پس از تهیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط محلس شورای اسلامی و ارجاع به هیات دولت جهت اجرا هیات دولت ایین نامه اجرایی نظام مهندسی و کنترل ساختمان را تهیه نمود . اما علی رغم دیدگاه اولیه مبنی بر تشکیل یک نهاد مدنی به نام سازمان نظام مهندسی توسط محلس محترم، هیات دولت به عنوان نهاد حاکمیتی با اعمال سلیقه سعی در دولتی نمودن نظام مهندسی و در اختیار گرفتن این نهاد مدنی با تصویب ایین نامه ای که این فرضیات را به عینیت تبدیل نمود اقدام کرد . درسلسله نوشتارهایی سعی خواهد شد فرازهایی از این نوع سلایق تحلیل گردد.
بمنظور کنترل نظام مهندسی و هیات مدیره های استانی اهرمهایی در ایین نامه اجرایی دیده شده که بتوان به راحتی اعضا هیات مدیره استانها را تغییر داده و در راستای اهداف مشخص برنامه ریزی گردد. نمونه این اهرم شورای انتظامی کشور است. ترکیب این شورا که بایستی مستقل و مردم نهاد از جنس صنف نظام مهندسی ساختمان باشد به گونه ای طراحی شده که استقلال ان جای بحث و تانی دارد. ماده 95 که ترکیب اعضا شورای انتظامی نظام مهندسی کشور را تعیین می کندبه شرح زیر است:
ماده 95- شوراي انتظامي نظام مهندسي مرجع تجديدنظر آراء صادر شده از شوراي انتظامي استانهاست و داراي پنج عضو ميباشد و اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
الف- يك عضو حقوقدان به معرفي رياست قوه قضائيه.
ب- دو عضو به معرفي وزير مسكن و شهرسازي.
ج- دو عضو به معرفي شوراي مركزي
به طوریکه ملاحظه می شود اعضای شورای انتظامی کشورشامل دو نفر به معرفی وزیر یعنی نهاد دولت ، یک نفر از قوه قضاییه یعنی از نهاد دیگر حاکمیت و دو نفر به معرفی شورای مرکزی تعیین می شود. شورای مرکزی طبق ماهه 108 همان ایین نامه متشكل از 25 عضو اصلي و 7 عضو علي البدل با تركيب رشته هاي اصلي ميباشد، كه از بين دو برابر افراد معرفي شده به وسيله هيأت عمومي (اجتماع هیات مدیره استانها) در هر رشته با قيد اصلي و علي البدل توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب ميشوند بدین ترتیب شورای مرکزی نطام مهندسی هم از یک سیستم انتخابی و انتصابی دولتی بهره مند است. بدین ترتیب ماهیت کلی شورای انتظامی کشور یک سیستم مورد نظر حاکمیتی است .
از طرفی به استناد ماده 85 آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب هيات محترم دولت مرجع رسيدگي بدوي به دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي شوراي انتظامي استان بوده و آراء صادره شورای مذکوردر شوراي انتظامي نظام مهندسي (کشور) قابل تجديد نظر است.
ماده 85- شوراي انتظامي استان مرجع رسيدگي به شكايات و دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفهاي، انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردانهاي فني عضو نظام مهندسي استان و يا دارندگان پروانه اشتغال ميباشد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اعم از صاحب كار، زيانديده از تخلف، دستگاهها و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت يا غيردولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداريها و مؤسسات عمومي و بطور كلي هر شخصي كه در مورد هر يك از اعضاي نظام مهندسي استان يا دارنده پروانه اشتغال شكايتي در مورد تخلفات انضباطي، انتظامي و يا حرفهاي وي نداشته باشد ميتواند شكايت خود را به طور كتبي و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارك مربوط به دبيرخانه نظام مهندسي استان ارسال يا تحويل نمايد.
ماده 101 همان آئين نامه تنها مرجع رسيدگي به شکايات از اعضاء هيات مديره و شوراي انتظامي استان را شوراي انتظامي نظام مهندسي (کشور) تعريف مي کند. در خصوص نحوه اعتراض به اراء صادره در اين قبيل موارد آئين نامه سکوت اختيار نموده است.
ماده 101- مرجع رسيدگي به شكايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان اعم از اينكه به اعتبار وظايف آنها در هيأت مديره يا شوراي انتظامي استان و يا به اعتبار عضويت آنها در نظام مهندسي استان باشد، شوراي انتظامي نظام مهندسي خواهد بود. و اجراي مفاد رأي صرفنظر از نوع و موضوع آن با دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي ميباشد.
با عنايت به اينکه براي هر شخص حقيقي و حقوقي در آئين نامه مرجع تجديد نظر تعيين شده اما براي اعضاء هيات مديره و شوراي انتظامي استان هيچ نوع مرجعي براي تجديد نظر پيش بيني نشده و اين موضوع بر اساس قوانين موجود و شرع يک نوع بي عدالتي در نحوه رسيدگي به شکايات است. به ويژه هر زمان شوراي انتظامي نظام مهندسي (کشور) در تشخيص خود دچار اشتباه و لغزش شود اين رسيدگی يک مرحله ای، موجب تضعيع حق شاکی يا مشتکي عنه خواهد شد. از طرفی هر اینه نهاد وزارتی نسبت به عملکرد هیات مدیره استانها نقطه نظراتی داشته باشد این امکان وجود دارد که با توجه به ماهیت این شورا نسبت به اعمال سلیقه و حذف اعضایی از هیات مدیره ها اقدام نماید . برای استان تهران هیات مدیره های دوره های زوج ، شاید غم انگیز باشد . زیرا تیغ این شورا باعث حذف جمعی از اعضای هیات مدیره گردیده تا توازن هیات مدیره به نحوی که باید باشد بچرخد. لذا منتظریم و ببینیم در دوره زوج فعلی چه اتفاقی خواهد افتاد.
در حال حاضر یک پیشنهاد برای رقع مشکل ماده 101 آیین نامه به صورت مقطعی وجود دارد که به استناد بندهاي د و ل وظايف شوراي مرکزي در ماده 21 قانون مصوب مجلس و يا در بندهاي ت و ر ماده 114 آئين نامه اجرائي استیناف از رای شورای انتظامی کشور در شوراي مرکزي رسيدگی شود و يا بر اساس ماده 123 از مقام محترم وزارت مسکن و شهرسازي در خصوص مرجع رسيدگي و تجديد نظر در خصوص آراء صادره از سوي شوراي انتظامي نظام مهندسي (کشور) به شکايات از اعضاء هيات مديره و شوراي انتظامي استان استعلام گردد. اگر این اتفاق جالب رخ دهد در آن صورت شاید بتوان حقوق تضعیع شده گذشتگان را قدری تلطیف نمود.