محسن بهرام غفاری، در پانل تخصصی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان سند مقررات ملی را دارای دو جزء متفاوت دانست و گفت: وجود اصول و قواعد فنی، برای اطمینان از ایمنی، بهداشت، سلامت، آسایش، صرفه اقتصادی و حفظ منافع ملی که باید در امر ساخت و نگهداری ساختمان رعایت شود بخش اول سند مقررات ملی ساختمان را شامل می‌شود.
تدوین‌گر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در ادامه افزود: این پاره به انضمام جزء دوم که عبارت است از نحوه کنترل اجرای این اصول و قواعد در ساختمان‌سازی و وظایف مراجع و دستگاه‌هایی که عهده‌دار کنترل این اصول و قواعد هستند، در یک آیین‌نامه‌ای به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و به بخش فنی و مجموعه مقررات ملی ساختمان کشور ملحق می‌شود.
بهرام‌غفاری، مبحث سوم تا مبحث 22 را واجد احکام فنی برشمردو اذعان داشت: کلیه احکام فنی در مباحث مذکور قید شده و کمیته‌ای که در شورای تدوین تشکیل گردیده مسئول بازنگری این بخش بوده است.
به گفته رئیس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، این مبحث از دو بخش تشکیل می‌شود؛ یک بخش آیین‌نامه‌ای که در متن ماده 33 پیشنهاد داده شده که به تصویب هیئت وزیران برسد و بخش دیگر مبحث دوم تفصیلات اجرایی است که برای اجرایی و محقق کردن خواسته‌های دولت در آیین‌نامه به عنوان پیوست در بخشنامه وزیر راه و شهرسازی ارائه می‌شود. لذا پاره اول را حتما بایستی وزارت راه و شهرسازی و کشور به دولت بفرستد تا تصویب بشود و پاره دوم را راسا می‌تواند ابلاغ کند.
وی با اشاره به اینکه تمرکز مدیران حوزه، بیشتر بر روی جزییات مبحث دوم و انجام اصلاحات اساسی در آیین‌نامه دولت با توجه به نزدیکی انتخابات هئیت مدیره نظامات مهندسی استان بوده است، تصریح کرد: تمامی فعالیت‌ها طی هشت ماه گذشته بر روی اصلاح آیین‌نامه دولتی متمرکز شده بود. مباحث 3 تا 22 عموما مباحث فنی و دارای اصول و مبانی پذیرفته شده بوده و خیلی در آن تفاوت نظر، اختلاف سلیقه و اجرا وجود ندارد؛ اما در بعضی مباحث همانند مبحث خاک، ممکن است این خاصیت کمتر دیده شود. اجماع بر سر موضوعات فنی در یک مبحث، کار تدوین را ساده‌تر می‌کند
تدوین‌گر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با تاکید بر اینکه افزایش ناهمگنی در مباحث کار تدوین را مشکل‌تر خواهد کرد، گفت: قدرمسلم اجماع بر سر موضوعات فنی در یک مبحث کار تدوین را ساده‌تر می‌کند و هماهنگی آن با استاندارد جهانی بیشتر می‌شود.
وی، بر این اعتقاد است که مبحث دوم در منتهی‌الیه این طیف قرار دارد، چرا که حاوی دستورالعمل‌های اجرایی و گردش کار و فرآیندهای مربوط به کنترل ضوابط فنی است، در نتیجه ناهمگنی خیلی زیادتر و اجماع‌نظر در آن خیلی کمتر است. چگونگی تهیه نقشه، کیفیت تنظیم کار با کارفرما، تحویل کار به مرجع مربوطه، نحوه تصویب و اجرای نقشه و... از جمله مواردی است که باعث افزایش این ناهمگنی می‌شود.
گفتنی است که مناسبات بین افراد و نقش‌آفرینان ساختمان، شامل چندین عامل است و انتخاب شایسته‌ترین، مناسبات کاری از مهمترین دغدغه‌ها محسوب می‌شود؛ باید توجه داشت که در اینگونه مباحث به تعداد مهندسان، نظرات معتدد وجود دارد و مبحث دوم مصداق تام و تمام این امر است.
رئیس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ضمن بیان اینکه برای تهیه این مهم در ابتدا نیاز به یک اتفاق‌نظر بر روی واژگان و اصطلاحات موجود در حرفه و ادبیات مربوط به کنترل ساختمان بود، اذعان داشت: یک فهرستی از واژگان و اصطلاحات مورد استفاده با کمترین زمان ارائه و نسبت به وضع موجود، بخش تعاریف خیلی مفصل‌تر شده است. این تعاریف فقط در مورد بخش دولت بوده؛ البته نسخه موجود، نسخه ویرایش نشده و در دست تکمیل کمیته تخصصی مبحث دوم است که احتمال حذف، اضافه و جابجایی مواد موجود در بحث وجود دارد.
تدون‌گر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در ادامه یادآور شد: تعریف آیین کار کنترل، طراحی و بازرسی ساخت، معرفی آیین‌نامه اجرایی که یک سند جدیدی در کنترل ساختمان است، ذکر نام اظهارنامه انتقال که تاکنون وجود نداشته، تعریف فعالیت بازرسی ساخت، برنامه بازرسی، تعیین بیمه مسئولیت حرفه‌ای داخل آیین‌نامه هیئت وزیران، معرفی پایگاه بازرسی و ورود پروانه بهره‌برداری به فرآیند تکنولوژی ساختمان در شهرداری‌ها و مراجع کنترل ساختمان از جمله اقدامات جدید کمیته مذکور محسوب می‌شود.
تقسیم پروانه ساختمانی به دو جزء پروانه ساخت و طرح
بهرام‌غفاری، تفکیک پروانه ساختمانی به دو جزء پروانه ساخت و پروانه طرح، تعریف عضو پیمانکار بتن برای اولین بار، معرفی خود سازنده، شغل تمام‌وقت بخصوص برای بازرسان، معرفی وضعیت اشتغال بکار که قبلا فاقد تعریف بود ولی در نامه‌ها و اسناد قانونی بارکد داشت را از دیگر اصلاحات انجام شده برشمردو گفت: همچنین تعریف ظرفیت مجاز ارجاع کار فقط برای بازرسی، عملیات ساختمانی، تعریف کارنامه حرفه‌ای برای نخستین بار، معرفی کمیته هماهنگی کنترل ساختمان استان و تهیه ساختار آن، مرجع عالی کنترل ساختمان که قبلا استفاده می‌شد ولی بارکد نداشت که وزارت راه و شهرسازی هم مسئول مطلق بود و به جای آن مسئولیت کار آمده که جدای از مسئولیت حرفه‌ای است، تعریف نظارت و نظارت الزامی برای اولین بار از دیگر موارد مدنظر در ویرایش جدید مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است.
این مسئول با تاکید بر اینکه آیین‌نامه از محدوده ماده 33 قانون به تمام قوانین توسعه داده شده، تصریح کرد: ماده 33 قانون ظرفیت کافی برای پیاده‌سازی یک نظام کنترل ساختمان به شکل دیگر کشورهای دنیا را ندارد و بسیاری از اجزای آن نیازمند بنیان‌های قانونی است.
فقدان دو قانون کنترل ساختمان و قانون ساختمان در ایران
رئیس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در ادامه اضافه کرد: هیئت وزیران نمی‌تواند چیزی را تصویب کند که به اصطلاح ایجاد حق نماید و این موضوع منحصر و در اختیارات مجلس است، از سوی دیگر آیین‌نامه ماده 33 این ظرفیت را به ما نمی‌داد که همه اجزا ایجاد حق را در آن بتوان دید و هیئت دولت هم از ایجاد حق معاف بشود.
بهرام‌غفاری، فقدان دو قانون کنترل ساختمان و قانون ساختمان را از جمله معضلات موجود دانست و اظهار داشت: علاوه بر موارد فوق، قانون مدنی موجود هم نیازمند تغییراتی است اما با توجه به اینکه قانون مدنی چون جزو قوانین مادر است نزدیک شدن به آن کار فوق‌العاده مشکلی بوده و تقریبا دستگاه‌های دولتی اجازه ارائه لایحه‌ای که مستلزم تصرف در قانون مدنی باشد را به هیچ نهادی نمی‌دهد.
رئیس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان همچنین تاکید کرد: در قانون مدنی بسیاری از کشورها، موادی در باب مسئولیت افرادی که در امر طراحی و تولید یک ساختمان مشارکت دارند، موجود است؛ که ما نه تنها چنین قانونی نداریم بلکه پایه قانون آیین‌نامه کنترل ساختمان هم فعلا آیین‌نامه مصوب دولت است، که ظرفیت پذیرش این الزامات در چارچوب خود را ندارد. لذا تنها راه، توسعه دامنه آیین‌نامه از ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان به تمام مواد قانونی که ظرفیت این کار را دارند، بوده است.
