مديركل دفتر مهندسی و تشكلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر نظارت وزارت راه و شهرسازی بر حُسن انجام انتخابات نظام مهندسی ساختمان گفت: پیش نویس لایحه قانون كلی نظامات مهندسی در حال تدوین است كه میتواند در ساماندهی مهندسی كشور مفید واقع شود.
دكتر منوچهر شیبانیاصل در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره تدابیر و اقدامات دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی برای انتخابات سراسری نظام مهندسی ساختمان كه قرار است مهرماه سال جاری در تمامی استانهای کشور انجام شود گفت: طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی دستگاه نظارت بر انتخابات هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان است و بر این اساس باید هیئت اجرایی استانها را تشكیل بدهد.
مدیركل دفتر مهندسی و تشكلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی افزود: هیئت اجرایی انتخابات استانها با توجه به اعضای نظام مهندسی ساختمان استان از سه تا هفت نفر تشکیل شده است که در مرحله نخست به تعداد دو برابر ظرفیت توسط وزارت راه و شهرسازی از مهندسان استان که بیش از هفت سال سابقه کار دارند انتخاب میشوند و این اشخاص نیز از بین خود، نیمی را برای عضویت در هیئت اجرایی برمیگزینند.
شیبانیاصل ادامه داد: هیئت اجرایی مذکور امور اجرایی انتخابات را برعهده دارد و دستگاه نظارت که وزارت راه و شهرسازی است بر حُسن انجام انتخابات نظارت میکند.
مدیر کل راه و شهرسازی استان، رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان است
به گفته این مقام مسئول، علاوه بر نظارت کلی و هماهنگی امور نظارتی توسط وزارت راه و شهرسازی که در همه دورهها این کار را به انجام میرساند در هر استان نیز دستگاه نظارت بر انتخابات هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در اداره كل راه و شهرسازی همان استان مستقر میشود و مدیر کل راه و شهرسازی استان، رئیس دستگاه نظارت استان است.
مدیرکل دفتر سازمانهای نظام مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی در مورد برنامه زمانبندی انتخابات هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی برای اینکه انتخابات به صورت واحد و به دنبال آن انتخابات شورای مرکزی به شكل منسجم انجام شود، گفت: مانند دورههای گذشته برنامه هماهنگی برای استانها پیشبینی شده و بر این مبنا، از ۲۴ خردادماه فرآیند انتخابات آغاز شده است. رایگیری نهایی نیز در تاریخ ۹ مهرماه سال جاری خواهد بود. امید است همکاران و دستاندرکاران در استانهای مختلف کشور با مشارکت حداکثری و دقت لازم، نمایندگان شایسته خود را برای هیئتمدیره نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب کنند و سازمانهای نظاممهندسی ساختمان با انسجام و قدرت بیشتری در عرصه حرفهای، منشاء خدمات ارزنده برای مهندسی ساختمان، مردم و کشور باشند.
سلب حق رای افراد فاقد پروانه اشتغال به كار مهندسی مستلزم تصویب قانون در مجلس است
وی در پاسخ به تقاضای تعدادی از کارشناسان و روسای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها مبنی بر ممنوعیت حضور افراد فاقد پروانه اشتغال در انتخابات هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی استانها گفت: این امری بدیهی است که در مسائل حرفهای حرفهمندان اظهارنظر کنند. مشکلی که وجود دارد این است که در حال حاضر در اکثر استانها تعداد افراد فاقد پروانه از افراد دارای پروانه پیشی گرفته است و طبیعتا این مسئله در تصمیمگیریها نه فقط در بحث انتخابات که در مجامع عمومی، گروههای تخصصی و در سایر حوزهها تاثیر میگذارد.
شیبانیاصل ادامه داد: از آنجاییکه در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی همه اعضا دارای پروانه و فاقد پروانه برای رای دادن مجاز شمرده شدهاند این حق را نمیتوانیم سلب کنیم. مگر اینکه مجلس شورای اسلامی در بازنگری قانون، حق رای دادن را از اعضای فاقد پروانه سلب و مختص اعضای دارای پروانه اشتغال کند که البته در این دوره، روند این كار مانند سابق است.
