گروه مسکن دنیای اقتصاد: در پی ارسال طومار اعتراض اعضای سازمان نظام مهندسی به شورای شهر تهران و طرح برخی از مشکلات عرصه ساخت‌وساز، کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر جلسه مشترکی را با رئیس سازمان نظام مهندسی کشور پیرامون بررسی مشکلات این حوزه برگزار کرد.
نحوه توزیع کار مهندسان، جریان سهمیه‌بندی مهندسان و نحوه دریافت حق‌الزحمه خدمات مهندسی از جمله موضوعات مورد انتقاد اعضای سازمان نظام مهندسی در این طومار بود.
محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با اشاره به این طومار اظهار کرد: طومارهایی از سوی اعضای نظام مهندسی اعم از مهندسان حقیقی یا حقوقی به دست ما رسیده است که هم از جریان سهمیه‌بندی مهندسان و هم نحوه دریافت حق‌الزحمه خدمات مهندسی گلایه دارند.
او افزود: یک دیوار بی‌اعتمادی بین شهروندان و سازمان نظام مهندسی در گذشته در خصوص نظارت بر ساخت‌و‌سازها و کیفیت آنها شکل گرفته است، چراکه بسیاری از مباحث نظارتی ما صوری است و نتیجه این موضوع هزینه شدن اموال ملی و در نهایت به وجود آمدن بناهای ناپایدار در شهر است.
از سوی دیگر، اکبر ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی کشور نیز با بیان اینکه سالانه 120 میلیون متر مربع زیربنا در کشور ساخته میشود، ادامه داد: اگر این 160 هزار نفر دارای پروانه را ضرب در مساحت مجاز زیرساخت یکسال کنیم می‌بینیم که تقریبا 10 برابر بازار ما عرضه نیروهای خدمات مهندسی داریم.
او ادامه داد: ضایعه دوم این است که در کشور ما هر کسی با هر سوادی وارد عرصه ساخت و ساز شدهاست و این یعنی ما بخش مهمی از کار را که مجری ذیصلاح است رها کرده‌ایم و تمرکز را بر ناظر ذیصلاح گذاشته‌ایم و آنچه اهمیت دارد الزامی شدن مجری ذیصلاح است و ناظر ذیصلاح بعد از آن قرار دارد. پروانه را نباید به صاحب ملک و سرمایه‌گذار داد بلکه باید به سازنده ذیصلاح داد. ترکان در خصوص نظارت بر تخلفات ساخت و ساز گفت: در مورد نظارت هم ما توانستیم یک فساد بسیار گسترده را به حد زيادي كاهش دهيم. 70 درصد نظارت بر ساخت و ساز شهر تهران در دست 23 شرکت صورت میگرفت به طوری که یک شرکت یک میلیون و 400 هزار متر مربع نظارت انجام داده است، یعنی جریان نظارت آلوده است و همه هم گله‌مند هستند. وي ادامه داد طی یک سال گذشته که ما نظارت را به صورت ارجاع آغاز کردیم از یک فساد 100 واحدی به فساد 20 واحدی رسیدیم. ما نمی‌گوییم که درست است اما فساد را کاهش دادیم.
مدیر سایت: آیا می دانیم سیستم ارجاع کار نظارت در سازمان استان تهران به صورت دستی توسط مسئولین مربوطه انجام می شود و احتمال وجود فساد در این روش بسیار بالا خواهد بود. علی رغم ایجاد سیستم ارجاع کار هنوز سازمان روش و الگوی انتخاب ناظر را پس از یکسال و نیم در اختیار اعضا سازمان قرار نداده است. درحال حاضر به دفاتر نمایندگی استان تههران اعلام شده کلیه کارهای پنج هزار متر به بالا بایستی به نظام تهران اعلام شده تا آنها با کنترل از راه دور شرکت دلخواه را تعیین نمایند و شرکتهای فعال محلی را در محاق قرار دهند. این همه تمامیت طلبی به چه دلیل است. به علت ارقام بالای هزینه نظارت تا حدود متری بیست وپنج هرارتومان به صورت چهار ناظرقطعا برای ارجاع کار بایستی یک روش دقیق مبتنی بر اصول فنی و اداری موجود بوده تا حقوق اشخاص حقیقی وحقوقی پایمال نشود. حقوقی که عنوان میشود با انباشته شدن و بلوکه شدن پول نظارت مهنسان بابت ارجاع کار در سازمان که بطور یک جا از مالکین اخد و بر اساس پیشرفت امور در اختیار مهندسان قرار گیرد باعث ایجاد یک ذخیره مالی هنگفت در سازمان گردیده که اختیار آن هم اکنون در دست صاحبان امضا است. آیا تضمین های لازم از این صاحبان امضا گرفته شده تا ماجرای خاوری ها در نظام مهندسی استان تهران رخ ندهد . ارقام مالی بلوکه شده براساس شنیده ها بیش از یکصد میایارد تومان است.