تدوین‌گر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با اشاره به اینکه هر قانونی که می‌توانست یک پشتوانه قوی قانونی برای طراحی و استقرار نظام کنترل ساختمان در آیین‌نامه باشد، ارائه شده، اذعان داشت: تدوین آیین‌کار و در حقیقت آیین‌کار کنترل طراحی و بازرسی ساخت برای اولین بار در نظر گرفته شد؛ چرا که تاکنون مهندسان ناظر کارگاه‌ها براساس سلیقه و دانش خودشان بازرسی و کنترل می‌کردند؛ که بر اساس این بند باید در فرم‌ها و چک‌لیست‌هایی، فرآیند و روش‌های کنترل طراحی و روش پذیرفته شده استاندارد برای بازرسی ساخت و فرم‌ها، یا ملاک عمل در این مجموعه اعمال شود.
شایان ذکر است که در حال حاضر نظام کنترل ساختمان ویژه وجود ندارد و در نهایت باید چنین اتفاقی بیفتد.
وی، با بیان اینکه مسئولیت‌های شهرداری‌ها در این آیین‌نامه به دو بخش تجزیه شده است، گفت: طبق این آیین‌نامه از این پس شهرداری‌ها دو وظیفه خواهند داشت؛ اول اینکه، کنترل ضوابط شهرسازی به علاوه بخشی از مقررات ملی ساختمان که ضوابط معماری از جنس شهرسازی است را شامل می‌شود. با توجه به اینکه در مقررات ملی ساختمان الزاماتی وجود دارد که از جنس هندسه، استقرار و بهره‌برداری از ساختمان است موضوعاتی همچون تراکم، همجواری‌ها و.. را باید شهرداری کنترل نماید، اگر هم برون‌سپاری بکند به هیچوجه مسئولیت آن قابل انتقال به شخص ثالث نیست.
بهرام‌غفاری بخش دوم فعالیت شهرداری را به کنترل‌های فنی که مجموعه نقشه‌های تکنیکال به انضمام پل ساخت در محل کارگاه است، مربوط دانست و تصریح کرد: جنبه‌های ماهیتی کار به مراجع صدور پروانه ساختمان و یا شهرداری‌ها مربوط نمی‌شود و یک امر کاملا تولیدی است که مدیریت ماهوی آن در هیچ کجای دنیا با شهرداری‌ها نیست؛ به همین منظور عنصری به نام شرکت کنترل طراحی و بازرسی ساخت تعریف شده، که این شرکت‌ها را وزارت راه و شهرسازی در چارچوب یک آیین‌نامه تعیین صلاحیت می‌کند و پس از طی دوره‌های کارآموزی به صورت تمام‌وقت در جریان ساخت و ساز حضور خواهند داشت.
رئیس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان داشتن پروانه مستقل، کارنامه حرفه‌ای، اشتغال تمام وقت در شرکت‌های کنترل طراحی و بازرسی را از ویژگی‌های کنترل‌گرهایی که طرح‌های تکنیکال را کنترل می‌کنند، برشمردو گفت: همچنین بازرسان موظف هستند که با حضور در کارگاه‌ها، عملیات اجرایی ساختمان را با نقشه‌ها و مدارک فنی انطباق دهند.
گفتنی است پس از اینکه شهرداری امور شهرسازی و معماری را کنترل و تصویب کرد پروانه طرح به مالک داده می‌شود. لذا به جز خود سازندگان کوچک، داشتن پروانه یکی از شروط مدیریت ساخت توسط متقاضی ساخت خواهد بود، در غیر این صورت باید از پیمانکار مورد تایید در امر ساخت و ساز استفاده شود؛ در این مرحله پروانه ساخت به نام پیمانکار البته با ذکر نام ضمنی مالک (متقاضی ساخت) است، ولی اجازه ساخت به نام پیمانکار ثبت‌نام می‌شود و پیمانکار پاسخگوی این ساخت و ساز خواهد بود.
