وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

 دستور فوری دفتر تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی به شورای مرکزی در خصوص اصلاح دستورالعمل جایگزینی ناظر که اخیرا از سوی آن شورا جهت اجرا ابلاغ شده است. با توجه به اینکه در برخی پروژه‌ها، مالکان پس از اعلام تخلف از سوی ناظر و بدون رفع ایرادات فنی، اقدام به تعویض ناظر می کنند؛ موضوعی که به گفته این دفتر، موجب تضعیف نظارت فنی، دور زدن مقررات ملی ساختمان و تهدید ایمنی عمومی خواهد شد.

در این نامه تأکید شده است که رسیدگی و رفع تخلفات ساختمانی باید مقدم بر هرگونه تصمیم برای عزل یا جایگزینی ناظر باشد و داوری قرارداد هیچگونه اختیار قانونی در این خصوص ندارد . تغییر ناظر صرفاً در شرایط قانونی و استثنایی امکان‌پذیر است و نباید به ابزاری برای حذف ناظر متعهد تبدیل شود.

 هرگونه رویه‌ای که باعث تضعیف اقتدار ناظر در اعمال ضوابط فنی شود، مغایر اهداف کنترل ساختمان و مقررات ملی است و این امر تبعات نامطلوبی از جمله تخلف انتظامی برای رئیس سازمان استان را در پی خواهد داشت و خارج از حدود اختیارات سازمان استان می‌باشد.

لذا شورای مرکزی نظام مهندسی موظف است نسبت به اصلاح فوری آن شیوه نامه اقدام عاجل به انجام برساند. این ابلاغ به شرح زیر است: