رئيس سازمان نظام‌مهندسي ساختمان استان تهران در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان در پاسخ به سؤالي در مورد طرح ارجاع کار نظارت تأکيد داشت که اين طرح در قانون آمده و حتي وقتي از ايشان پرسيديم علت اينکه وزير راه و شهرسازي مي‌گويد اين طرح در قانون نيامده چيست، گفت: ترديد نکنيد که طرح ارجاع کار در قانون آمده و ما نمي‌توانيم خلاف قانون عمل کنيم.
. در قانون هم آمده است که از نظر مالي بايد رابطه مالک و ناظر قطع شود. به نظرم همين‌که حدود 20 سال از تصويب قانون گذشته است، باعث شده آقاي آخوندي حضور ذهن نداشته باشند که چنين موضوعي را عنوان کردند. بنده هم اين صحبت را در اجلاس نظام‌مهندسي از آقاي وزير شنيدم. غفراني همچنين در مورد عملکرد هيئت‌مديره نظام‌مهندسي ساختمان استان تهران اعتقاد داشت که اين هيئت‌مديره سازمان مرده را زنده کرده است. پيرو اين مصاحبه و چاپ و انتشار آن در نشريه و سايت پيام ساختمان، عباس ذاکري، رئيس سازمان نظام کارداني استان آذربايجان غربي به نقد اظهارات غفراني پرداخته است.
فروش خدمات در قانون نيامده
وزير راه و شهرسازي در اجلاس هفدهم سازمان نظام‌مهندسي به‌درستي اشاره کردند که فروش خدمات مهندسي و كنترل جزو وظايف سازمان نظام مهندسي نيست بايد گفت: سر فرو مي آورد هر شاخه از بار آوري .... مي كند افتادگي انسان اگر دانا شود، دکتر غفراني عنوان مي‌کند ازآنجايي‌که 20 سال از تصويب قانون گذشته آقاي آخوندي يادشان رفته که چنين قانوني وجود دارد. اولاً قانون در دامن آقاي دکتر آخوندي متولد شده و ايشان به قانون اشراف كامل دارد و متوجه حرفشان هستند ضمنا ايشان عضو شوراي تؤسعه نظام مهندسي و مدتي رئيس گروه تخصصي همان شورا بودند و همچنين مثل آقاي دكتر غفراني سال‌هاي سال عضو همين سازمان نظام مهندسي ساختمان بوده و هستند .لذا ايشان از روي احساس حرف نمي‌زنند. در تعريف سازمان نظام‌مهندسي کشور و سازمان‌هاي استان‌ها که در ماده 3 آمده است، اين تشكيلات براي تأمين مشاركت هرچه وسيع تر مهندسان در امور حرفه اي خود و به‌عنوان يك سازمان غيرانتفاعي تشكيل شده است و نبايد دنبال درآمد و منافع باشد. علاوه بر اين در ماده 37 قانون نظام‌مهندسي و کنترل ساختمان منابع درآمدي اين سازمان و همچنين ارکان آن مشخص‌شده و چيزي در رابطه با فروش خدمات مهندسي مانند كنترل و تائيد نقشه و صدور شناسنامه فني ساختمان و ارجاع کار وجود ندارد.
ارجاع كار مربوط به همكاري با مراجع مسئول است
آقاي غفراني کلي‌گويي مي‌کنند. چرا ايشان به جاي ذكر شماره، صفحه و متن ماده قانوني عنوان مي كنند « ترديد نكنيد که طرح ارجاع کار در قانون آمده و ما نمي‌توانيم خلاف قانون عمل کنيم چرا با ذكر مواد و مستندات قانوني خواننده را از ترديد نجات نمي دهند» و فقط عنوان قانون را پيش مي‌کشند. در درجه اول بايد فرق قائل شويم بين قانون، آيين‌نامه اجرايي و دستورالعمل. در قانون اجازه کنترل نقشه به سازمان‌هاي نظام‌مهندسي داده نشده و در بنده 10 ماده 15 قانون آمده است كمك به ارتقاي كيفيت طرح هاي ساختماني ، عمراني و شهرسازي در محدوده استان و ارائه گزارش و تا آخر بند كه درمتن قانون به طور كامل آمده است. اما اينکه نقشه‌اي که يک مهندس داراي صلاحيت طراحي کرده را کنترل کند، در قانون نداريم. مگر در نظام پزشكي ، يك پزشك نسخه اي را تجويز مي كند و براي تأييد به نظام پزشكي مي فرستد؟ بند 8 ماده 15 قانون نظام‌مهندسي كه به شرح وظايف هيئت‌هاي مديره نظام‌هاي مهندسي ساختمان پرداخته به نكته اي اشاره دارد كه متأسفانه انحرافات و برداشت‌هاي غلط از اين بند باعث بروز اين اشکالات شده است. اين بند به بيان تنظيم روابط بين صاحبان حرفه و کارفرمايان پرداخته و در ادامه نيز از جمله وظايف نظام‌مهندسي استان‌ها را کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان‌سازي در زمينه ارجاع مناسب کار‌ها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از افراد فاقد صلاحيت در مباحث فني عنوان کرده است. يعني به استناد ماده 30 و 32 قانون به مراجع صدور پروانه و غيره كمك نمايند تا از ورود افراد فاقد صلاحيت جلوگيري شود و افراد داراي صلاحيت نيز در حدود صلاحيت خود ارائه خدمات مهندسي نمايند. يعني مسئوليت اصلي با مراجع مسئول ساختمان سازي است و سازمان نظام مهندسي در صورت درخواست كمك از سوي مراجع مسئول در اين بخش مي تواند همكاري و كمك نمايد نه بيشتر . و يا اگر شهروندي كه مي خواهد اقدام به ساختمان سازي كند و با مهندسين خبره و مورد وثوق شهر خود آشنائي ندارد به سازمان نظام مهندسي مراجعه كرده و در خواست مي كند كه به او ، فرد داراي صلاحيتي را در محدوده كار خود معرفي نمايد در اين صورت سازمان با او همكاري نموده شخصي را در حد صلاحيت كار مالك معرفي مي نمايد. در سطر آخر ماده 37 قانون نيز به چنين مواردي اشاره شده است که درصدي از حق الزحمه عضو معرفي شده بابت ارجاع كار توسط نظام مهندسي دريافت شود.
منبع نشریه پیام ساختمان شماره 193