وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

مدیرکل دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی گفت: موضوع عجیب در صنعت ساختمان این است که مالکان و سازندگان، هیچ ضمانتی تحت عنوان گارانتی به خریداران نمی‌دهند.

این در حالی است که امروز در بازار برای خرید هر کالایی ضمانتنامه‌یی وجود دارد، اما در صنعت ساختمان هیچ گارانتی وجود ندارد. منوچهر شیبانی‌اصل مدیرکل دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی در یک برنامه تلویزیونی، وضعیت ساخت‌وساز و مسائل و مشکلات این حوزه را بررسی کرد. شیبانی اصل در این برنامه تلویزیونی گفت: ما باید «صندوق تامین کارکرد» را برای ساختمان‌های ساخته شده ارایه کنیم تا این ساختمان‌ها در یک دوره زمانی گارانتی باشند تا خریداران در هریک از بخش‌های ساختمان از استحکامات سازه‌یی تا بخش تاسیسات از امنیت خاطر بهره‌مند باشند.

شیبانی با انتقاد از بخش اجرای ساختمان گفت: اجرای ساختمان در حال حاضر در دست افراد فاقد صلاحیت است زیرا بهترین طراحی و معماری در کنار مواد اولیه با کیفیت بدون تخصص لازم و حرفه‌یی در اجرای ساختمان عواقب پیچیده‌یی را برای کشور به بار می‌آورد مانند نشست ساختمان یا شمع‌گذاری بی‌قاعده و خرابی ساختمان‌های مجاور یا حتی تخریب ساختمان در زلزله‌های زیر ۵ ریشتر تنها بخشی از نتایج اجرای غیرتخصصی و فاقد نظارت بر عملکرد سازندگان ساختمان است. مدیرکل دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به محورهای اصلی قوانین ساخت‌وساز در کشور گفت: یکی از محورهای اصلی در بحث ساخت‌وساز قانونگرایی است زیرا شهرها باید براساس طرح‌های جامع و تفصیلی شکل بگیرند که خود نیازمند تدوین قوانینی در این عرصه است که در کشور ما این قوانین وجود دارند اما باید بازنگری شوند زیرا این قوانین توسط سازندگان اجرا نمی‌شوند.

وی به محور دوم قوانین ساخت‌وساز پرداخت و گفت: حقوق شهروندی از دیگر محورهای اصلی در بحث ساخت‌وساز است زیرا این حق مردم است که در ساختمان‌های ایمن زندگی کنند و مهندسان و سازندگان موظف‌اند که این خدمات را ارایه دهند. شیبانی گفت: در حال حاضر در بحث ساخت‌وساز ما با پدیده «2نقشه‌یی» روبه‌رو هستیم زیرا مالک ساختمان در هنگام اخذ پروانه ساخت مجموعه از نقشه‌های استاندارد و مورد تایید نظام مهندسی را دریافت می‌کند اما در عمل نقشه‌های اجرایی خود را که با هیچ یک از قوانین نظام مهندسی و قوانین مقررات ملی ساختمان هماهنگ نیست، اجرا می‌کنند و شهرداری نیز جلو اجرای آن را نمی‌گیرد.

وی با اشاره به دلیل عدم نظارت دقیق شهرداری در بخش اجرا گفت: شهرداری‌ها نیز هزینه‌هایی دارند که باید تامین شود لذا مجبورند که چشمانشان را روی این تخلفات ببندند.