برای جلوگیری از درآمد حاشیه‌ای مهندسان یک نظارت الزامی نیاز بود
تدوین‌گر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نظارت الزامی از نظارت کارگاهی و اطلاق بازرسی به کنترل‌های مراجع قانونی را از دیگر بندهای تغییر یافته دانست و گفت: با توجه به اینکه بسیاری از مهندسان درآمد جنبی و حاشیه‌ای دارند، یک نظارت الزامی و بازرسی نیاز بود. دولت در قبال ایمنی و بهداشت جامعه مسئول بوده، لذا باید هر تصرف کارگاهی که در شهر انجام می‌گیرد منطبق بر اصول و قواعد فنی مقررات ملی ساختمان باشد.
بهرام‌غفاری بر این اعتقاد است که دولت به هیچوجه نمی‌تواند خودش را از این مسئولیت جدا بداند. کارفرما برای اینکه از کیفیت کار پیمانکار اطمینان حاصل کند نیازمند یک نظارت کارگاهی است که می‌تواند آن را انتخاب بکند یا نکند. گفتنی است که این انتخاب آشکارا اجبار نشده اما آیین‌نامه به نحوی تنظیم شده که همه ناگزیرند داوطلبانه از این ویژگی استفاده کنند.
رئیس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ضمن تاکید بر اینکه ساخت ساختمان در مرحله تهیه نقشه خاتمه پیدا نمی‌کند بلکه یک امر تولیدی است، اذعان داشت: تولید ساختمان به این معنا است که فرد آشنا به ساختمان‌سازی و دارای صلاحیت نقشه‌ای را تولید و کنترل می‌کند تا بطور کامل اجرا شود. لذا مسئولیت طراح (حرفه‌ای) با ارائه نقشه خاتمه پیدا نمی‌کند و نقشه‌های معماری، سازه و... هر چقدر هم دقیق باشند در جریان عمل مازاد پیدا می‌کنند، علاوه بر اینها برای کنترل نقشه هیچ فردی اصلح‌تر از مهندسی که نقشه را طراحی کرده، وجود ندارد.
به گفته تدوین‌گر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اصل بر این است که طراح، در ادامه کار نقشه را کنترل کند، البته در شرایطی می‌تواند جایگزین یا قائم‌مقام داشته باشد ولی بازهم مسئولیت کار برعهده خود ناظر است. باید متذکر شد که یک تفاوت جوهری بین حالتی که مالک ناظر را انتخاب می‌کند وجود دارد، به این معنا که مالک این انگیزه را دارد که برای انتخاب ناظر فردی را مد نظر داشته باشد که به منظور کاهش هزینه‌ها از قواعد فنی چشم‌پوشی نکند ولی برای طراح چنین انگیزه‌ای وجود ندارد.
بهرام‌غفاری در ادامه یادآورشد: علاوه بر موارد فوق، زمانی که انتخاب ناظر بر عهده مالک است دیگر نمی‌توان طراح را مسئول ایرادات دانست ولی وقتی که طراح، قائم‌مقام در نظر می‌گیرد، در واقع نتیجه نهایی کار بر عهده ناظر بوده و مسئولیت پاسخگویی داشته، همچنین بیمه نهایی را باید ناظر پرداخت نماید. لذا امید است که این موضوع و برخی تمهیدات دیگر وضعیت ساخت و ساز را نسبت به شرایط فعلی بهتر کند.
وی با اشاره به اینکه برخی مهندسان ناظر بدون داشتن صلاحیت طراحی کارنظارت انجام می‌دهند که سازمان بازرسی، دولت و بقیه نهادهای ذیربط باید فکری برای این مورد داشته باشند، گفت: عده‌ای بر این اعتقادند که اجرای ناظر مقیم یک ضرورت است، اما بیش از 80 درصد ساخت و سازهای شهری به خصوص در چهار رشته مورد نظر ظرفیت و کشش حضور ناظر مقیم در کارگاه‌های ساختمانی را ندارند. لذا اقامت در پایگاه بازرسی به جای حضور دائم در سایت تعریف شده است به این معنا که بازرسانی در چهار رشته برای کنترل و بازرسی مناطق مختلف در نظر گرفته می‌شوند.
بهرام‌غفاری در پایان تاکید کرد: پایگاه بازرسی به معنای در درسترس بودن تمام‌وقت از طریق این پایگاه است که هر زمان نیاز به بازرسی بود 48 ساعت زودتر بایستی به شرکت اطلاع دهند و پایگاه بازرسی هم بایستی به فاصله 24 ساعت در محل حضور یابد.
منبع صما