يک سال پيش در چنين روزهايي، براي اولين بار، وزير راه و شهرسازي در نشستي با اعضاي هيئت‌مديره كانون سراسري پيمانكاران عمراني ايران با اشاره به ساختار غيرمنسجم مهندسي در کشور، بر لزوم يکپارچه‌سازي در اين حوزه و بازنگري در مفاهيمي مانند صلاحيت و ظرفيت در امور مهندسي تأکيد کرد. ازآن‌پس عباس آخوندي در هر سخنراني و يا ديداري با فعالان صنعت ساختمان بر پر مشکل بودن ساختار مهندسي كشور، ضرورت تجديدنظر در آن، ارتقاي نظام حرفه ورزي مطابق استانداردهاي بين‌المللي و يکسان‌سازي مفاهيم اساسي مانند صلاحيت و ظرفيت در نظام فني اجرايي كشور و نظام‌مهندسي و كنترل ساختمان تأکيد کرده است. اين تأکيدات وزير راه و شهرسازي موجب شد تا در يک سال اخير کميسيون‌ها و کارگروه‌هاي يکپارچه‌سازي امور مهندسي کشور در چند مجموعه مهم و تأثيرگذار بر صنعت ساختمان کشور تشکيل شود. يکي از اين مجموعه‌ها سازمان نظام‌مهندسي ساختمان کشور است که چنين کارگروهي را ساماندهي کرده و با حمايت ويژه اکبر ترکان مشغول تدوين ساختارهاي موردنياز جامعه مهندسي کشور است. به‌منظور اطلاع از ميزان پيشرفت کار اين کارگروه، نشریه پیام ساختمان به سراغ مهندس کاميار بيات ماکو، رفته که رياست کارگروه مذکور را بر عهده دارد.
پيام ساختمان: کـــار يکپارچه کردن نظام‌مهندسي و نظام فني و اجرايي کشور را از کجا شروع کرديد و الآن در چه مرحله‌اي است؟
ما ابتدا ادبيات اين مسئله را مرور کرديم و هر چه توانستيم اسناد، مدارک و متون گير آورديم و بررسي و مطالعه کرديم. بعد چون نگران بوديم انديشيدن به ترتيبات شکلي، ما را از مسائل محتوايي باز بدارد، وظيفه خودمان دانستيم درک خودمان از اين نظام يکپارچه را تدوين کنيم که کرديم. يعني ابتدا منشور کار را تهيه کرديم که بسيار کوچک و شبيه شناسنامه پروژه است، چون در ابتداي هر پروژه‌اي منشور آن پروژه، که حاوي محدوده پروژه، حاميان، مديران، ذي‌نفعان اصلي و درجه دوم و ... است تعريف مي‌شود، ولي خود پروژه بسيار گسترده و بزرگ است و شش مرحله پيدايش و ادامه پروژه، ساختار و فرايندهاي مربوطه را شناسايي کرده‌ايم. البته همه اينها در حدي که خودمان فهميده‌ايم، بوده و الآن کار آماده ارائه است.
پيام ساختمان: گام بعدي چيست؟
ما طرح اوليه نظام يکپارچه را تهيه‌کرده‌ايم اما براي ادامه کار بايد از وزارتخانه تأييديه دريافت کنيم. منشور پروژه که قطعي شده به هيئت‌رئيسه سازمان نظام‌مهندسي ساختمان کشور ارائه مي‌شود و بعد از تصويب در شوراي مرکزي، به وزارت راه و شهرسازي ارائه خواهد شد. حرف ما در اين منشور خطاب به وزارت راه و شهرسازي اين است که آيا ما پروژه شما را به‌خوبي و درستي فهميده‌ايم؟ اگر پروژه و تعريف آن و حاميان و ... آن را به‌درستي و خوبي فهميده‌ايم يعني منشور پروژه کامل است و ما مي‌توانيم کارمان را ادامه دهيم.
پيام ساختمان: فکر مي‌کنيد پاسخ وزارتخانه چه خواهد بود؟
حامي اين موضوع، شخص وزير راه و شهرسازي است که خودش از پايه‌گذاران قانون نظام‌مهندسي است. الآن هم ايشان يکپارچگي نظامات فني، اجرايي و مهندسي کشور و حتي همسان‌سازي نظام‌مهندسي‌هاي کشور را مطرح کرده تا امور مهندسي قالب‌ها و قواعد مختلف نداشته باشد. ما اين موضوعات را بررسي کرده‌ايم ولي وزارتخانه نهايتاً بايد تصميم بگيرد تا ادامه کار به چه شکل و توسط چه گروهي باشد؛ چون گروه‌هاي ديگري هم روي اين موضوع کار مي‌کنند که خيلي خوب است. از طرفي آقاي دکتر شيباني هم اعلام کرده‌اند که کميسيون فني اجرايي شوراي مرکزي سازمان، بازوي من در امر يکپارچگي نظام فني و اجرايي است. اگر وزارتخانه کار ما را بپسندد، مي‌توان آن را باز کرد. يعني اگر بر کليات کار صحه گذاشته شود آن وقت بايد برويم سراغ ترتيبات شکلي و اينکه چه کساني، با چه تفکري، با چه ساختار و سازوکاري، چه‌کاري را انجام دهند که البته باز هم تصميم با وزارتخانه است. در طرح ما، 60 تا 70 درصد فرم و شکل کار مشخص‌شده است. ترتيبات محتوايي را ما تهيه‌کرده‌ايم و از اين به بعد براي ترتيبات شکلي وزارتخانه بايد تصميم بگيرد. الآن اين ماشين آماده حرکت است چون هم بدنه و هم موتور دارد.
