وزارت راه و شهرسازي با هدف تسهيل فرايند صدور مجوز ساخت و ارتقاي کيفيت ساختمان‌ها به دنبال آن است تا در قالب اصلاح مبحث دوم مقررات ملي ساختمان تغييرات اساسي را در بازار مهندسي ساختمان ايجاد کند، بر اين اساس مقرر شد که اين مهم را در قالب لايحه‌اي به هيات دولت ارسال کند.
به تازگي در يک ميزگرد تخصصي با عنوان رويکردهاي جديد در کنترل ساختمان و بازنگري مبحث دوم مقررات ملي ساختمان برخي از مهم‌ترين تغييرات اساسي مبحث دوم مقررات ملي ساختمان عنوان شد که البته به دليل کمبود وقت امکان ارائه توضيحات کامل‌تر ميسر نشد، اين در حالي است که با توجه به تغييرات اين مبحث که مؤثر بر سرنوشت کاري جامعه مهندسي دارد، بسياري از مهندسان درباره جزييات اين تغييرات پرس‌وجو مي‌کنند.
مهم‌ترين تغييرات مبحث دوم مقررات ملي ساختمان که شامل 21 بند است؛ با برخي از اعضاي شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان گفت‌وگويي داشت که چکيده آن به شرح ذيل آمده است که تغييرات مباحث دوم و دلايل و ضرورت‌هاي ايجاد آن آمده است.
1-ارائه تعاريف جامع براي واژگان و اصطلاحات کاربردي در نظام کنترل ساختمان: در حال حاضر اصطلاحات تخصصي بسياري مانند: بازرسي، شغل تمام وقت، مسووليت بازرس، بيمه مسووليت حرفه‌اي بازرس در صنعت ساختمان وجود دارد که اين اصطلاحات اگرچه در نوشتارها متداول است، ولي؛ تعريف قانوني مشخصي براي آن‌ها ندارد؛ در نتيجه ابهامات زيادي ايجاد به وجود آمد که در ويرايش جديد با ارائه تعريف جامع از واژگان کاربردي اين مشکل مرتفع مي‌شود.
2- توسعه آيين‌نامه از محدود ماده 33 قانون نظام مهندسي و به تمام موارد قانوني مرتبط: آيين‌نامه موجود، تنها به ماده 33 قانون نظام مهندسي محدود مي‌شد. در اين ماده قانوني فقط وظايف دستگاه‌هايي که عهده‌دار کنترل ساختمان هستند، مشخص شده بود؛ اين در حالي است که افزون بر اين ضروري است، وظايف همه نهادهايي که در طراحي، نگهداري و احداث ساختمان دخالت دارند، مشخص شود. براي رفع اين مشکل در ويرايش جديد ماده 33 تا ماده 35 تعميم داده شد و به صورت يکجا و در داخل يک مجموعه آيين‌نامه نوشته شد.
3- پيش‌بيني تهيه آيين کار کنترل طراحي و بازرسي ساخت براي انجام کنترل طراحي و بازرسي ساخت: تاکنون ناظران و کساني که عمليات بازرسي در کارگاه‌ها انجام مي‌دادند؛ هميشه درباره محدوده مسووليت خود دچار ابهامات زيادي بودند؛ درنتيجه چنين فرايندي، نظارت سليقه‌اي و شخصي بود. براي رفع اين مشکل نياز به يک آيين کاري است که در اين مبحث پيش بيني شد، تا با تمسک به آن، ناظران در قالب يک چارچوب حرفه‌اي اقدام به فعاليت کنند.
