وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

اصلاح قانون نظام مهندسی با چه هدفی انجام خواهد شد

 برخی از مواد قانون نظام مهندسی پس از گذشت حدود 17 سال از تصویب این قانون مورد بازنگری قرارخواهد گرفت، اما جمعی از اعضای این سازمان با انتقاد از اینکه مشورتی با اعضا در رابطه با نحوه به روزرسانی و اصلاح قانون با آنها صورت نگرفته است، مواردی را در این زمینه مطرح کردند.
این در حالی است که مجموعا از تعداد 42 ماده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان براساس این طرح در کمتر از 10 ماده تغییراتی اعمال شده که به اعتقاد برخی اعضای این سازمان، هر چند بعضی از این تغییرات لازم بوده اما در نهایت اولویت‌های اصلاحی در طرح یک فوریتی نمایندگان مورد توجه قرار نگرفته است. به این ترتیب، براساس طرح قانونی نمایندگان، برخی از مواد قانون نظام مهندسی مورد بازنگری قرار گرفته که شاید بتوان بارزترین آنها را در تغییر مدت حضور اعضای هیات مدیره سازمان در شورای مرکزی و شورایانتظامی، از یک دوره سه ساله به یک دوره چهار ساله مشاهده کرد. بر این اساس، مهم‌ترین تغییرات اعمال شده علاوه بر این، به مواردی همچون قانونی کردن و الزامی کردن مصوبات شورای مرکزی سازمان و لازم الاجرا کردن آن برای سازمان‌های استانی است که پیش از این به صورت اختیاری بود. به این ترتیب و به دنبال افزودن یک بند الحاقی به ماده 15 قانون نظام مهندسی، از این پس کلیه مصوبات شورای مرکزی سازمان برای استان‌ها لازم‌الاجرا است و از حالت اختیاری خارج می‌شود.
همچنین براساس تغییر دیگری که در بند 14 ماده 15 اعمال شده، از این پس حضورنمایندگان هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌ها جهت عضویت درکمیسیون‌های ماده 5 شورای‌عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 100شهرداری و هیات حل اختلاف مالیاتی، با داشتن حق رای الزامی است که به گفته مسوولان سازمان نظام مهندسی کشور می‌تواند در ایجاد تغییر و تحول در امور مهندسی استان‌ها بسیار موثر باشد.
استفاده از حسابرسان رسمی از موسسات حسابرسی رسمی، به جای حضور یک یا چند بازرس، در متن ماده 18 قانون نظام مهندسی تغییر دیگری است که در یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی اوایل هفته جاری به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
 به گزارش «دنیای اقتصاد»، پس از تصویب این طرح یک فوریتی، بلافاصله واکنش‌ها به نحوه اصلاح قانون نظام مهندسی آغاز شد که بیشترین گلایه مهندسان ناظر و سایر اعضای سازمان مربوط به پنهانی بودن و محرمانه بودن این طرح و خودداری سازمان از مشورت با اعضای سازمان، در مورد این اصلاحات بر می‌گردد. رییس اسبق سازمان نظام مهندسی تهران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفته است: در حالی‌که تنها یک ماه به پایان دوره جاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور زمان مانده است، به نظر می‌رسد طرح یک فوریتی با هدف اصلی افزایش طول دوره حضور اعضای شورای مرکزی در سازمان نظام مهندسی با این سرعت به مجلس رفته و رای گرفته است تا از این طریق شورای مرکزی فعلی بتواند یک سال دیگر فعالیت کند.
محسن بهرام غفاری افزود: در رابطه با این طرح چند نکته قابل بررسی است و آن اینکه چه ضرورتی دارد این طرح به صورت پنهان از چشم دولت و مهندسان و محرمانه بدون حضور نماینده دولت در جلسه رسیدگی به طرح، به تصویب برسد در حالی که تنها طرح‌ها و لوایحی محرمانه می‌تواند باشد که به صورت شفاهی در جلسات غیر علنی مطرح شود. وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه در حال حاضر دغدغه‌های زیادی مانند بیکاری مهندسان، حجم انبوه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار در رشته‌های مهندسی ساختمان، مسکن مهر به عنوان مهم‌ترین معضل دولت در حوزه مسکن و صدها مساله دیگر وجود دارد که تطویل زمان حضور اعضای شورای مرکزی از سه به چهار سال در برابر این دغدغه‌ها جزو موارد غیرضروری است.
بهرام غفاری با تاکید بر اینکه باید کل قانون نظام مهندسی بازنویسی و کارآمد شود، تصریح کرد: در تمام دنیا، تشکل‌های حرفه‌ای به صورت داوطلبی اداره می‌شوند و تنها برای حداکثر دو دوره آن هم به صورت کوتاه، مثلا دو دوره دو ساله، مجاز به حضور در هیات مدیره هستند تا از این طریق این تشکل‌ها از سوی افراد به عنوان یک فرصت شغلی و درآمدی یا پایگاه مادام‌العمر محسوب و تبدیل نشود.
بنا بر اظهارات وی افزوده شدن یک سال به عمر شورای مرکزی فعلی باید با موافقت مجدد هیات عمومی سازمان نظام مهندسی باشد؛ چرا که این هیات شورای مرکزی را برای یک دوره سه ساله انتخاب کرده است و نمی‌توان این حق را از هیات عمومی سلب کرد.
اما، نایب رییس سازمان نظام مهندسی کشور در پاسخ به اینکه چرا تکیه اصلی تغییر در مواد قانون نظام مهندسی معطوف به تطویل دوره حضور شورای مرکزی در سازمان از سه به چهار سال است و سایر ضرورت‌ها نادیده گرفته شده است، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: از مجموع 42 ماده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مورد 36 ماده پیشنهاد تغییر و اصلاح داشتیم که بنا بر نظر مجلس این تغییرات در کمتر از ده ماده صورت گرفت.
علی فرج زاده‌ها ادامه داد: نظر مجلس این بود که تغییر ناگهانی در متن قانون ممکن است اثرات منفی بر اعتبار این قانون و اجرای آن داشته باشد. وی افزود: تطویل دوره تصدی شورای مرکزی بر سازمان از سه تا چهار سال به دلیل همگن سازی صورت گرفته است، چرا که در حال حاضر اغلب شوراها و هیات مدیره‌ها دوره چهارساله دارند.
فرجزاده‌ها تصریح کرد: البته تنها تکیه طرح یک فوریتی اصلاح برخی مواد قانون نظام مهندسی، مربوط به این امر نبوده و مواد مهمی مانند ماده 15 و 18 نیز مورد بازنگری و  اصلاح قرار گرفته اند که بر مبنای آن تمام مصوبات شورای مرکزی برای کلیه استان‌ها لازم‌الاجرا خواهد شد، همچنین نمایندگان هیات مدیره سازمان‌های استانی با حق رای در کمیسیون‌های ماده 5 و ماده 100 شهرداری و هیات حل اختلاف مالیاتی حضور خواهند داشت که تحول مهمی برای استان‌ها در حوزه مهندسی محسوب می‌شود