وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

پس از تهیه قانون نظام مهندسی توسط محلس شورای اسلامی  و ارجاع به هیات دولت جهت اجرا هیات دولت ایین نامه اجرایی نظام مهندسی و کنترل ساختمان را تهیه نمود . اما علی رغم دیدگاه اولیه مبنی بر تشکیل یک نهاد مدنی به نام سازمان نظام مهندسی توسط محلس محترم،  هیات دولت به عنوان نهاد حاکمیتی با اعمال سلیقه سعی در دولتی نمودن نظام مهندسی و در اختیار گرفتن این نهاد مدنی  با تصویب ایین نامه ای که این فرضیات را به عینیت تبدیل نمود اقدام کرد . درسلسله نوشتارهایی سعی خواهد شد فرازهایی از این نوع سلایق  تحلیل گردد.

عالی ترین نهاد مدنی نظام مهندسی طبق قانون مربوطه شورای مرکزی است که طبق ماده 20 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صورت زیر تعریف می شود.

ماده 20 - شوراي مركزي متشكل از 25 نفر عضو اصلي و 7 نفر عضو عليالبدل با تركيب رشته هاي ياد شده در آئيننامه است كه از بين اعضاي هيأت مديره سازمانهاي استان معرفي شده از سوي  هيأت عمومي و توسط وزير مسكن و شهرسازي براي مدت 3 سال انتخاب ميشوند. اعضاي شوراي مركزي بايد علاوه بر عضويت در هيأت مديره سازمان استان، خوشنام و داراي سابقه انجام كارهاي طراحي يا اجرايي يا علمي و تحقيقي و آموزشي برجسته و ارزنده باشند.

این نهاد مدنی دارای شرح وظایف متعددی است که در ماده 21 قانون به آن اشاره شده است . اما با کمی نگاه به شیوه انتخاب اعضای شورای مرکزی متوجه می شویم که طبق ماده 19 قانون بند الف (انتخاب افراد واجد شرايط عضويت در شوراي مركزي به ميزان حداقل دو برابر تعداد موردنياز در هر رشته (با قيد اصلي و عليالبدل) جهت معرفي به وزير مسكن و شهرسازي، براي انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل شوراي ياد شده از ميان آنها.) اعضا شورای مرکزی با یک سیستم انتخابی ، انتصابی روی کار می آیند. ضمن اینکه طبق ماده 22 قانون (شوراي مركزي براي تعيين رئيس شورا، سه نفر را به وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد ميكند و وزير ياد شده يك نفر را به عنوان رئيس شوراي مركزي كه رئيس سازمان نيز محسوب ميشود، جهت صدور حكم به رئيس جمهور معرفي مينمايد) انتخاب رییس شورا در نهایت با نظر وزیر راه و شهر سازی خواهد بود.

هرچند ابلاغ رییس جمهور برای رییس شورا نقطه قوتی برای ماهیت شورای مرکزی است اما نباید فراموش کرد روح نظام مهندسی طبق ماده یک این قانون یک نهاد مدنی است.

ماده 1- تعريف: نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئيننامه ها، استانداردها و تشكلهاي مهندسي، حرفهاي و صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور دراين قانون تدوين و به مورد اجراءگذاشته مي شود.

سوال مهم این است  که نهاد مدنی نظام مهندسی  با یک وابستگی قانونی به دولت آیا می تواند در انجام وظایف قانونی خود مستقل عمل نماید. از طرفی در تعريف تشکل ها  آمده است که خود آن تشکل بايستي به تاييد وزارت راه شهر سازی برسد. براي يک تشکل صنفي حرفه اي که از مبادي ذيربط ( وزارت کشورويا وزارت کارو امور اجتماعي) اجازه فعاليت را طبق اساسنامه مصوب مجمع عمومي خود دريافت نموده آيا اين تاييديه يک نوع جداسازي خودي از غير خودي نخواهد بود. به عنوان يک مصداق  بارز مي توان گفت با وجود آنکه در قانون نظام مهندسي وکنترل ساختمان سازمانهاي نظام مهندسي به عنوان يک تشکل غير دولتي قلمداد مي شوند اما ردپاي دولت در صور مختلف در آن ديده مي شود.

 ضمن اینکه در آیین نامه اجراییی و قانون برای تقویت شورای مرکزی سازمان دهی خاصی دیده نشده و حتی موضوع گروههای تخصصی شورا مبهم بوده است. حال یک شورا با این همه مسئولیت بدون داشتن سازمان قانونی چگونه عهده دار چنین وظایف خطیری می تواند باشد.

هر چند برای اولین بار در تاریخ این شورا مهندس ترکان برای غلیه بر این مشکل با انتخاب مشاورانی متعدد و زیردست و تشکیل کمیسیونهای زیر مجموعه این مشاوران در پی تلاشی است تا به کمک آن بتواند خلا های قانونی را پشت سر گذاشته تا راه حلی برای انجام وظایف محوله قانونی پیدا نماید

در خاتمه باید یاد آوری کرد با توجه به تفاوت موجود در تعداد اعضا ی عضو نظامهای مهندسی استانها هیچ گونه تدابیری برای نسبت موجود بین اعضا استان و کرسی شورای مرکزی وجود نداشته و این امر برای استانهایی که شاید نصف اعضای نظام مهندسی  کل کشور را بر دوش می کشند اما در تصمیم کیری هایی که برای اعضا سازمان خود می کنند تاثیر مثبتی نمی توانند بگذراند ظرفیت عملیاتی شورای مرکزی را تحت الشعاع قرار می دهد. مثال مناسب برای این موضوع شیوه انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی است .