تشکل های صنفی و نقش بی بدیل آنها در پی گیری مطالبات در آستانه یکی از مهمترین انتخابات صنفی یعنی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استانها قرار گرفتهایم. این انتخابات نه تنها تعیین کننده سرنوشت جامعه مهندسی کشور طی سه سال آینده خواهد بود، بلکه تاثیر قابل توجهی در رعایت حقوق شهروندان از منظر بالابردن کیفیت ساخت و ساز و ارائه خدمات مهندسی خواهد داشت. افزایش مشارکت جامعه فرهیخته مهندسان در این انتخابات و انتخاب نمایندگانی با ویژگی های مرتبط با وظایف قانونی خویش، میتواند موجب تشکیل سازمانی گردد که ازیک سو عالم و عامل به وظایف قانونی خود باشد و ازسوی دیگر منافع اعضاء خویش و مردم را توأمان تامین نماید.
ازاین رو درمقاله پیش رو سعی خواهدشد ازمنظر جامعهشناسی سیاسی عنوان ذکرشده را مورد بررسی اجمالی قراردهیم تا اهمیت این انتخابات بیش از پیش مورد تاکید قرارگیرد.
دموکراسی، جامعه مدنی، تشکل های اجتماعی، مطبوعات، انتخابات و مفاهیمی از این قبیل تداعی کننده جامعهای پویا و قدرتمنداست که منشأ اصلی قدرت درآن مردم میباشند. در چنین جامعهای این مردم هستند که در شکل های مختلف به خود سازمان میدهند و با حفظ استقلال از قدرت سیاسی، آن را از خود متأثر نموده و به پاسخگویی وا میدارند. این رفتار کارکرد واقعی نهادها و تشکلها در جامعهای تحت عنوان جامعه مدنی است. جامعه مدنی مجموعه نهادها، انجمنها و تشکلات اجتماعی است که وابسته به دولت و قدرت سیاسی نیستند ولی نقش تعیین کنندهای درصورت بندی قدرت سیاسی دارند. جامعه مدنی وقتی قوام می یابد که نه تنها از قدرت سیاسی استقلال داشته و خودمختارباشد بلکه بر نهادهای دولت نیز اعمال قدرت یا نفوذ کند. جامعه مدنی برطبق تعریف میباید حاوی مجموعهای از حوزههای عمومی خودمختارباشد که در درون آنها انجمنها و نهادهای جامعه مدنی بتوانندبه امورخود سر و سامان بدهند و منافع اعضای خود را پاس بدارند.
برخی معتقدند انجمنها و تشکلات اصل سامان بخش نظام دموکراتیک محسوب میشوند و در واقع میتوان مدعی شد که انجمنها نهادهایی هستند که شهروندان درجوامع معاصر برای پیشبرد علائق و منافع مشترک خود تشکیل میدهند. دموکراسی بدون وجود شبکه گستردهای ازانجمن های اجتماعی اصولا «ممکن » نیست. هرچه ساختار انجمن های اجتماعی گسترده تر و پیچیده ترشود دموکراسی پخته تر و بالغ ترمی گردد.
از این منظر نقش تشکلها نقشی بیبدیل خواهدبود، اما تجربه ثابت کرده است که اگر تشکل های مذکور نتوانند به وظایف خود در پیگیری مطالبات واقعی پایگاه اجتماعی خود عمل نمایند و به افکارعمومی این پایگاه کم توجهی کنند به مرور زمان مشروعیت خود را ازدست خواهند داد ، چرا که دردموکراسی فرض براین است که افکار عمومی از طریق نظام نمایندگی که یکی از ارکان اصلی آن محسوب میشود به منصه ظهور می رسد. اما اگر در این زمینه با انسداد مواجه گردد و احساس نماید که منتخبین زبان گویای مطالبات آنها نمیباشند، حمایت خود را ازایشان سلب و نمایندگی را به افراد یا گروه های دیگر واگذارخواهد نمود.
به عبارت دیگر ، صرف دموکراتیک بودن منشأ قدرت برای دموکراسی کافی نیست بلکه مسئولیت در مقابل مردم باید مستمر باشد و تشکل های مذکور باید دائما» منشأ دموکراتیک خود را تمدیدکنند و باید همواره نسبت به آراء و افکارعمومی احساس مسئولیت کنند ، در غیراین صورت بدیل آنها گروه هایی خواهند بود که تحت عناوین جعلی مختلف و یاتحت عنوان گروه های ذینفع در پی اعمال نفوذ برتصمیم گیریها درجهت منافع خویش برمی آیند. چنین گروه هایی لازم نیست برای اعمال نفوذ بر تصمیم گیرندگان تشکیل شده باشند بلکه معمولا «کارویژهها و مقاصد اقتصادی و اجتماعی دیگری دارند. لیکن درحدود اعمال نفوذ بر مقامات درجهت منافع خویش نیز برمی آیند.
