وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

بر اساس قانون ، مهندسین عضو نظام مهندسی، به عنوان بازوی فنی شهرداری در امر طراحی و نظارت بر ساخت و ساز محسوب می‌شوند و مسئول اصلی کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای شهری هم در حوزه مقررات ملی ساختمان و هم ضوابط شهرسازی بر عهده شهرداری است

در حال حاضر شهرداری‌ها برای انجام خدمات مهندسی ساختمان و در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از مهندسان عضو سازمان‌های نظام مهندسی که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی هستند استفاده می‌کنند. این مهندسان امور طراحی و نظارت فنی بر ساخت و ساز‌های دارای پروانه ساختمانی صادره از شهرداری را انجام می‌دهند. برای اجرای طرح ساختمان نیز شهرداری‌ها سختگیری لازم را انجام نمی‌دهند و بنابراین سازندگان و مجریان فعلی ساختمان غالباً فاقد مجوز و صلاحیت حرفه‌ای هستند. آنچه امروز مورد مناقشه است، مسئولیت کنترل و نظارت بر ساخت و ساز‌های شهری است. شهرداری مدعی نداشتن مسئولیت‌ در امر کنترل کیفیت و نظارت است و این امر را متوجه نظامات مهندسی و مهندسین ناظر می‌داند و نظامات مهندسی نیز شهرداری را مسئول می‌دانند.
بر اساس قانون مهندسین عضو نظام مهندسی، به عنوان بازوی فنی شهرداری در امر طراحی و نظارت بر ساخت و ساز محسوب می‌شوند و مسئول اصلی کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای شهری هم در حوزه مقررات ملی ساختمان و هم ضوابط شهرسازی بر عهده شهرداری است و دست کم در هیچ کدام از قوانین موجود این مسئولیت از شهرداری سلب نشده است، چه آن‌که پروانه ساختمانی نیز هم در صدور و هم در تخلف و هم در پایان کار که مستند ادارات ثبت اسناد برای صدور سند مالکیت است توسط مسئولان شهرداری امضا می‌شود.  نباید تلقی داشت که در چنین فرایندی شهرداری فقط یک نهاد خدمت‌رسان و اخذ عوارض از مردم بوده و هیچ مسئولیت مشخصی در خصوص آسایش و ایمنی اهالی شهر ندارد. در حقیقت مسئول اصلی رعایت حقوق شهروندی، شهرداری است.
وزیر راه و شهرسازی قصد دارد لایحه جامع مهندسی ساختمان و نظام جامع ساخت وساز را از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. این اقدام بدون شک اگر با مشارکت همه بخش‌های دست‌اندرکار و استفاده از متخصصین امر صورت گیرد گره اصلی معضلات موجود را خواهد گشود. ضمن تحسین این اقدام، بسیار مفید خواهد بود در این امر حتماً یکپارچگی نظام فنی کشور مورد ملاحظه قرار گیرد.
مشکل اصلی حوزه مهندسی ساختمان در شهرهای ایران عدم وجود نظام مسئولیت‌پذیری است. می‌توان با تعریف مهندس مسئول در هر طرح از گستردگی مسئولیت‌ها و پراکندگی خدمات مهندسی جلوگیری نمود و هنگام حادثه نیز به پاسخگوی آن مراجعه کرد.  صرف نظر از زمان و نحوه تصویب قانون جامع ساخت و ساز و تا آن زمان پر واضح است که شهرداری کماکان مسئول کنترل و نظارت بر ساخت و ساز است و البته کنترل ساخت و ساز نباید فقط کنترل فرایند باشد. انتظار می‌رود شهرداری‌های کشور در این زمینه به مسئولیت قانونی خویش عمل کنند و به این واقعیت توجه کنند که نمی‌توان در یک طرحی که شهرداری و مالک و سازنده نقش دارند، مسئولیت همه کار را بر عهده یک مهندس ناظر گذاشت.

یادداشتی از دکتر غلامرضا هوایی رییس دفتر مقررات ملی ساختمان درج شده در روزنامه ایران / صفحه اقتصادی / تاریخ 1393/5/12

موضوع : مقالات و یادداشتها / نظام مهندسي ساختمان   تاریخ انتشار : 13 مرداد 1393