قانون نظامات مهندسی در حال تدوین است
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در برنامههای آتی دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی، برنامهای برای اصلاح این قانون نیز وجود دارد؟ گفت: در اصلاح قانون، علاوه بر رفع مشکل تصمیمگیری اعضای غیرحرفهای برای اشخاص حرفهمند مهندسی، مسائل کلان دیگری نیز مدنظر است که در قانون نظاممهندسی و كنترل ساختمان به آنها پرداخته میشود. در حال حاضر پیش نویس لایحه قانون كلی نظامات مهندسی نیز در حال تدوین است كه میتواند در ساماندهی مهندسی كشور مفید واقع شود.
رابطه غیرمنطقی بین فارغالتحصیلان دانشگاهی و اشتغال وجود دارد
مدیرکل سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا هماهنگی لازم بین آموزش عالی و وزارت راه و شهرسازی در مورد تعداد فارغالتحصیلان مهندسی و رشتههای مورد نیاز جامعه مهندسی وجود دارد یا خیر؟ گفت: تاکنون چنین بحثی مطرح نشده، اگرچه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان این وظیفه را دارد که در مورد چگونگی آموزشهای مهندسی پیشنهادهایی را به آموزش عالی کشور ارایه دهد و در گذشته نیز جلساتی در اینباره برگزار کرد اما آموزش عالی، تنها در چارچوب افزایش دانش، خود را مسئول میداند و به نظر میرسد در مباحث مهمی همچون شیوه اشتغال و بهرهمندی فارغالتحصیلان از فرصتهای شغلی وظیفهای برای خود متصور نیست.
نقدهای جدی به آموزش عالی در رشتههای مهندسی وارد است
شیبانیاصل افزود: در حال حاضر، رشتههای تحصیلی جدیدی بدون درنظر گرفتن شرایط حرفهای اشتغال، کار و بهرهمندی صاحبان مدارک تحصیلی افزوده میشود. در حالی که حجم فارغالتحصیلان در هفت رشته مشمول نظام مهندسی ساختمان خیلی زیاد است و اعضای نظام مهندسی ساختمانی استانها نیز عموما با این مشکل مواجهند که کمیت، متناسب با شرایط و نیاز نیست. همچنین همواره افزایش کمّی در کاهش کیفیت موثر است مگر اینکه مکانیزمهای کنترلی خاصی پیشبینی شود. در بحث فارغالتحصیلان مهندسی با مشکل کاهش کیفیت روبهرو هستیم.
مدیر کل سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در آزمون ورود به حرفه که در سطح متوسطی برگزار میشود اغلب فارغالتحصیلان پذیرفته نمیشوند و اشتباهات فاحشی در پاسخدهی دارند در حالیکه در حین این آزمون استفاده از کتاب و جزوه برای آنها بلامانع است.
شیبانیاصل تاکید کرد: با اینکه نقدهای جدی بر آموزش عالی مهندسی ساختمان وجود دارد اما سعی ما بر این است که ارتباط با تشکیلات آموزش عالی چه وزارت علوم و چه دانشگاهها را بیشتر كرده و تلاش کنیم تا هم تعداد پذیرفته شدگان هفت رشته متناسب با نیاز جامعه باشد و هم سطح کیفی آموزش مهندسی ساختمان ارتقا پیدا کند.
مقررات بینالمللی ساختمان جایگزین مقررات ملی میشوند
شیبانیاصل در پایان گفت: مقررات ساختمانی در آیندهای نزدیک در دنبا نه در سطح کشورها که به گونهای جهانی و بینالمللی تدوین خواهد شد. دور از ذهن نیست که در آیندهای نزدیک مقررات بینالمللی ساختمان تدوین شده و جایگزین مقررات ملی یا مقررات خاص كشورها شود و همه کشورها ملزم به رعایت آن باشند. اگر در مباحث فنی نگاه ما به سمت الزامات پذیرفته شده جهانی باشد موجب میشود مهندسان ما سریعتر در بازارهای جهانی فرصتهای کار، اشتغال و فعالیت در پروژهها را داشته باشند و این مسئله میتواند بخشی از مشکلات موجود بازار کار مهندسان را برطرف کند. /