فروپاشی اعتماد عمومی نسبت به تشکل های واقعی، مردم رابه سوی تشکل های جعلی و گروه های ذینفع سوق میدهد که میتواند نتایج اسف بار و دربرخی موارد غیرقابل بازگشت برای مجموعه اعضای یک صنف به دنبال داشته باشد. این گروهها تلاش مینمایند ازخلاءهای موجود بهره برداری نموده و تحت عنوان عدالت خواهی و یا مبارزه با تبعیض و مواردی ازاین دست احساسات مردم را تحریک و پس از ایجاد موج در مواقع خاص ازجمله انتخابات از آن بهره برداری نمایند.
از نظر نگارنده آنچه میتواند زمینه چنین رفتارهایی را فراهم نماید کارکرد نامناسب تشکل های واقعی است. در واقع این تشکلها هستند که نباید به دلایل ذکرشده زمینه حضور بدیلهای جعلی خود را فراهم آورند و تنها راه مقابله با آن بازگشت به رای و خواست واقعی مردمی است که نمایندگی آنها را برعهده دارند. تشکل ها باید بتوانند مجموعه اعضای خود را به مفهوم واقعی نمایندگی کنند و در طرح مطالبات ایشان آوانگارد یا پیشتاز باشند. پیشتاز بودن درطرح مطالبات همراه با عقلانیت میتواند موجب رشد فرهنگ صنفی - سیاسی شده و موجبات پایداری مشروعیت آنها را فراهم آورد. در این صورت است که انباشت تجربه در این تشکلها باعث رشد آنها شده و بی تردید مرجع اصلی اعضای خود در امورمختلف از جمله انتخابات خواهندبود. این رابطه، رابطهای به معنای واقعی کورپوراتیو و اندام واراست. در کورپوراتیسم دموکراتیک ، تشکل های اجتماعی نماینده منافع جامعه و صنف خود بوده و درتصمیم گیریهای عمده نقش اساسی ایفا مینمایند.
اما به نظر می رسد اعضاء در این خصوص دو وظیفه اصلی بر عهده خواهندداشت. از یک سو با تکیه بر روش های قانونی و دموکراتیک نمایندگان خود را وادارنمایند تا منطبق بر اصول اساسی و میثاق صنفی فعالیتهای خود را به انجام رسانند و در صورت کوتاهی در انجام وظایف اقدام به تغییر آنها نمایند. از سوی دیگر با شناسایی گروه های جعلی نیروی محرک موتور آنها نگردند. شناسایی این گروه ها کارسختی نخواهد بود چراکه معمولا « غیردموکراتیک، موسمی، منفعت گرابه مفهوم شخصی یاباندی، مبتنی بر تحریک احساسات پایگاه اجتماعی هدف از طریق بزرگ نمایی مطالبات بدون در نظرگرفتن ظرفیت ها و اولویتها، متغیر در جهت گیری ها در سوابق و فاقدایدئولوژی » میباشند.
کم توجهی به مبحث اخیر می تواند باعث پیروزی افراد متفرق وابسته به نهادهای قدرت و ثروت- مرتبط با موضوع فعالیت صنفی - شود. این افراد تنها به فکر منافع خود و باندخود خواهندبودو در این بین آنچه مورد توجه نخواهدبود منافع صنفی ازجمله شأن ومنزلت اجتماعی اعضای صنف و منافع ملی است.
درنتیجه ، این تشکلها هستند که همچون رگ های جاری دربدن انسان با تمام اعضاء درارتباط مستقیم و بی واسطه میباشند و نیاز آنها را جویاشده، جهت بررسی و تصمیم گیری به اتاق فکر منتقل مینمایند.
تشکلها میتوانند با پشتوانه مردمی خود در جهت پاسخگویی به مطالبات آنها درقدرت نفوذ و اعمال قدرت نمایند. چنانچه این ارتباط دوسویه، مستمر و معطوف به منافع صنفی باشد، میتوان مدعی شدکه نقش تشکل های اجتماعی نقشی بیبدیل است و می باید همگان از جمله دولت و مردم همه توان خود را در جهت تقویت این تشکلها متمرکز نماییم.
ایلنا
افشین حبیب زاده
عضو علی البدل شورای اسلامی شهرتهران
عضوسازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران