وزیر راه و شهرسازی، دلیل اصلی ابلاغ بخشنامه عدم ورود دولتی‌ها، شهرداری‌ها و شورای شهری‌ها به سازمان نظام مهندسی را جلوگیری از تضاد منافع عنوان کرد.
عباس آخوندی عصر امروز 9 شهریور ماه در گردهمایی مدیران کل راه و شهرسازی، مدیران املاک و حقوقی، مسکن و عاملان ذی‌حساب استان‌های سراسر کشور اظهار کرد: بخشنامه اخیر به دو دلیل صادر شد که یکی از آن دلایل، تضاد منافع در مبادلات است. این مبحثی بسیار کلیدی در مبارزه با فساد محسوب می‌شود.
وی افزود: در اخلاق حرفه‌ای، اصلی‌ترین مطلب این است که همزمان در دو طرف میز ننشینیم؛ چرا که نمی‌توان هم ناظر باشیم و هم پیمانکار. اگر هم ناظر باشیم و هم پیمانکار حتی اگر مو را از ماست بکشیم، اخلاق حرفه‌ای را رعایت نکرده‌ایم؛ چرا که زمینه فساد از این جا آغاز می‌شود که متاسفانه در ایران این مسئله رایج است.
وی با بیان این که وقتی شما در یک زمان در دو موضع قرار بگیرید، مجبور به ریا و رفتار متضاد هستید، گفت: اگر قرار باشد کارفرما و پیمانکار یکی باشد، آغاز یک لغزش است. ممکن است کسی آدم پاکی باشد ولی در هر لحظه در خطر لغزش قرار می‌گیرد. نمونه این مسئله را در معاملات ملکی می‌بینیم که مشاوران املاک از هر دو طرف معامله پول می‌گیرند. لذا معلوم نیست کارگزار کدامیک هستند.
وزیر راه و شهرسازی، همچنین به اشکالات سیستم نظام مهندسی اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر ناظر را سازمان نظام مهندسی تعیین می‌کند، پولش را مالک می‌دهد و به شهردار گزارش می‌دهد. در واقع من پول ناظری را می‌دهم که یک شخص دیگر آن را تعیین می‌کند و به یک نفر دیگر گزارش می‌دهد. تضاد منافع در این فرآیند داد می‌زند بعد ما انتظار داریم یک معامله سالم انجام شود. معلوم است که این آیین‌نامه از بیخ و بن ایراد دارد و نیازی به کنکاش نیست.
آخوندی با بیان این که البته با انجام این کار مسئولیت ما تمام نمی‌شود و سیستم ارجاع و پاسخگویی باید تنظیم شود گفت: باید زمینه‌های غیراخلاقی از بین برود تا کسی در مظان اتهام قرار نگیرد.
وی به سیستم مهندسی در ایران اشاره و خاطرنشان کرد: ما یک نظام فنی اجرایی کشوری داریم و یک نظام مهندسی. نظام فنی اجرایی صلاحیت را به بنگاه می‌دهد. نظام مهندسی به فرد صلاحیت می‌دهد. این دو سیستم کاملا نظامات‌شان متفاوت است. لذا نظام حرفه‌ای، پا در هواست. کاری که ما دنبالش هستیم این است که این دو نظام را در طول هم قرار دهیم، نه در عرض هم؛ که این کار نیاز به یک جراحی سخت دارد، اما اگر اجرایی شود نظام ملی ساخت و ساز شکل می‌گیرد.
در ابتدای این مراسم حامد مظاهریان ، معاون امور مسکن و ساختمان گفت: ما سه نگاه را در دستور کار قرار دادیم که تغییر قانون، اصلاح آیین‌نامه و اصلاح رفتارها از آن جمله هستند.
وی ادامه داد: از درون که نگاه می‌کنیم کوتاهی داشته‌ایم؛ درخصوص ساخت و ساز خیلی جاها مقهور شهرداری‌ها شدیم. دولت قبل فکر می‌کرد شهرداری یک نهاد جداست و ما هم باید مسکن مهر را بسازیم ولی ما می‌خواهیم نظارت مستمر بر فعالیت‌های ساخت و ساز را در دستور کار قرار دهیم.
همچنین منوچهر شیبانی مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در حوزه معاونت مسکن و ساختمان، بزرگ‌ترین کار روزهای اخیر که تا آخر مهرماه طول می‌کشد یعنی انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی را پیش رو داریم.
وی ادامه داد: توجه به اعمال خلاف شئون حرفه‌ای باید جدی گرفته شود که در این خصوص در گذشته معیارهای حداقلی داشتیم. دیده شده شخصی که انفصال دائم از خدمات اداری دارد آمده در استان منشاء امور شده و جالب این که همان روش گذشته را اعمال کرده است.
منبع : ایسنا