وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

آیین نامه اجرایی جدید پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی که در تاریخ  ۹۶/۰۱/۰۵ برای طرح در هیات وزیران پیشنهاد شده با واکنش های متقاوت در جامعه مهندسی روبرو شده است. در این راستا اخرین وضعیت این پیش نویس به نقل از صما به شرح زیر است:

تهیه و تدوین این آیین نامه از دو سال ونیم پیش در وزارتخانه راه وشهرسازی کلید خورد. این آیین نامه از 160 ماده تشکیل شده بود که تنظیم‌کنندگان آن به شیوه آیین‌نامه های کشورهای پیشرفته مسیری را برای ساخت وساز ضابطه مند و به دور ازتخلفات فعلی ترسیم کرده بودند به طوری که حتی در یکی از مواد این آیین نامه پیش بینی شده بود که شهروندان و فعالان زیست محیطی می توانند علاوه بر مراجعه به محاکم قضائی و دیوان عدالت اداری، از تخلفات ساختمانی شهرداری ها به مراجع اداری تجدید نظر در تصمیمات شهرداری مثل شورای شهر و کمیته کنترل ساختمان استان شکایت کنند و این مراجع قادر بودند در صورت تشخیص مغایرت تصمیم های شهرداری با ضوابط و مقررات شهرسازی و حقوق همجواری یا حفظ محیط زیست، شهرداری را از انجام آن باز دارند.

درهمین حال مسئولیت ساخت نیز در این آیین نامه متوجه پیمانکار کل تعریف شده بود و همچنین وظیفه نظارت بر ساخت‌و ساز نیز به طورکامل برعهده شهرداری گذاشته شده و شهرداری در قبال آن پاسخگو شده بود.

بدین ترتیب وزارت راه برای مجاب کردن دستگاه های ذی مدخل به تصویب این آیین نامه ،حدود دوسال ونیم درگیرقانع کردن نهادهایی نظیرشهرداری؛وزارت کشور ونظام مهندسی، سازمان برنامه و اعضای کمیسیون زیربنائی و محیط زیست دولت و ... شد و با افراد مختلفی دربدنه این نهادها جلسه گذاشت و با کارشناسان این نهادها بارها کلنجاررفت تا بتواند آنها را متقاعد کند که این آیین نامه به نفع کشور است و می تواند روند تخریب شهرسازی ، هویت شهرها و محیط زیست را کندتر و کشتی به گل نشسته صنعت ساختمان سودا زده را نیز نجات دهد.

چندین جلسه کارشناسی برگزارشد و بحث وجدل های مختلفی مطرح شد.تدوین کنندگان این آیین نامه ازآن به عنوان تاریخی ترین تغییردر ارائه خدمات مهندسی به وسیله جامعه مهندسی کشور تعبیر می کردند و برخی می گفتند اگراین آیین نامه تصویب شود عملا به حاکمیت سوداگری بر شهرسازی کشور خاتمه داده و بنیان ساخت وساز دچار تحول اساسی خواهد شد.

جلسه پشت جلسه. زمان گذشت و دوسال نیم این آیین نامه در چنبره و پیچ خم کارشناسی و اقناع گروه ها گذشت. قابل پیش بینی بود که مقاومت دستگاه ها و ذی نفعان سازمان های حرفه ای رسمی دربرابر تصویب این آیین نامه، روند تصویب جامع آن را با اخلال جدی مواجه کند.

نتیجه اینکه در نهایت پس از بحث و بررسی های فراوان این آیین نامه به کمتر از یک سوم کاهش یافت و پیش نویس آن در یک نسخه چهل و شش (46) ماده ای به صورت ابتر و کاملا خنثی تقلیل و پیش نویس آن برای تصویب نهایی به هیات دولت رفت.

اما انتشار پیش نویس همین آئین نامه زهرکشیده هم در سال جاری با واکنش غیرقابل پیش بینی جناحان ذی نفع جامعه مهندسی مواجه شد و آنها تصویب این آیین نامه را معادل بی اعتبار شدن نظام مهندسی ساختمان معرفی کردند و از این رو فورا کمپین مجازی تحت عنوان" نه به آیین نامه پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان" تشکیل دادند و با ارسال نامه ای به رئیس جمهوری و جمع آوری امضا در سطح کشوری خواستار توقف رسیدگی به این آئین نامه شدند و در فضای انتخاباتی موجود درصدد ایجاد مانع روانی برای تصویب این آیین نامه بر آمدند.

محتوای نامه کمپینی که این عده تهیه کردند حاکی ازآن است که این گروه معتقدند که این آیین نامه با اکثر قوانین بالادستی، اصول حرفه ای و مصالح ملی کشور درتضاد است.

البته به نظر می رسد بعد از نشست مشترک وزیر راه ، معاون مسکن و ساختمان با رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور ، ظاهرا وزارت راه هم رسیدگی به این آیین نامه را به تعویق انداخت و گویا قرار است تا انتخابات ریاست جمهوری این موضوع مسکوت بماند.

برخی براین باورند که درحال حاضر با توجه به چالش‌های بسیاری که بین وزارتخانه راه وشهرسازی و نیز سازمان نظام مهندسی بر سر تصویب این آیین نامه ایجاد شده است، ممکن است که اساسا این آیین نامه به طور کلی کان لم یکن شود و در واقع تمام زحمات و زمانی که طرفین و ذی نفعان برای اقناع یکدیگر در این زمینه انجام داده اند به ناگاه به هدر رود و بدین ترتیب تمام ایده آل گرائی وزیر راه و شهرسازی در زمینه بهبود محیط شهری زمین‌گیر شود.