وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

یکی از موضوعات بسیار جالب در حوزه نظارت و بازرسی گاز ورود مهندسان ناظر وفق مبحث هفده  مقررات ملی ساختمان به بخشی از وظایف سازمانی یک نهاد دیگر بنام شرکت ملی گاز است. برای تشریح این موضوع لازم است چند مثال مشابه را بررسی کنیم. وقتی تقاشای انشعاب آب یا برق را داریم . شرکت های ذی ربط که زیر مجموعه وزارت نیرو هستند این انشعاب را در محل موقعیت درونی ملک  که توسط کنتورهای آب یا برق در آن محل جانمایی شده اند به مشترک تحویل می دهد. این محل ترمینال پونت بین شرکتهای آب یا برق و مشترک می باشد. مشترک بعد از این نقطه امور اجرای مربوط به تاسیسات آب سرد و گرم و یا تاسیسات الکتریکی را توسط مجری ذی صلاح اجرا می نماید. شرکت آب از محل لوله اصلی یک انشعاب گرفته و تا محل قرار گیری کنتور آب در درون ملک مشترک بر اساس اصول و ضوابط فنی مربوط به خود عملیات اجرایی را توسط پیمانکار شرکت آب انجام می دهد. ضمنا شرکت برق منطقه ای هم از محل کابل اصلی برق شبکه با تمهیداتی برق را تا محل کنتور برق درون ملک مشترک آورده و تحویل می دهد. در سیستم لوله کشی گاز متاسفانه بخش مربوط به لوله کشی از لوله گاز شبکه توزیع شهر که تا علمک  مشترک آورده شده تحت نظارت مهندس ناظر گاز تا ورودی ملک و محل استقرار کنتور انجام می گردد. شرکت گاز که تحت نظارت وزارت نفت است قطعا برای حدفاصل لوله بعد از علمک گاز  تا محل کنتور بر اساس ضوابط فنی خود خواهان اجرای این لوله کشی است. حال با توجه به موارد مشابه آیا اصولا ورود مهندس ناظر گاز به حوزه مستقیم شرکت ملی گاز اساسا درست است؟

برای این موضوع ذکر نکاتی قابل تامل است. در مبحث هفده مقررات ملی ساختمان در خصوص اندازه گذاری لوله رابط و جانشین کنتور و شیر اصلی بر مبنای شرایط فنی شرکت ملی گاز مطلبی ارایه نشده است. از ابتدای شروع نظارت و بازرسی گاز ( حدود سال 1384بعد از وقفه سال 81) مکاتبات مکرری با شرکت ملی گاز جهت ردیافت اطلاعات فنی این حوزه صورت پذیرفته اما به عنوان یک کد اجرایی در این خصوص اظهار نظری فنی دریافت نشده است. جال چگونه مهندسان ناظر و مجریان نسبت به اموری که اساسا در حوزه اختیارات فنی یک نهاد دیگر است بدون مستندات فنی بایستی نظارت و اجرا نمایند و در آینده گرفتار تبعات آن نشوند. زیرا این فرایند به عنوان مثال تابع نوع کنتور تولیدی درکشور که مورد استفاده نصابان شرکت ملی گاز بوده می باشد که به نحو مقتضی بایستی این اطلاعات در اختیار قرار گیرد. از طرفی اساسا ورود به یک چنین حوزه ای با توجه به نحوه اشتراک پذیری در آب ، فاضلاب و برق بنظر میرسد یک خطای سهوی در تدوین مقررات و توافقات بوده است. از جهت انجام این فعالیت، ناظران گاز هزینه ای از شرکت ملی گاز بابت انجام خدمات اضافی برای آن نهاد دریافت نمی نمایند از طرفی نصاب کنتور  شرکت گاز به ازای هر کنتور یک مبلغ معین از آن شرکت  دریافت می نماید. این موضوع یکی از موارد مهم حقوقی در بخش نظارت و بازرسی گاز است که بایستی به طور شفاف چاره جویی شده و حدود عملیات نظارتی باز تعریف مجدد گردد.

هر جند به علت عدم دریافت اطلاعات فنی از شرکت ملی گاز نگارنده در سال 1385 با بررسی جوانب و دریافت اطلاعات سینه به سینه یک جدول تحت عنوان جدول کنتور و مشخصات مهم تهیه نموده  که به عنوان مبنای آموزش مهدسان جهت انجام وظایف محوله قرار گرفته استو