موافقان تصمیم وزير راه و شهرسازی معتقدند اصولا فردي كه در يكي از دستگاه‌هاي دولتي مشغول فعاليت است، لزومي به حضور او در نظام مهندسي نيست، چراكه از هر دو وظيفه خود باز خواهد ماند.
طرح ممنوعيت چند شغله بودن از سوي عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي خبرساز شد. آنهم درباره كاركنان و مسئولان وزارت كشور، شهرداري‌ها و شوراي شهر كه قصد شركت در انتخابات نظام مهندسي را دارند.
وزير راه با مبنا قرار دادن طرح ممنوعيت چند شغله بودن تعداد زيادي از كانديداهاي دور هفتم انتخابات نظام مهندسي كه هفته اول مهر برگزار خواهد شد را رد صلاحيت كرد.
اما اين اقدام آخوندي، چنان واكنش‌هايی در پي داشت كه احتمال بازگشت رد صلاحيت شده‌ها دوباره وجود دارد. اولين برخورد از سوي رحماني فضلي وزير كشور صورت گرفت كه در دفاع از زيرمجموعه خود، دست به قلم برد و خطاب به آخوندي نامه‌اي نوشت. او در نامه خود بر غيرقانوني بودن اقدام اخير وزير تاكيد كرد و آن را خلاف آيين‌نامه‌ها دانست. رد صلاحيت‌شده‌ها و گروه مدافع آنها چنان تب تندي داشتند كه هنوز نامه به وزير راه نرسيده، در روز تعطيل آن را در فضاي مجازي منتشر كردند.
اگرچه نامه وزير كشور به ذكر آئين‌نامه‌ها و مقرراتي مي‌پردازد كه حضور افراد رد صلاحيت شده را امكان پذير مي‌داند اما از برگزاري جلسه‌اي كه امروز در ديوان عدالت اداري با حضور وزير راه و شهرسازي تشكيل خواهد شد، مي‌توان عمق مخالفت با تصميم آخوندي را دريافت.
معترضان روز جمعه و پيش از آغاز هفته يعني به محض اطلاع از تصميم وزير راه، اقدامات اعتراضي خود را آغاز كردند. حتي از مجلس هم صداي اعتراض بلند شد و نمايندگان كه در تعطيلات به سر مي‌بردند اين اقدام وزير را نادرست دانستند. اكبر تركان رئیس سازمان نظام مهندسی مسکن و شهرسازی نيز به اين تصميم اعتراض كرده بود. او گفته بود اگر كاركنان وزارت كشور براي حضور در نظام مهندسي استعفا دهند و در انتخابات نيز راي نياورندف زندگيشان نابود خواهد شد. تركان با اين توضيح، اقدام آخوندي را نوعي قانونگذاري دانسته بود.
از سوي ديگر موافقان تصمیم وزير راه و شهرسازی معتقدند اصولا فردي كه در يكي از دستگاه‌هاي دولتي مشغول فعاليت است، لزومي به حضور او در نظام مهندسي نيست، چراكه از هر دو وظيفه خود باز خواهد ماند. اين نگاه در مورد چند شغله بودن مسئولان و نمايندگان در سال‌هاي گذشته ايجاد شد و اتفاقا با موافقت بسيار به تصويب رسيد اما همين طرح امروز در مورد نظام مهندسي پذيرفته نمي‌شود.
سئوال اينجاست كه آيا وظيفه عضويت در نظام مهندسي، در سطح پايين‌تري از ديگر شغل‌هاست؟ آيا فردي كه در شهرداري، وزارت كشور و يا شوراي شهر مشغول فعاليت است، مي‌تواند به وظايف محوله در نظام مهندسي نيز عمل كند؟
نگاهي به ليست افراد رد صلاحيت شده نشان مي‌دهد عمدتا افرادي كه در دستگاه‌هاي نامبرده مشاغل كليدي دارند رد صلاحيت شده‌اند. به نظر مي رسد اين تصميم وزير راه و شهرسازي از آن جهت اتخاذ شده كه فرد منتخب در نظام مهندسي بتواند به تمام وظايف محوله خود به طور كامل عمل كند.