4- تفکيک مسووليت غيرقابل انتقال شهرداري در زمينه ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري از مسووليت قابل انتقال آن در خصوص جنبه‌هاي فني و مهندسي ساختمان با حفظ مسووليت اداري: در حال حاضر وظايف و مسووليت هاي شهرداري در حوزه ساخت‌وساز متمرکز نيست و برخي از وظايف اين نهاد در قانون شهرداري و برخي در قانون نظام مهندسي درج شده بود و اين مسووليت ها برحسب ماهيت و نوع مأموريت‌هايي که شهرداري دارد؛ تفکيک نشده بود، اما؛ در آيين‌نامه جديد به دقت مسووليت هاي شهرداري فهرست شد و مسووليت هايي که خود بايد انجام دهد و مسووليت هايي که بايد برون‌سپاري کند، از جمله؛ کنترل طراحي و بازرسي‌هاي مربوط به مقررات ملي ساختمان قابل‌واگذاري به شرکت‌ها مشخص و تبيين شد.
5- تفکيک مفهوم نظارت الزامي از نظارت کارگاهي و اطلاق بازرسي به کنترل‌هاي مراجع قانوني: مادر مورد نظارت اين که مالک يا شهرداري يا نظام مهندسي بايد مهندس ناظر را انتخاب کند؛ اشکال عمده به اين برمي گردد که چه نظارتي را قانون گذار الزام کرده است. به نظر مي‌آيد، نظارتي که قانون گذار الزام کرده است؛ بايد از ناحيه دولت اجرايي شود و آن نظارتي که مالک داوطلبانه خواهان آن است را دارد، اما؛ اين تفکيک تاکنون در مبحث دوم مشخص نشده بود که در اين اصلاحيه اجرايي شد. در نسخه کنوني، انتخاب مهندس ناظر به عهده نظام مهندسي است.
6- الزام شهرداري‌ها و ساير مراجع کنترل ساختمان به واگذاري کنترل‌هاي فني چه در طراحي و چه در ساخت به مؤسسات تمام‌وقت متشکل از کنترل‌کنندگان طراحي و بازرسان ساخت تمام‌وقت: در مبحث جديد شهرداري‌ها ملزم شده‌اند که کنترل‌هاي فني خود را چه در طراحي و چه در ساخت به مؤسسات تمام وقت متشکل از کنترل کننده‌ها واگذار کنند؛ در حالي که درگذشته چنين الزامي نبود و فقط شهرداري نقشه شهرسازي را کنترل مي‌کرد، اما؛ در مبحث جديد، اين کنترل‌ها بايد به شرکت‌هاي داراي پروانه اشتغال تأييد صلاحيت شده، واگذار شود.
7- تفکيک خود سازندگان کوچک از سازندگان سرمايه‌گذار و الزام گروه اخير به واگذاري اجراي عمليات ساختماني به پيمانکار کل: در اين قانون براساس ابعاد و متراژ ساختمان‌ها بوروکراسي و گردش کار نيز تعريف مي‌شود؛ به گونه‌اي که روند بوروکراسي ساختمان‌ها در شهرهاي کوچک به شدت ساده است. در واقع در اين قانون خود سازندگان کوچک و کساني که مي‌خواهند براي خودشان ساخت‌وساز کنند، مجبور به طي مراحل تشريفات پيچيده بوروکراسي نيستند.
8- تفکيک پروانه طرح از پروانه ساخت و صدور پروانه ساخت به نام پيمانکار کل: در مبحث دوم پروانه ساختماني از حالت تک‌برگ خارج مي‌شود و براي هر مالک متقاضي ساخت‌وساز، در دو مرحله زماني، به ترتيب دو پروانه «شهرسازي» و «ساخت» صادر مي‌شود.
9- تقويت نقش نظارتي سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان بر نحوه انجام خدمات مهندسي به جاي تصدي امور اجرايي و مالي در فرايندهاي طراحي، ساخت، کنترل و بازرسي ساختمان به‌وسيله آن: نقش نظارتي سازمان‌هاي نظام مهندسي در اين فرآيند تقويت مي‌شود و نقش اجرايي‌شان کاهش مي‌يابد؛ يعني اين سازمان‌ها وظيفه نظارت و کنترل کردن بخش‌هاي مربوط به مهندس خدمات شهري که بايد رصد شود؛ فرايند ايفاي مسووليت مهندسان را رصد کنند.
