از پیشرفته ترین قوانین در کشور خواند و گفت : این قانون خدمات خوبی را در حوزه ساخت و ساز به کشور ارائه کرده است و کسی نمی تواند منکر این خدمات باشد.
علیرضا خسروی ، اشکالات ناظر بر این قانون را میان و بلندمدت دانست و افزود : این قانون 18 سال پیش تصویب شده است؛ در حالی که علم مهندسی با علومی چون روابط سیاسی متفاوت است و مجبور شدیم چند محور این قانون را تغییر دهیم.
وی ادامه داد: دوستان در حوزه ساخت و ساز در کمیسیون ماده 100 یا ماده 5 حضور نداشتند و در اصلاحات این قانون این موارد اتفاق افتاد. جرایمی که پیش از این در قانون معین شده بود، بسیار کم بود که بعد از اصلاح به روز شد؛ همچنین شیوه انتخاب بازرسان تغییراتی جزئی کرد.
خسروی درباره اینکه چرا اصلاح این قانون رای نیاورد، اظهار داشت :در مجموع آنچه در صحن مصوب می شود امکان ارائه تغییراتی دارد و نگرانی ما نیز در همین جهت بود. ما دست دوستان در حوزه انبوه سازی و پیمانکاران را باز گذاشتیم و همگان نظر خود را مطرح کردند.
وی اضافه کرد : اشکالاتی که منجر شد در صحن نتوانیم نظر دوستان را جلب کنیم، مبتنی بر از میان رفتن رقابت است که اجازه نمی دهد خدمات را از جایی دیگر خریداری کرد. این در حالی است که هم اینک ارقام کلانی را از حوزه نظام مهندسی دریافت می کنیم.
وی در ادامه انتقادتی را به این قانون وارد دانست و افزود: عوارضی که بابت نظارت و خدمات مهندسی دریافت می کنیم، در برخی شهرها بیشتر از عوارض شهرداری است.
در پایان باید خاطر نشان کرد که هر انتخاباتی دارای یک سری نقاط ضعف و قوت است. اما انتظار می‌رود انتخابات پیش‌روی جامعه مهندسان در سلامت کامل برگزار شود به گونه‌ای که اعضای این دوره هیئت‌مدیره از نظر کیفی وضعیت بهتری نسبت به دوره‌های گذشته داشته باشند چرا که عدم نظارت دقیق از سوی دستگاه نظارت عالیه ممکن است در آینده نه چندان دور موجب اضمحلال درونی برخی از سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها شود.
انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان سراسرکشور قرار است روز نهم مهر برگزار خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی از اعضای تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای مهندسی در شاخه‌های گوناگون خواسته است با حضور حداکثری در انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی، اقتدار حرفه مهندسی را نشان دهند.
حامد مظاهریان در دعوت‌نامه‌ای خطاب به رؤسا و اعضای انجمن‌های صنفی و تشکل‌های حرفه‌ای رشته‌های مختلف مهندسی سراسر کشور از آنها خواست با حضور حداکثری در انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان ، زمینه اجرای قوی تر قانون و مقررات ملی ساختمان و ارتقای ساخت و ساز کشور را فراهم کنند.
گزارش : بهمن عباسی زاده -خبرگزاری صدا و سیما