مهندس بنیادی نژاد در گفتگوی اختصاصی با سایت شورای مرکزی تأکید کرد: هیأتهای اجرایی و نظارت بایستی حسن شهرت اجتماعی و شغلی عمل به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی داوطلبان را احراز نمایند اما این احراز صلاحیت با عنایت به گسترده شمول بند فوق الاشاره که مجموعهای از اعتقادات مذهبی، آداب و رسوم و فرهنگ جامعه و اصول اخلاقی و حرفهای و اقدامات عملی در حرفه و شغل مهندسی است کاری بس حساس، خطیر و قطعاً نیازمند یک معیار و چارچوب مشخص و دقیق است تا خدای ناکرده حقی ضایع نگردد و یا با اشتباه در محاسبات و تشخیص موضوع، منافع عمومی مهندسان عضو سازمان و جامعه به خطر نیفتد.
عضو هیأت نظارت انتخابات کشور تصریح کرد: با عنایت به انواع سلایق افراد عضو این هیأتها و گستردگی موضوع، به منظور رعایت حقوق قانونی افراد داوطلب شایسته بود یک معیار مشخص و واحد تدوین میگردید تا کلیه هیأتهای اجرایی از آن تبعیت مینمودند و از اعمال سلایق شخصی و در عین حال متفاوت و گاه متناقض جلوگیری میگردید.
لذا شایسته است هیأتهای اجرایی و نظارت وفق مفاد تبصره یک ماده 13 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 66 آئیننامه اجرایی آن صرفاً براساس نتیجه استعلام از مراجع چهارگانه (اداره کل اطلاعات استان، اداره کل دادگستری استان، نیروی انتظامی استان و شورای انتظامی سازمان استان) در خصوص صلاحیت داوطلبان تصمیم گیری نمایند تا خدای ناکرده حقی ضایع نگردد و از تبعات بعدی موضوع جلوگیری گردد.
رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی کشور همچنین گفت که گزارشات ناخوشایندی از اعمال نفوذ و اعمال سلیقههای شخصی افراد در ردصلاحیت داوطلبین و یا تأئید صلاحیت افراد فاقد صلاحیت قانونی دریافت میشود که مایه نگرانی است، تصریح کرد: چنانچه تخلفی از سوی هیأتهای اجرایی در رد یا تأئید صلاحیت اشخاص محرز گردد، شوراهای انتظامی استانها و کشور موظف به رسیدگی به موضوع می باشند.
رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی تصریح کرد که: با عنایت به مفاد ماده 13 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 62 آئیننامه اجرایی قانون مذکور و اصلاحیه شماره 32140/ت42428 مورخ 16/02/1388 ماده اخیر که پیش شرط اصلی عضویت در هیأت اجرایی انتخابات را عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (7 سال) اعلان نموده است و از طرفی وفق مفاد صدر ماده 91 آئیننامه اجرایی که اشعار میدارد "تخلفات انضباطی و حرفه ای عبارت از تخلف در اموری است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد" لذا شوراهای انتظامی استان (در مرحله بدوی) و شورای انتظامی نظام مهندسی (در مرحله تجدیدنظر) مرجع صالح به رسیدگی به تخلفات احتمالی اعضای هیأت اجرایی می باشند.
وی در خصوص سابقه این موضوع در سنوات گذشته گفت: در سال گذشته در شورای انتظامی نظام مهندسی کشور به دو مورد شکایت از اعضای هیأت اجرایی انتخابات دور گذشته رسیدگی که در یک مورد 7 نفر عضو هیأت اجرایی انتخابات یکی از استانها به دلیل تضییع آشکار حقوق یکی از داوطلبین و اعمال سلیقه شخصی در ردصلاحیت ایشان به مجازات درجه سه انتظامی و 9 ماه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شدند.