10- پيش‌بيني مرجع استاني کنترل ساختمان براي ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و گسترش دامنه اجراي مقررات ملي ساختمان و ايفاي نقش اداري در رسيدگي به اعتراضات نسبت به تصميمات شهرداري‌ها و دهياري‌ها: در مبحث جديد براي استان‌ها، يک هيات 5 نفره پيش بيني شده است که پيش از اين سابقه نداشت. اين کميته با عنوان کميته کنترل ساختمان استان است که رئيس آن استاندار و اعضاي آن شامل رئيس اداره کل راه و شهرسازي به انضمام شهردار هر شهر، رئيس شوراي شهر، رئيس نظام مهندسي استان و معاون فني استانداراست. اين افراد مسوول کنترل فني ساختمان هستند و همچنين مي‌توانند پيشنهادهاي اصلاحي براي منعطف کردن قوانين را ارائه کنند.
11- تثبيت و پايدار کردن صلاحيت فني، ظرفيت و مسووليت براي شخص حقيقي و ايجاد امکان مشارکت در مسووليت‌هاي مدني براي شخص حقوقي: در مبحث جديد به جاي ارائه صلاحيت فني ظرفيت و مسووليت به شرکت‌ها که سبب صوري گرايي مي‌شود، صلاحيت به اشخاص حقيقي داده شده است.
12- تثبيت حقوق همسايگان و بهره‌برداران از ساختمان علاقه‌مندان به مقررات ملي ساختمان و محيط زيست براي اعتراض به تصميمات مغاير با حقوق خصوصي و منافع جمعي: در مبحث کنوني از مکانيزم ها و کنترل‌هاي مردمي استفاده نمي‌شود؛ اين در حالي است که در مبحث جديد سازوکاري پيش بيني شد که هرکس در همسايگي ملک در حال ساخت متضرر شود؛ مي‌تواند به کميته کنترل ساختمان استان شکايت کند و ادله‌اش را عنوان کند. حتي طرفداران محيط زيست هم مي‌توانند؛ شکايت کنند.
13- معرفي مفهوم جديد پروانه از بهره‌بردار براي پيش از صدور گواهي پايان کار و در دوره استفاده از ساختمان: در حال حاضر شهرداري در فرآيند صدور پروانه اقدام به ارائه يک گواهي‌نامه عدم خلاف و يک گواهي پايان کار به ساختمان‌ها مي‌کند که اين کفايت نمي‌کند. گاهي ممکن است؛ يک ساختمان گواهي پايان کار دارد، ولي؛ در اثر يک حادثه غيرمترقبه مانند آتش‌سوزي تخريب و بدون استفاده شود؛ بايد يک سند جديد تعريف شود به نام پروانه بهره‌برداري که مي‌توان آن را در پايان بهره‌برداري و پيش از دادن پايان کار به يک مجموعه اعطا کرد و تک تک واحدهاي آماده بهره‌برداري به جاي پايان کار، پروانه بهره‌برداري دريافت کنند. در حال حاضر به جاي اين پروانه، گواهي عدم خلاف داده مي‌شود. در مفهوم جديد اندکي تفاوت ايجاد شد؛ به اين گونه که پيش از صدور گواهي پايان کار و يا پس از گواهي پايان کار، مي‌توان، پروانه بهره‌برداري صادر کرد.
14- ايجاد پايگاه اطلاعات ساختمان کشور: در مبحث جديد قرار است؛ يک پايگاه اطلاعات ساختمان کشور ايجاد شود که اين پايگاه در آيين‌نامه‌هاي جديد به گونه‌اي است که استعلام شرکت مهندسي از لحاظ کيفيت کار و رزومه کاري آن‌ها امکان‌پذير است. در اين پايگاه سوابق حرفه‌اي مهندسان، شفاف مي‌شود و خريداران خدمت در صورت نياز به خدمات مهندسي، مي‌دانند؛ بايد به چه کسي مراجعه کنند.
