وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

Ghasemiasl.ir

  The website of Ramin Ghasemiasl

نظر خواهی برای ویرایش پنجم مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

برابر اعلام دفتر مقررات ملی ساختمان به اطلاع می رساند پیش نویس غیرقابل استناد ویرایش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (۱۴۰۳) با عنوان ” مدیریت انرژی در ساختمان ” ا...

جهت اطلاع از برنامه آموزشی دوره های ارتقا پایه دکتر رامین قاسمی اصل کلیک کنید

موضوعات

مقالات و یادداشتها نظام مهندسي ساختمان دانشجویان گاز و گازرسانی تاسیسات بهداشتی عایق بندی صوتی و حرارتی و سیستمهای اطفا حریق تاسیسات مکانیکی آسانسور، پله برقی و بالابر طنز و نهیب

ورود به سایت


نام کاربری :
رمز عبور :
  • عضویت در سایت
  • یادآوری رمز عبور

  •  مدير کل دفتر سازمان‌هاي مهندسي و تشکل‌هاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي، گفت: صدور پروانه اشتغال به کار مهندسان در محدوده اختيارات وزارت راه و شهرسازي است.

     شيباني اصل، مدير کل دفتر سازمان‌هاي مهندسي و تشکل‌هاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي، اظهار داشت: در آيين‌نامه اجرايي قانون نظام‌مهندسي و کنترل ساختمان پيش‌بيني شده که صدور پروانه اشتغال به کار در هر سال بر اساس نياز جامعه و به تعداد مشخص باشد، منتهي از ابتداي اجراي قانون نظام‌مهندسي و کنترل ساختمان در سال 74، صرفاً قبولي در آزمون مبنا بوده و به نياز جامعه براي صدور پروانه اشتغال توجهي نشده است.

    وي افزود: از ديگر سو براي اين که بتوان در استان‌ها براساس نياز جامعه، پروانه اشتغال به کار صادر کرد، بايد سازوکار علمي و مناسبي براي برآوردن اين نياز پيش‌بيني شود، البته نهادهاي ديگري مانند کانون کارشناسان دادگستري براساس نيازسنجي در رشته‌هاي مختلف به همين نحو عمل مي‌کنند.

    مدير کل دفتر سازمان‌هاي مهندسي و تشکل‌هاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي، اظهار داشت: صدور پروانه اشتغال به کار مهندسان در محدوده اختيارات وزارت راه و شهرسازي است.

    منوچهر شيباني اصل در باره اين که چرا صدور پروانه اشتغال به کار مهندسان به تعداد معين و مشخصي محدود نمي‌شود، گفت: اتفاقا در آيين‌نامه اجرايي قانون نظام‌مهندسي و کنترل ساختمان هم پيش‌بيني شده که صدور پروانه اشتغال به کار در هر سال براساس تناسب مورد نياز جامعه به آن باشد، منتهي از ابتداي اجراي اين قانون در سال 74، صرفا قبولي در آزمون، مبنا بوده و به نياز جامعه براي صدور پروانه اشتغال توجهي نشده است.

    اين مسوول وزارت راه و شهرسازي، وجود اطلاعات و آمار درست و ثبات کلي در مباحث اقتصاد مهندسي ساختمان را از عوامل مهم براي نظام تشخيص فوق دانست و اظهار داشت: براي اين که بتوان در استان‌ها براساس نياز جامعه، پروانه اشتغال به کار صادر کرد، بايد سازوکار علمي و مناسبي براي برآورد و اين نياز پيش‌بيني شود، البته نهادهاي ديگري مانند کانون کارشناسان دادگستري براساس نيازسنجي در رشته‌هاي مختلف به همين نحو عمل مي‌کنند.

    شيباني اصل با اشاره به اين که پيش‌نياز شرکت در آزمون صدور پروانه اشتغال به کار، داشتن حد متوسط دانش مورد نياز براي حرفه مهندسي ساختمان است، تصريح کرد: به رغم افزايش تعداد مراکز و مؤسسات آموزش عالي، کيفيت آموزش مهندسي در سال‌هاي اخير افت پيدا کرده و بعضا قابل‌قبول نيست؛ ضعف موجود در اين بخش ريشه در آموزش آن‌ها دارد و هيچ رابطه‌اي با نحوه آزمون اشتغال به کار مهندسان ندارد.

    مدير کل دفتر سازمان‌هاي مهندسي و تشکل‌هاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي با اعتقاد به اين که دانشکده‌هاي فني بايد آموزش‌هاي لازم و کافي دانش فني را به مهندسان ارائه دهند، گفت: در هيچ جاي دنيا و هيچ حرفه‌اي ارائه معلومات دانشگاهي در محدوده وظايف نهادهاي حرفه‌اي يا وزارتخانه‌هاي فني و تخصصي نيست، در واقع آنچه در آموزش حرفه‌اي مدنظر است به‌ روز آوري، تازه آموزي و به‌روز نگه‌داشتن دانش مهندسي است.

    شيباني اصل در ادامه خاطرنشان ساخت: گرچه ممکن است در برگزاري آزمون‌هاي حرفه‌اي اشکالاتي نيز ديده شود، اما؛ بدون ترديد هر مهندس با معلومات کافي دانشگاهي و مطالعه لازم و تجربه سه ساله حرفه‌اي به راحتي مي‌تواند در اين آزمون توفيق يابد.

    موضوع : نظام مهندسي ساختمان / مقررات ملي ساختمان   تاریخ انتشار : 1 شهریور 1394