پيام ساختمان: فکر مي‌کنيد يکپارچه شدن نظام فني و مهندسي کشور چه قدر طول خواهد کشيد و چه زماني اجرايي خواهد شد؟
به نظر من تصويب در شوراي مرکزي حدود دو هفته زمان مي‌برد و در وزارت راه و شهرسازي هم اميدواريم ظرف يک ماه در دستور قرار بگيرد. اگر اينها به‌موقع انجام شود و به فرض موافقت اصولي با آن؛ زمان‌بندي ادامه کار بسته به اين است که تا چه سطحي بخواهند کار را باز کنند؛ مثلاً مي توان تا سطحي آن را باز و تبديل به قانون کرد و بقيه آن را به دستورالعملها، آيين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌ها بسپارند. بعضي از قوانين ما اين‌گونه است؛ چيزي مثل قانون نظام‌مهندسي و کنترل ساختمان. در اين حالت نتيجه کار چيزي حدود 40 تا 50 ماده مي‌شود و اميدواريم تا حدود نيم‌قرن جوابگوي نيازهاي ما در صنعت ساختمان باشد. از اين منظر، رساندن کار به سطحي که بعدازآن با شيوه‌نامه و آيين‌نامه ادامه داده شود بين سه تا شش ماه بيشتر طول مي‌کشد.
پيام ساختمان: تصويب مجلس چي؟
نهايتاً نتيجه کار بايد به مجلس برود و تبديل به قانون شود که روال خودش را دارد و ما فعلاً زمان تصويب در مجلس را در نظر نگرفتيم. اما آيين‌نامه‌هاي مربوطه، پس از مصوب شدن قانون در مجلس، مصوبه هيئت‌وزيران را مي‌خواهد. چيزهاي ديگري مثل مبحث دوم مقررات ملي هم بايد متحول و مبدل شود به مبحث دوم مقررات ملي براي نظام فني و اجرايي کل کشور و مباحث ديگر هم همين‌طور. يعني اگر قانوني اختصاصاً براي ساخت‌وساز شهري باشد بايد پردازش جديدي شود براي نظام يکپارچه که اين کارها طول مي‌کشد و بستگي دارد کدام بخش از نظام فني و اجرايي کشور؛ گروه‌هايي مثل انبوه‌سازان، مجريان، سازندگان و مهندسان محاسب و .. کدام بخش را در دست بگيرند، وقت بگذارند، توسعه بدهند، پيش ببرند و مصوبه آيين‌نامه‌هاي مورد نيازشان را از مراجع و مبادي ذي‌ربط بگيرند. اين بخش به اصحاب حرفه مربوط است و خيلي به حامي اصلي مربوط نيست.
پيام ساختمان: پس تا آخر امسال اجرايي نمي‌شود؟
با توجه به اينکه هنوز اين شوراي مرکزي دوام دارد و دولت تدبير و اميد بر سرکار است؛ اگر تلاش کنيم ان‌شاءالله ظرف مدت تقريباً دو سال؛ کار به سرانجام مي‌رسد. من بسيار به اين طرح اميدوارم چون مي‌تواند خيلي اثرگذار باشد و مشکلاتي که در نظام‌مهندسي با جدايي منطقي، ولي ناقص و ناقضِ هدف اوليه از نظام فني و اجرايي کشور به وجود آمد، برطرف مي‌شود. ما در نظام‌مهندسي، اگرچه روي کاغذ همه‌چيز درست است، ولي مشکلات و معضلات بسياري مثل طرح ارجاع کار به‌ويژه در عرصه عمل داريم. ضمن اينکه نظام‌مهندسي به معضلي براي نظام فني و اجرايي هم بدل شده و دارد آن را از نيروهاي ماهر خالي مي‌کند. قبلاً نيروهاي فني و مهندسي کار را از کارگاه‌ها شروع مي‌کردند و آن‌قدر کار مي‌کردند تا تجربه کسب مي‌کردند ولي نظام‌مهندسي عنصري شده براي شهرنشيني و رفاه! چون مسلماً در شهر ساکن بودن راحت‌تر است تا سر پروژه در فلان مکان دورافتاده توي بيابان يا لاي کوه‌ها بودن، جايي که تلفن و برق و آب نداشته باشيد.
منبع-پیام ساختمان