15- تاکيد بر صدور دستور تهيه نقشه با تقاضاي کامپيوتري: در حال حاضر تحت تأثير سيستم سنتي مالکان به طور معمول براي گرفتن دستور تهيه نقشه به شهرداري، مجبور هستند. بوروکراسي و شرايط نامتعارف اداري را بگذرانند؛ اين در حالي است که در شيوه جديد، شهرداري‌ها ملزم شده‌اند؛ ظرف يک سال دستور نقشه را براساس تقاضا، متناسب با شماره پلاک، به صورت کامپيوتري ارائه کنند.
16- پيش‌بيني دقيق‌تر مجازات‌هاي انتظامي و تخلفات اداري براي قصورها و تفسيرهاي عوامل طراحي، ساخت يا کنترل: اين امر به اين معناست که به همان نسبت که به مهندس ناظر اختيارات زيادي داده مي‌شود؛ از آن‌سو، اگر لغزشي مشاهده شود. شديدتر از گذشته برخورد مي‌شود.
17 - وضع ضوابط مالي شفاف‌تر و اعمال انضباط در گردش مالي خدمات مهندسي و کنترل: در مبحث جديد شرايطي تعريف شد که هر مالکي که قصد ساخت‌وساز و تقاضاي پروانه دارد. بايد حق‌الزحمه نظارت را به يک شماره‌حساب به نام شهرداري که در فصل جداگانه‌اي زير نظر وزارت مسکن و شهرسازي کنترل مي‌شود؛ واريز کند و شهرداري بايد اين حق‌الزحمه را به شرکت‌هاي کنترل بازرسي ساختمان ارائه کند و از اين رهگذر، شفاف‌سازي درباره ميزان تعرفه سالانه و زمان پرداخت آن مشخص مي‌شود.
18- تنوع بخشيدن تخصصي به انواع پروانه‌هاي اشتغال به کار مهندسي براي تخصصي‌تر کردن خدمات مهندسي: در مبحث دوم انواع پروانه‌هاي اشتغال تعريف مي‌شد و به آن‌ها تنوع بخشيده شد. در حال حاضر پروانه‌هاي اشتغال بيمارستان، مدرسه و... تفکيک نشده است و همان کسي که پروانه ساختماني مسکوني مي‌گيرد؛ مي‌تواند پروانه احداث بيمارستان هم بگيرد. اما؛ اين‌ها در ويرايش تفکيک شد و مقرر شد پروانه‌هاي ساختمان تخصصي شود.
19- پيش‌بيني صدور پروانه اشتغال به کار براي خدمات کارگزاري متقاضيان ساخت: در ويرايش جديد شرايطي تعريف شد که براي انجام تشريفات اداري، فني در شهرداري يک عده بتوانند با دريافت درصد معين بگيرند و بروند به جاي مالک کارها را پيش ببرند.
20- پيش‌بيني‌پذير کردن تصميمات مراجع کنترل ساختمان: در قانون ما مشخص نيست چه وظايفي به عهده شرکت‌هاي بازرسي و ماموران آن‌هاست بنابراين پيش بيني رفتارها امکان‌پذير نيست. اين در حالي است که در پيش‌نويس جديد شرايطي فراهم شده که فرايند ساخت‌وساز و ساز کاملا قابل پيش بيني مي‌شود.
21- تقويت نقش نظارت عاليه دولت بر ساخت‌وساز: در مبحث جديد نقش نظارت عاليه دولت بر ساخت‌وسازها بيشتر شد و در ماده 35 وزارت راه و شهرسازي در تمام جزئيات تدوين طراحي و گردش کارها دخالت داده شد.